تأميـــن

شركات التأمين تتحمل نفقة المطلقات نيابة عن الأزواج السابقين فى القانون الجديد

قانون التأمين الجديد يلزم بالتأمين ضد حالات الطلاق بما يلزم شركات التأمين بسداد نفقات المطلقات نيابة عن الأزواج السابقين مقابل رسوم تفرض على وثيقة الزواج.

شارك الخبر مع أصدقائك

تضمن قانون تنظيم التأمين الموحد المعروضة مسودته حاليا على مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، نصا يلزم بالتأمين ضد حالات الطلاق، ضمن 21 نوع تأمين إلزامى شملها القانون، والمقرر إرساله إلى الحكومة بعد اعتماده مسودته من قبل هيئة الرقابة المالية، ليشق طريقه بعدها نحو البرلمان ومن ثم يخرج للنور، وتستهدف تلك المادة من القانون حماية الآلاف من المطلقات سنويا ممن يعانين فى الحصول على نفقاتهم من أزواجهم السابقين، فى ظل استغراق قضايا الأحوال الشخصية وقتا قبل الحكم على الزوج بسداد نفقة الزوجة.

القانون يستهدف معالجة مشكلة تأخر تنفيذ حكم النفقة

ويستهدف ذلك البند فى قانون تنظيم التأمين الموحد إيجاد حل عملى للتأخر فى تنفيذ أحكام النفقة على الأزواج السابقين لصالح المطلقات وأطفالهم.

وقد جاءت فكرة التأمين فى حالات الطلاق ، أن معظم الزوجات المطلقات عندما تحصل على حكم قضائى بالحصول على النفقة من طليقها تجد صعوبة فى تنفيذ ذلك الحكم، ففى هذه الحالة حدد قانون النفقات امكانية توجه الزوجة المطلقة إلى بنك ناصر الاجتماعى لتقديم حكم النفقة للبنك لتحصل على النفقة من البنك، ثم يرجع البنك على الزوج من الناحية القانونية لاسترداد قيمة النفقة.

إضافة رسوم لصالح شركات التأمين على كل وثيقة زواج

انتشار حالالت الطلاق
انتشار حالات الطلاق

وتلك النفقات قد تكون 1000 جنيه شهريا أو 400 جنيه ولكن تكون الأسرة فى حاجة ماسة لها لتغطية نفقات الأبناء ، كما أن هناك تكلفة لتنفيذ تلك الأحكام القانونية ، لذا وفقا لقانون تنظيم التأمين الموحد سيتم إضافة رسوم تأمين على وثيقة الزواج، ليتم استخدام تلك الرسوم والأقساط التأمينية لتغطية حالات الطلاق.

وسوف تقوم شركة التأمين بسداد قيمة النفقة للمطلقة بمجرد صدور حكم قضائى بذلك ليحدد قيمة تلك النفقة، وليس بمجرد حدوث حالة الطلاق مباشرة ، فيما ستقاضى شركة التأمين الزوج والحصول على قيمة تلك النفقات لكى تعوض شركات التأمين جزءا مما قد تدفعه للزوجات من نفقات، فى ظل وجود آلاف من حالات الطلاق سنويا .

بلغت حالات الطلاق فى مصر خلال عام 2009 حوالى 141467 حالة طلاق وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بواقع 1.8 حالة طلاق لكل ألف من السكان ، كما بلغ عدد الحالات فى عام 2010 حوالى 149376 حالة بواقع 1.9 حالة لكل ألف من السكان ، وبلغ العدد فى عام 2011 حوالى 151933 حالة طلاق بواقع 1.9 حالة لكل ألف من السكان، وبلغ عدد حالات الطلاق فى عام 2012 نحو 155261 ألف حالة بمعدل 1.9 حالة لكل ألف من السكان، وارتفع العدد إلى 162583 حالة طلاق خلال عام 2013 بواقع 1.9 حالة لكل ألف من السكان.

211 ألف حالة طلاق خلال 2018 وفقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء

وارتفع عدد حالات الطلاق فى مصر خلال عام 2014 إلى حوالى 180344 حالة طلاق بواقع 2.1 حالة لكل ألف من السكان ، وبلغ العدد 199867 حالة طلاق فى عام 2015 بواقع 2.2 حالة لكل ألف من السكان، وارتفع عدد حالات الطلاق إلى 192079 حالة طلاق فى عام 2016 بواقع 2.1 حالة لكل ألف من السكان، وبلغ العدد 198269 حالة طلاق خلال عام 2017 بواقع 2.1 حالة طلاق لكل ألف من السكان ، ثم ارتفع العدد إلى 211554 حالة طلاق فى عام 2018 بواقع 2.2 حالة لكل ألف من السكان.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »