تأميـــن

شركات التأمين تحقق نمواً في فائض النشاط بقيمة 29.3 % بنهاية العام المالى الماضى

الرقابة المالية تدعم تحول الشركات بالإصدار الألكترونى

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن أهم مؤشرات النمو بقطاع التأمين بالسوق المصرية فى تقريرها السنوى اليوم أبرزها تحقيق شركات التأمين فائض نشاط بقيمة 4.7 مليار جنية في نهاية يونيو 2019 ، مقارنة بنحو 3.7 مليار جنية مصري في العام السابق بمعدل نمو بلغ نمو 29.3 %.

وأكدت الرقابة المالية فى تقرير النمو السنوى للأنشطة المالية غير المصرفية أن شركات التأمين لديها قفزات نمو فى مؤشرات الأعمال فقد حققت شركات التأمين اجمالى أقساط

بلغت 35.2 مليار جنية في نهاية يونيو 2019 بمعدل نمو 19.3% مقارنة بالعام السابق .

وأشارت الرقابة المالية الى أن قطاع التأمين ضمن القطاعات المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى وذلك لإرتباطها تكامليا بالقطاعات الإقتصادية المختلفة

اقرأ أيضا  اتحاد التأمين : المسئولية الاجتماعية تسهم فى تحسين سمعة الشركات بالأوساط المالية والتجارية

وأوضح التقرير أن شركات التأمين سددت تعويضات بقيمة  18.3 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى

مقارنة بمبلغ 15.4 مليار جنية العام السابق مسجلة إرتفاعا بلغ نحو 19%.

102 مليار جنيه إستثمارات التأمين العام الماضى

بلغ اجمالى استثمارات شركات التأمين 102 مليار جنية  بنهاية يونيو الماضى

مقارنة ب 99.3 مليار جنية مصري بالعام السابق بمعدل نمو بلغ 2.7% .

 ومن المعروف أن قطاع التأمين يساهم في إدارة الأخطار التي قد تتعرض لها الأصول الاقتصادية ، مما يجعله أبرز أدوات استقرار واستمرار الأداء للنشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة

اقرأ أيضا  «الرقابة المالية» توافق على عرض شراء «النصر للحاصلات الزراعية»

الرقابة المالية تدعم نمو شركات التأمين بالتحول الرقمى

لفتت الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار دعمها لتحول قطاع التأمين إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية

في إصدار وتوزيع وثائق التأمين النمطية والتي لا تحتاج الى خطوات اكتتاب في كل مرة عند تقييم الخطر المؤمن من حدوثه

قامت الهيئة بإضافة وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية ضمن الوثائق النمطية فى 2019 ،

35 شركة تحصل على موافقات تراكمية للإصدار الالكترونى

يبلغ عدد الشركات الحاصلة على موافقات الهيئة بالإصدار الإلكتروني عام  2019 ، 16 شركة تامين ، وبذلك يكون إجمالي العدد التراكمي للشركات الحاصلة على موافقات بالإصدار الإلكتروني نحو 35 شركة.

اقرأ أيضا  إصدارات سندات التوريق تنمو بنحو 9% خلال 2020

وكانت الرقابة المالية قد توسعت فى إصدار وتوزيع الوثائق النمطية تماشيآ مع توجهات الدولة

للدخول فى منظومة الشمول المالى بالاضافة أن شركات التأمين ستحصد العديد من المزايا بعد توسع الرقيب

فى التوزيع الإلكترونى للمنتجات النمطية أهمها زيادة الحصيلة الكلية من أقساط التأمين سنويا بشكل ملحوظ.

ويستهدف التوزيع الإلكترونى للوثائق النمطية تنشيط عدد من الفروع التأمينية بنشاطى الحياة والممتلكات

علاوة على رفع شركات الوساطة لمستوى تعاملاتها التكنولوجية واستخدام أنظمة، وتقنيات حديثة وشبكات اتصال متطورة تتناسب مع زيادة حجم الأعمال المتوقع لها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »