اقتصاد وأسواق

شركات التأمين تدرس رفع نسب احتفاظها بالأموال إلي الحدود العالمية

كتب ـ أحمد رضوان:   دفعت حركة الاستثمار النشطة التي تشهدها السوق المحلية شركات التأمين الي التفكير جديا في رفع معدلات احتفاظها بالاقساط داخليا ، ما يعني استعداد السوق لاستقبال استثمارات جديدة من قطاع التأمين.   ويعتمد النشاط الرئيسي لشركات…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب ـ أحمد رضوان:
 
دفعت حركة الاستثمار النشطة التي تشهدها السوق المحلية شركات التأمين الي التفكير جديا في رفع معدلات احتفاظها بالاقساط داخليا ، ما يعني استعداد السوق لاستقبال استثمارات جديدة من قطاع التأمين.

 
ويعتمد النشاط الرئيسي لشركات التأمين علي استثمار جزء من الاموال التي يتم الاحتفاظ بها داخليا، وتوزيع الجزء الاخر علي شركات عالمية فيما يعرف بـ “اعادة التأمين” ، الا ان النسب التي يتم توزيعها علي شركات عالمية تمثل الشريحة الاكبر من اجمالي اموال العملاء ، ما يعتبره البعض احد مؤشرات ضعف السوق المحلية ، وعدم قدرتها علي الاحتفاظ بحجم اكبر من الاخطار.
 
وتسعي هيئة الرقابة علي التأمين الي احداث نمو مطرد في معدلات الاحتفاظ دون ان يتسبب ذلك في اهتزاز المراكز المالية للشركات في اوقات الازمات ، لتصعد بها تدريجيا الي الحدود العالمية التي تصل الي %85.
 
وانخفض معدل احتفاظ شركات التأمين تدريجيا من %50,2 في عام 2000/99 الي %39,2 في 2004/2003 ، ما فسره البعض بأنه نتيجة متوقعة لتدني رؤوس اموال الشركات ، وانخفاض قدراتها الاستيعابية.
 
وفي نفس السياق ، يناقش غدا الاثنين الاتحاد المصري لشركات التأمين اشكاليات رفع معدلات الاحتفاظ ، في خطوة تبتعد قليلا عن الحديث الدائر حاليا حول عمليات اعادة الهيكلة ، ومن المنتظر ان يتم التوصل الي صيغ جديدة لرفع هذه المعدلات.
 
يأتي ذلك بالتزامن مع تحرير سوق اعادة التأمين ، والغاء الحصص الالزامية من الاعمال التي كانت تسندها الشركات المحلية الي الشركة المصرية لإعادة التأمين في بعض الفروع ، وخفضها في فروع اخري ، ما ينتظر ان يؤثر بالتبعية علي معدلات الاحتفاظ الاجمالية للسوق حال لجوء الشركات الي توزيع حصص اكبر من عملياتها في السوق الخارجية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »