تأميـــن

شركات التأمين تلجأ إلى القنوات الاستثمارية الآمنة

ممثلة فى أذون وسندات الخزانة العامة

شارك الخبر مع أصدقائك

تحجم شركات التأمين عن الاستثمار فى سوق الأوراق المالية والعقارات بينما تنخفض نسبة الاستثمارات الموجهة للودائع والشهادات وذلك فى ظل حاجة الاستثمار العقارى والبورصة إلى ملاءة مالية قوية، وسياسة استثمارية تقبل على المخاطر، فيما انخفضت عوائد الاستثمار فى الودائع وشهادات الاستثمار.

وتقبل شركات التأمين على الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة العامة لأنها تجمع بين الحسنيين وهو انخفاض المخاطرة، وارتفاع العائد، حيث تضمنها الدولة ولذلك فهى آمنة وذات عائد مرتفع، فى ظل رغبة الحكومة فى الحصول على تمويل ومشتريين للأذون والسندات العامة.

شحاته: الودائع غير جاذبة بسبب انخفاض الفائدة

عثمان شحاته المستشار المالى لمجموعة شركات «ثروة للتأمين»

وقال عثمان شحاته المستشار المالى لمجموعة شركات «ثروة للتأمين» إن أكثر فروع التأمين جذبا لاستثمارات شركات التأمين خلال الفترة الحالية هى أذون وسندات الخزانة العامة للدولة والتى تصدرها الحكومة المصرية، وتكون الأذون مدتها أقل من عام أما سندات الخزانة فهى التى تزيد مدتها عن عام.

وأضاف أن العائد على أذون الخزانة يتراوح حاليا بين -%11 12.5 وتبلغ نسبة الضريبة على الأذون والسندات 20%، لذا يصل صافى العائد على أذون الخزانة بعد الضريبة %9.

وأشار إلى أن العائد على سندات الخزانة العامة حاليا فى حدود %14-13 وهى معدلات استثمار جاذبة لقطاع التأمين وتفوق معدل الفائدة على الودائع بالبنوك، لافتا إلى أنه من القنوات الاستثمارية التى كانت جاذبة لقطاع التأمين فى الماضى وقل الإقبال عليها حاليا هى شهادات الاستثمار حيث انخفض العائد عليها إلى حدود %9.5 حاليا.

وأوضح أن هناك فارقا لا يقل عن %3 فى العائد الاستثمارى بين أذون وسندات الخزانة العامة وبين الودائع فى البنوك وهذا الفارق لصالح أذون وسندات الخزانة العامة، مشيرا إلى أن وضع البورصة المصرية تحسن خلال الفترة الماضية ولكن شركات التأمين لا تقبل على الاستثمار فى البورصة المصرية سواء فى الأسهم أو السندات.

اقرأ أيضا  محمود صلاح رئيسًا لقطاع الاكتتاب بشركة طوكيو مارين للتأمين التكافلى

ولفت إلى أن شركات التأمين تبحث عن الاستثمارات الآمنة وذات العائد المضمون والمرتفع وهو ما تجده فى أذون وسندات الخزانة العامة التى تصدرها الدولة وتضمنها الحكومة المصرية وذات عائد مرتفع، فيما تزيد مخاطر الاستثمار فى سوق الأوراق المالية (البورصة) لأن أغلب استثمارات شركات التأمين بنسبة %80-70 هى أموال حملة الوثائق وهى تنظمها عدة ضوابط فى القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 118 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية للحفاظ على حقوق حملة الوثائق.

وأكد “شحاته” أن الاستثمار العقارى غير جاذب لشركات التأمين وهو يحتاج إلى شركات تأمين ذات ملاءة مالية كبيرة وعندها القدرة على الانتظار لسنوات قبل بيع العقارات التى اشترتها أو استثمرت فيها، لأن الاستثمار العقارى يحتاج إلى وقت ويتأثر بتقلبات السوق العقارية بين الانتعاش والركود.

نصر: البورصة تحتاج إلى ملاءة مالية كبيرة

محمود نصر مدير عام الشئون المالية والاستثمار فى شركة “مصر للتأمين التكافلى” – ممتلكات ومسئوليات –

من جهته، أكد محمود نصر مدير عام الشئون المالية والاستثمار فى شركة “مصر للتأمين التكافلى” – ممتلكات ومسئوليات – أن أكثر قنوات الاستثمار الجاذبة لشركات التأمين فى السوق المصرية هى أذون وسندات الخزانة العامة.

وأضاف أن تلك القنوات الاستثمارية تتميز بأنها مضمونة من الدولة وآمنة وذات عائد مرتفع يتراوح بين %12.7 إلى %13 بالنسبة لأذون الخزانة العامة خلال الفترة الماضية، فيما يتراوح العائد بين 14 إلى %14.5 بالنسبة لسندات الخزانة العامة.

وأكد أن الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة العامة أفضل من الاستثمار فى الودائع، لأن سعر الفائدة فى البنوك منخفض وغير جاذب لاستثمارات شركات التأمين خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن الاستثمار فى سوق الأوراق المالية لا تقبل عليه سوى شركات التأمين ذات المحافظ الاستثمارية الكبيرة والتى تسمح لها بالمخاطرة بجزء من الاستثمارات فى البورصة لتحقيق عائد أعلى، لأن الاستثمار فى البورصة هو مخاطر أكبر وعائد أعلى.

اقرأ أيضا  التفاصيل الكاملة لإستحواذ أورينت للتأمين الإماراتية علي حصة بنك أبو ظبي في ذراعها المصرية

بدوره، أشار أحد مديرى الشئون المالية والاستثمار بإحدى شركات التأمين أن شهادات الاستثمار البنكية غير جاذبة لاستثمارات شركات التأمين لأن عائدها يتراوح حاليا بين 6 إلى %7 فى مقابل ارتفاع العائد الاستثمارى لأذون وسندات الخزانة العامة إلى %13.

وأضاف أن سبب ارتفاع العائد على الأذون والسندات العامة التى تصدرها الحكومة المصرية هى رغبة الحكومة فى جذب الاستثمارات فى تلك الأذون والسندات والحصول على تمويل، لذلك هى الأعلى فى العائد بين قنوات الاستثمار الأخرى.

وأكد أن العائد على الودائع حاليا يتراوح بين 8 إلى %9 وهو غير جاذب لشركات التأمين بالمقارنة مع عوائد أذون وسندات الخزانة العامة للدولة، مشيرا إلى أن الأذون والسندات العامة هى آمنة ومضمونة من قبل الدولة وذات عائد مرتفع.

وأوضح أنه على الرغم من أن وضع مؤشرات البورصة المصرية جيدة جدا خلال الفترة الحالية فإن الاستثمار فيها يخضع لتوجهات وسياسة كل شركة تأمين على حدة، فى التعامل مع استثماراتها لذا فإن الاتجاه العام فى سوق التأمين المصرية هو البحث عن الاستثمارات الآمنة والمضمونة وذات العائد المرتفع.

وتشمل ضوابط استثمار شركات التأمين فى القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقانون 118 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية %25 على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها، و%20 على الأكثر فى سندات وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة عن جهة واحدة على %5 من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو %20 من رأسمال الجهة المصدرة للسندات أو %10 من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

وتضم كذلك الضوابط %25 على الأكثر فى أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر فى أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على %5 من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو %20 من رأسمال الجهة المصدرة للأسهم أو وثائق صناديق الاستثمار أو %10 من رأس المال المدفوع لشركة أو إعادة التأمين أيهما أقل.

اقرأ أيضا  ارتفاع أقساط تأمينات الحياة وانخفاض طفيف فى «الممتلكات» خلال سبتمبر (جراف)

وتشمل ضوابط الاستثمار الخاصة بشركات التأمين ألا يزيد مجموع قيمة الاستثمار فى السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار الصادرة عند جهة واحدة على %10 من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين، و%20 على الأكثر فى تملك عقارات موجودة داخل البلاد ومشهرة بالتسجيل أو بالقيد بمصلحة الشهر العقارى بشرط ألا تزيد قيمة أى عقار على %5 من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو %10 من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

 ويمكن لشركات التأمين منح قروض بضمان وثائق التأمين فى حدود %90 من قيمة استردادها والتى تحدد فى نهاية السنة المالية وفقاً لشهادة الخبير الاكتوارى للشركة و%20 على الأكثر فى منح قروض بضمان رهون عقارية وبشرط أن تكون هذه العقارات مسجلة بالشهر العقارى باسم المقترض وعلى ألا تزيد قيمة أى قرض على %5 من جملة الأموال المخصصة أو %60 من القيمة السوقية للعقار أو %10 من قيمة رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

وتضم الضوابط %50 على الأكثر فى ودائع نقدية وشهادات ادخار بالعملة المحلية أو الأجنبية مودعة لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى وبشرط ألا تزيد الإيداعات وشهادات الادخار لدى أحد البنوك على %20 من جملة الأموال المخصصة، و%10 على الأكثر فى استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة ويجوز أن تتضمن هذه الاستثمارات نسبة من الحسابات الجارية لدى البنوك وفقاً للضوابط التى تحددها الهيئة فى هذا الشأن.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »