أوضحت احصاءات الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين ارتفاع معدلات العمولات التي تدفعها شركات التأمين خاصة الشركات العامة في عمليات الاكتتاب المباشر وهي العمليات التي تتم داخل السوق المصري من التأمين المباشر والتي قاربت %50 من حجم العملية التأمينية في بعض فروع التأمين.
وعلي الرغم من أن متوسط معدل العمولات التي تدفعها شركات التأمين العالمية لا يزيد علي %20 من حجم العملية ووجود قوانين منظمة لعمل وسطاء ومنتجي التأمين والعمولات التي يحصلون عليها إلا أن ذلك لم يكن له أثر واضح علي معدل العمولات التي تدفعها شركات التأمين في مصر مما جعلها ترفع من حجم العمولات المدفوعة بهدف الفوز بالعملية التأمينية، ولو كان ذلك علي حساب معدل الخسائر أو علي كفاءة الخدمة المقدمة وقدرة الشركة علي الوفاء بإلتزاماتها المستقبلية تجاه حملة الوثائق.
المنافسة بين الشركات لم تتوقف فقط علي كونها منافسة في تسعير الوثائق بل أن الحرب وصلت إلي دفع أكبر معدل من العمولات بهدف جذب المنتجين ووسطاء التأمين خاصة غير التابعين للشركات، وقد نتج عن ذلك ارتفاع واضح في معدلات الخسائر لشركات التأمين العامة تحديداً، بعد اضافة معدل العمولات لمعدل الخسارة والمصاريف الإدارية وهو ما أكدته «المال» في عددها السابق.
وقد ارتفع معدل العمولات بصورة واضحة في بعض فروع التأمين خاصة فرع الحريق والنقل البري والبحري وكذلك فرع الحوادث وفرع السيارات التكميلي.
والمثير للدهشة ان هذه الفروع شهدت خلال العامين الماضيين تحديداً معدل خسائر مرتفعاً، وكان الأولي بالشركات معه ان تخفض من حجم العمولات للحد من اجمالي الخسائر التي تتكبدها هذه الفروع.
وصل معدل العمولات بفرع الحريق علي سبيل المثال إلي %28.5 عام 2002 بشركة مصر للتأمين مقارنة بـ %29.1 عام 2001 ووصل إلي %36.5 شركة الشرق للتأمين مقارنة بـ %49.1 عام 2001، وارتفع معدل العمولات بشركة التأمين الأهلية عام 2002 إلي %25.3 مقارنة بـ %24.8 عام 2001.
كما ارتفع في كل الشركات العامة بفرع السيارات التكميلي فوصل بشركة مصر للتأمين إلي %30.8 مقارنة بـ %29.2 عام 2001.
وارتفع أيضا إلي %39.9 بشركة الشرق للتأمين مقارنة بـ %35.9 عام 2001 ونفس الشيء حدث في شركة التأمين الأهلية حيث ارتفع معدل العمولات إلي %32.1 عام 2002 مقارنة بـ %29.1 عام 2001.
وقد صاحب هذا الارتفاع في معدل العمولات لفرع السيارات التكميلي ارتفاع مماثل في معدل الخسائر لنفس الفرع حيث وصل معدل الخسائر عام 2002 إلي %193.9 في كل الشركات بما فيها القطاعان العام والخاص دون اضافة معدلات العمولات إلي هذه الخسائر.
أوضح د. مصطفي صديق أحد خبراء التأمين ان المنافسة بين الشركات وصلت إلي مرحلة مخيفة تهدد مستقبل صناعة التأمين محلياً، فبالإضافة إلي المنافسة السعرية الشرسة التي يشهدها القطاع في هذه الفترة هناك منافسة أخري تهدف إلي جذب المنتجين ووسطاء التأمين لتزويد الشركات بالعمليات التأمينية عن طريق اغرائهم بمعدل العمولة الضخم والذي غالباً مالا يتم تحديده علي أسس فنية سليمة ودون رقابة من القائمين علي النشاط.
وأضاف د. مصطفي أن ارتفاع معدل العمولات يؤدي بالتبعية إلي زيادة اجمالي الخسائر وتساءل عن كيفية دفع %50 من حجم الاقساط في عمولات فقط هو ما تقوم به بعض شركات التأمين خاصة الشركات العامة.
وأشار إلي أن معيد التأمين غالباً ما يرفض اعادة التأمين للعمليات التي دفع فيها عمولة ضخمة للمنتجع مما يزيد من حجم الخطر الواقع علي شركة التأمين ويدفعها إلي قبول العملية بالكامل للحفاظ عليها حتي لو لم يتم عمل اعادة تأمين لها.
في حين أكد مسئول تأميني أن هناك اختلافاً واضحاً بين العمولات التي حددتها الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين للمنتجين والوسطاء وبين العمولات التي دفعتها الشركات بالفعل ، فقد حددت الهيئة ـ علي سبيل المثال ـ اجمالي العمولة التي تدفع في فرع الحريق بمعدل %21.75 فقط ولكن نجد أن العمولات التي دفعت بالفعل أكبر من ذلك بكثير ووصلت في بعض الشركات إلي %36.5 ونفس الشيء في فرع البحري حيث حددت الهيئة معدل العمولة بـ %16 فقط إلا أنه وصل في بعض الشركات إلي %36.2 وهذا تناقض صريح يبن الهيئة والشركات حيث استغلت الثانية تحرير قطاع التأمين لتبدأ المنافسة في اتجاهين الأول خفض واضح في تسعير وثائق التأمين بهدف جذب العميل والثاني زيادة معدل العمولات المدفوعة بهدف جذب المنتجين ووسطاء التأمين من خارج الشركة.
وأشار المصدر إلي أنه لو تمت اضافة معدل العمولات المدفوعة للمنتج إلي معدل العمولات المدفوعة لمعيد التأمين الذي غالبا ما يكون شركة عالمية سنكتشف مدي ارتفاع معدل الخسائر في معظم العمليات التأمينية إلا أن اضافة فائض الاستثمار إلي معدل الخسائر يخفي هذه الخسائر مهما كان حجمها..