تأميـــن

شركات التأمين تحمّل تجار الخردة القيمة المضافة على حطام السيارات

الشاذلي جمعة:حملت شركات التأمينات العامة بالسوق تجار الخردة ضريبة القيمة المضافة على حطام السيارات الذى تبيعه شركات التأمين، بدلا من أن تتحملها الشركات نفسها، بغرض تقليص معدل خسائرها.ومن المعروف أن شركات التأمين تقوم بإهلاك السيارة عند وقوع حادث لها والإبلاغ به ويقوم خبير المعاينة برفع تقرير يثب

شارك الخبر مع أصدقائك

الشاذلي جمعة:

حملت شركات التأمينات العامة بالسوق تجار الخردة ضريبة القيمة المضافة على حطام السيارات الذى تبيعه شركات التأمين، بدلا من أن تتحملها الشركات نفسها، بغرض تقليص معدل خسائرها.

ومن المعروف أن شركات التأمين تقوم بإهلاك السيارة عند وقوع حادث لها والإبلاغ به ويقوم خبير المعاينة برفع تقرير يثبت فيه أن خسارة السيارة كلية أو ثمن إصلاحها يساوى مبلغ التأمين أو أقل تقوم الشركة بصرف مبلغ التعويض بالكامل وتحصل هى على السيارة منه وتعيد بيعها كحطام لتجار «الخردة».

وكان وزير المالية، عمرو الجارحى، قد أصدر القرار رقم 34 لسنة 2018 نهاية يناير الماضى، بعد الاطلاع على قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، بأن تكون القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسيارات المستعملة عند إعادة بيعها هى الفرق بين ثمن بيع السيارة المستعملة وثمن شرائها وفقا لفئات الضريبة المقررة قانونا مع عدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة 22 من قانون القيمة المضافة.

وتنص قواعد الخصم على أنه للمسجل عند حساب ضريبة القيمة المضافة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته بما فيها الضريبة السابق تحميلها على السلع والخدمات المبيعة بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقا للحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وقال مصدر تأمينى بارز، إن الشركات كانت تطالب بإعمال قواعد الخصم لأن مالك السيارة قد سدد من قبل ضريبة القيمة المضافة عند شرائه للسيارة، وبالتالى خصم الضريبة التى دفعها العميل من الضريبة المستحقة على شركة التأمين عند بيع السيارة فى صورة حطام لمنع الازدواج الضريبى.

وأضاف أن قواعد الخصم استثنت السلع الخاضعة لضريبة الجدول ومنها السيارات وبالتالى لن يؤخذ فى الاعتبار ما سدد العميل من قبل فى صورة ضريبة عند شرائه السيارة “زيرو”.

وكانت الحكومة قد فرضت ضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسيارات المستعملة عند إعادة بيعها فى السوق المحلية رغم أن نشاط التأمين من الخدمات المعفاة من ضريبة القيمة مما أدى إلى استياء شركات التأمين التى طالبت وقتها بتعميم الإعفاء على الأنشطة المساعدة لنشاط التأمين كبيع حطام السيارات.

وأوضح المصدر أن اللجنة المالية بالاتحاد المصرى للتأمين ناقشت حجم تأثير فرض ضريبة على بيع حطام السيارات المستعملة على شركات التأمين ووجدت أنها تحمل التاجر المشترى للحطام قيمة الضريبة على فاتورة الشراء بنسبة 14% مما يحد من تأثيرها السلبى عليها.

شارك الخبر مع أصدقائك