تأميـــن

شركات التأمين تضع قائمة سوداء بالسماسرة المخالفين

كتب - ماهر أبوالفضل:   في حلقة جديدة من الصراع المستمر بين شركات التأمين والسماسرة، قرر المجلس التنفيذي لتأمينات »الحياة« باتحاد شركات التأمين في اجتماعه الأخير إنشاء قاعدة بيانات عن جميع المنتجين والسماسرة العاملين في السوق، في خطوة استباقية تستهدف…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب – ماهر أبوالفضل:
 
في حلقة جديدة من الصراع المستمر بين شركات التأمين والسماسرة، قرر المجلس التنفيذي لتأمينات »الحياة« باتحاد شركات التأمين في اجتماعه الأخير إنشاء قاعدة بيانات عن جميع المنتجين والسماسرة العاملين في السوق، في خطوة استباقية تستهدف وضع قائمة سوداء »Black list « تضم جميع المنتجين والسماسرة الذين يخالفون القواعد الفنية والقانونية السليمة، ويحظر علي الشركات التعامل مع تلك القائمة.

 
ومن المقرر وفقاً لمصدر رفيع بالمجلس التنفيذي لتأمينات »الحياة« ان يتم رفع مذكرة تفصيلية لمجلس إدارة الاتحاد بذلك القرار لمناقشته والموافقة عليه، علي أن يتم التنسيق مع الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين بصفتها الرقيب علي القطاع واطلاعها علي القرار النهائي للاتحاد، بحيث تكون هناك اجراءات رادعة يتم اتخاذها مع السماسرة الذين تتكرر اخطاؤهم بما يضر بمصلحة العميل، وتوقيع عقوبات تصل الي حد الشطب من سجلات الهيئة.
 
من جهته قال عادل شاكر رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين إن الجمعية تتابع بشكل دوري أداء الشركات مع السماسرة، قائمة سلبية غير مكتوبة يتم الاتفاق عليها، وتضم الشركات التي تخالف أي قواعد مهنية والتي تتعنت تجاه السماسرة ويتم الاتفاق علي مقاطعة ووقف التعامل مع تلك الشركات بشكل نهائي، خاصة الشركات التي تتخذ قرارات فردية فيما يخص سداد التعويضات أو أي قرارات تضر بمصلحة السمسار وبشكل خاص الشركات التي تتبع القطاع الخاص.
 
وأشار رئيس جمعية الوسطاء إلي أنه لا توجد قواعد فنية مكتوبة يمكن الاستناد إليها في حال وجود أي مخالفة يمكن أن تؤدي الي شطب الوسيط أو المنتج من سجلات الهيئة باستثناء حالة واحدة وهي المخالفات المالية أو عدم سداد الوسيط لاقساط التأمين التي يقوم بتحصيلها من العميل لصالح شركة التأمين.
 
من جهة أخري رحب وجدي خالد المراقب العام بشركة »مصر للتأمين« والخبير في نشاط الوساطة بوجود قاعدة بيانات أو »قائمة سوداء« بأسماء المنتجين والسماسرة المخالفين للقواعد الفنية والقانونية، لكنه طالب بإعداد تلك القائمة عن طريق الهيئة باعتبارها الجهة الوحيدة التي تمتلك من الصلاحيات ما يجعلها قادرة علي تطبيق العقوبات الرادعة، وهي صلاحيات لا يمتلكها اتحاد الشركات.
 
وأضاف أن ذلك الاجراء قد يبوء بالفشل في حال عدم التزام الشركات نفسها به فقد يتم وضع أحد المنتجين أو السماسرة في القائمة السوداء.. إلا أن احدي الشركات قد تتعامل معه في حال حصوله علي عملية تأمينية تحقق لها أرباحا معينة.
 
وأشار الي أن ذلك الاجراء تم اتخاذه في وقت سابق.. لكن لم يتم تفعيله نظرا لعدم التزام الشركات به، اضافة الي أنه لا يجوز تطبيق ذلك الاجراء بعيداً عن رقابة الهيئة، خاصة أن بعض الشركات قد تتعنت مع بعض كوادرها الانتاجية أو السماسرة، وتقوم بوضعهم ضمن اعضاء القائمة السوداء.
 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »