أحمد رضوان
أعلن مدير شركة الكويت للتأمين عن وجود نية لدي شركات التأمين الكويتية للدخول إلي السوق العراقي وأكد أن أفضل آلية للدخول إلي السوق العراقي يجب أن تتم عن طريق التعاون مع القطاع الخاص وكذلك شركات التأمين العراقية .
ومن خلال هذا الإعلان بدا أن الأمر لن يقتصر فقط ــ كما هو واضح ــ علي حرب لإعادة إعمار العراق بل تخطي ذلك ليصل إلي إعادة توفير التغطية التأمينية التي تتطلبها عمليات إعادة الاعمار وكذلك إجراء الحماية المطلوبة علي مختلف المستويات والأنواع .
وبالاضافة إلي رغبة شركات التأمين الكويتية في دخول السوق العراقي فإن الشركات العالمية هي الأخري تسعي الآن إلي أخذ جزء من الكعكة ويبدو أن الدول المشاركة في إعادة إعمار العراق ستدخل بشتي أشكال الإعمار وفي مختلف القطاعات ومنها قطاع التأمين .
وبعد وجود نوايا لدي الشركات الكويتية والعالمية لاقتحام السوق العراقي باتت من الأهمية معرفة مدي امكانية مشاركة شركات التأمين المصرية واستعدادها لدخول هذا السوق الثري، وهل بالفعل هناك نوايا حقيقية لعمل فروع لشركات التأمين المصرية في العراق أم أن الشركات المصرية ليس لديها أية طموحات أو خطط توسعية سواء في العراق أو في أي دولة أخري .
يوضح سيف الدين إبراهيم مدير فرع رجال الأعمال بشركة قناة السويس للتأمين أن التفكير في دخول شركات التأمين المصرية للسوق العراقي صعب في هذه الفترة وهناك 3 أسباب رئيسية وراء ذلك، السبب الأول هو أن مجرد الدخول للسوق العراقي حالياً بكافة أشكال الاستثمار لابد أن يكون عن طريق الإدارة الأمريكية فقط وهذا صعب في ظل وجود تحالفات وتكتلات عالمية سيكون لها السبق في دخول السوق العراقي .
والسبب الثاني يتعلق بالوضع الحالي في العراق لانه وضع غير مستقر ولا يتناسب مع طبيعة النشاط التأميني .
والسبب الثالث: زيادة حجم المخاطر بسبب الاحتلال والعنف السائد في العراق وهذا بالطبع يؤدي إلي خسائر فادحة سواء في الممتلكات أو في الأرواح مما سيعود بالضرر علي نشاط التأمين بصورة عامة في هذه المنطقة .
ويعلق سيف الدين علي دخول شركات تأمين كويتية وعالمية للعمل في العراق بأن الشركات الكويتية علي علاقة جيدة مع الإدارة الأمريكية ومن ناحية أخري فإن هذه الشركات علي دراية تامة بالأوضاع داخل العراق ولديها علاقات قوية داخل السوق العراقي علي عكس الشركات المصرية .
وعن وجود نية من الأساس لدي شركات التأمين المصرية للتوسع خارج الحدود يوضح سيف الدين أن شركات التأمين المصرية ليست لديها أية نوايا بشأن توسيع قاعدتها سواء علي مستوي العراق أو علي مستوي أي دولة أخري، ويوضح سيف الدين أن هناك أسواقاً كثيرة يمكن أن تكون محل اهتمام مثل السوق الليبي الذي يتمتع ببعض الاستقرار علي عكس الوضع في العراق ويحتاج إلي تغطيات تأمينية متنوعة .
ويضيف سيف الدين أنه قبل الحرب الأخيرة علي العراق كانت هناك عمليات تأمين في السوق العراقي ولكن بطريقة غير مباشرة حيث شمل برنامج النفط مقابل الغذاء علي اشتراط توفير حماية تأمينية للمنتجات التي يتم تصديرها للسوق العراقي ولكنه بمجرد قيام الحرب تم الغاء النظام وبالتالي ألغيت الوثيقة المعمول بها وتسبب ذلك في خسائر كبيرة للشركة بعد أن كانت تحصل ما يقرب من مليون جنيه سنوياً أقساطاً تأمينية خلال هذا البرنامج .
ويؤكد سيف الدين أن تكرار التجربة بصورة مباشرة عن طريق إنشاء فروع لشركات التأمين المصرية في العراق من الممكن أن يؤدي إلي خسائر عديدة في حالة عدم استقرار الأوضاع ولو سمحت الإدارة الأمريكية بدخول الشركات المصرية للعراق فيجب عليها أن تنتظر حتي تستقر الظروف ثم تتم دراسة الوضع بصورة جيدة ومتأنية قبل دخول العراق .
في حين يوضح فتحي يوسف رئيس الاتحاد المصري للتأمين ورئيس شركة الدلتا للتأمين أن الشركات العامة الكبري «مصر ــ الأهلية ــ الشرق» هي وحدها التي لديها القدرة علي التوسع في الأسواق الخارجية ومنها السوق العراقي ولكن الشركات الخاصة لا تملك الامكانيات والمراكز المالية التي تسمح لها بالمخاطرة في دخول أسواق جديدة وتهتم فقط بزيادة حصتها السوقية داخل السوق المصري علي عكس الشركات العامة التي تستأثر بأكثر من %75 من الحصة السوقية في السوق المحلي ولديها امكانيات واحتياطيات هائلة تسمح لها بإقامة فروع خارجية لاستثمار يساعد في زيادة أرباح هذه الشركات ويوظف الاحتياجات غير المستثمرة المتراكمة منذ فترات طويلة والتي تصل إلي عشرات المليارات .
ويوضح د. سامي نجيب عضو مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية وأحد الخبراء الاستشاريين أن دخول شركات التأمين الكويتية للسوق العراقي ليس غريباً لأن الشركات الكويتية علي علاقة جيدة مع الإدارة الأمريكية ولكن الاعتبارات الأمنية تحول دون دخول الشركات المصرية بالاضافة إلي أن شركات التأمين المصرية تخضع لرقابة الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين ويستلزم لموافقة الهيئة للسماح للشركات المحلية بدخول السوق العراقي أن يكون هناك تعاون بين الهيئة المصرية ومثيلتها في العراق ولكنه حالياً لا توجد هيئة للاشراف والرقابة علي التأمين في العراق مما سيجبر الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين إلي التأني قبل السماح لأي شركة مصرية بدخول السوق العراقي وذلك بخلاف شرط الحصول علي ترخيص من الإدارة الموجودة حاليا في العراق وهذا صعب في الوقت الحالي .
ويضيف د. نجيب أن دخول شركات التأمين للسوق العراقي يعتبر مكسبا كبيرا لهذه الشركات حيث أن المجتمع العراقي في حاجة إلي تغطيات تأمينية متنوعة كما أن إعادة إعمار العراق تتطلب توفير حماية تأمينية للمنشآت الجديدة وكذلك ترويج وثائق التأمين المتنوعة غير المعروفة ويشير د. نجيب إلي أنه إذا تم السماح لشركات المقاولات المصرية بدخول العراق ــ وهذا أمر صعب أيضاً ــ سيمكن ذلك شركات التأمين المصرية من الدخول ولكن بصورة غير مباشرة من خلال التأمين علي ممتلكات ومشروعات الشركات المصرية الموجودة في العراق أثناء عمليات إعادة الإعمار .
ويضيف نجيب أن نشاط التأمين من أكثر المجالات تأثراً بعدم الاستقرار الأمني في أي مكان وكان لذلك أثر واضح علي فرع شركة التأمين الأهلية بغزة حيث أنه تعرض للكثير من الخسائر بسبب الاحتلال وسوء الأوضاع مما أدي في النهاية إلي البدء في تصفية هذا الفرع .
أعلن مدير شركة الكويت للتأمين عن وجود نية لدي شركات التأمين الكويتية للدخول إلي السوق العراقي وأكد أن أفضل آلية للدخول إلي السوق العراقي يجب أن تتم عن طريق التعاون مع القطاع الخاص وكذلك شركات التأمين العراقية .
ومن خلال هذا الإعلان بدا أن الأمر لن يقتصر فقط ــ كما هو واضح ــ علي حرب لإعادة إعمار العراق بل تخطي ذلك ليصل إلي إعادة توفير التغطية التأمينية التي تتطلبها عمليات إعادة الاعمار وكذلك إجراء الحماية المطلوبة علي مختلف المستويات والأنواع .
وبالاضافة إلي رغبة شركات التأمين الكويتية في دخول السوق العراقي فإن الشركات العالمية هي الأخري تسعي الآن إلي أخذ جزء من الكعكة ويبدو أن الدول المشاركة في إعادة إعمار العراق ستدخل بشتي أشكال الإعمار وفي مختلف القطاعات ومنها قطاع التأمين .
وبعد وجود نوايا لدي الشركات الكويتية والعالمية لاقتحام السوق العراقي باتت من الأهمية معرفة مدي امكانية مشاركة شركات التأمين المصرية واستعدادها لدخول هذا السوق الثري، وهل بالفعل هناك نوايا حقيقية لعمل فروع لشركات التأمين المصرية في العراق أم أن الشركات المصرية ليس لديها أية طموحات أو خطط توسعية سواء في العراق أو في أي دولة أخري .
يوضح سيف الدين إبراهيم مدير فرع رجال الأعمال بشركة قناة السويس للتأمين أن التفكير في دخول شركات التأمين المصرية للسوق العراقي صعب في هذه الفترة وهناك 3 أسباب رئيسية وراء ذلك، السبب الأول هو أن مجرد الدخول للسوق العراقي حالياً بكافة أشكال الاستثمار لابد أن يكون عن طريق الإدارة الأمريكية فقط وهذا صعب في ظل وجود تحالفات وتكتلات عالمية سيكون لها السبق في دخول السوق العراقي .
والسبب الثاني يتعلق بالوضع الحالي في العراق لانه وضع غير مستقر ولا يتناسب مع طبيعة النشاط التأميني .
والسبب الثالث: زيادة حجم المخاطر بسبب الاحتلال والعنف السائد في العراق وهذا بالطبع يؤدي إلي خسائر فادحة سواء في الممتلكات أو في الأرواح مما سيعود بالضرر علي نشاط التأمين بصورة عامة في هذه المنطقة .
ويعلق سيف الدين علي دخول شركات تأمين كويتية وعالمية للعمل في العراق بأن الشركات الكويتية علي علاقة جيدة مع الإدارة الأمريكية ومن ناحية أخري فإن هذه الشركات علي دراية تامة بالأوضاع داخل العراق ولديها علاقات قوية داخل السوق العراقي علي عكس الشركات المصرية .
وعن وجود نية من الأساس لدي شركات التأمين المصرية للتوسع خارج الحدود يوضح سيف الدين أن شركات التأمين المصرية ليست لديها أية نوايا بشأن توسيع قاعدتها سواء علي مستوي العراق أو علي مستوي أي دولة أخري، ويوضح سيف الدين أن هناك أسواقاً كثيرة يمكن أن تكون محل اهتمام مثل السوق الليبي الذي يتمتع ببعض الاستقرار علي عكس الوضع في العراق ويحتاج إلي تغطيات تأمينية متنوعة .
ويضيف سيف الدين أنه قبل الحرب الأخيرة علي العراق كانت هناك عمليات تأمين في السوق العراقي ولكن بطريقة غير مباشرة حيث شمل برنامج النفط مقابل الغذاء علي اشتراط توفير حماية تأمينية للمنتجات التي يتم تصديرها للسوق العراقي ولكنه بمجرد قيام الحرب تم الغاء النظام وبالتالي ألغيت الوثيقة المعمول بها وتسبب ذلك في خسائر كبيرة للشركة بعد أن كانت تحصل ما يقرب من مليون جنيه سنوياً أقساطاً تأمينية خلال هذا البرنامج .
ويؤكد سيف الدين أن تكرار التجربة بصورة مباشرة عن طريق إنشاء فروع لشركات التأمين المصرية في العراق من الممكن أن يؤدي إلي خسائر عديدة في حالة عدم استقرار الأوضاع ولو سمحت الإدارة الأمريكية بدخول الشركات المصرية للعراق فيجب عليها أن تنتظر حتي تستقر الظروف ثم تتم دراسة الوضع بصورة جيدة ومتأنية قبل دخول العراق .
في حين يوضح فتحي يوسف رئيس الاتحاد المصري للتأمين ورئيس شركة الدلتا للتأمين أن الشركات العامة الكبري «مصر ــ الأهلية ــ الشرق» هي وحدها التي لديها القدرة علي التوسع في الأسواق الخارجية ومنها السوق العراقي ولكن الشركات الخاصة لا تملك الامكانيات والمراكز المالية التي تسمح لها بالمخاطرة في دخول أسواق جديدة وتهتم فقط بزيادة حصتها السوقية داخل السوق المصري علي عكس الشركات العامة التي تستأثر بأكثر من %75 من الحصة السوقية في السوق المحلي ولديها امكانيات واحتياطيات هائلة تسمح لها بإقامة فروع خارجية لاستثمار يساعد في زيادة أرباح هذه الشركات ويوظف الاحتياجات غير المستثمرة المتراكمة منذ فترات طويلة والتي تصل إلي عشرات المليارات .
ويوضح د. سامي نجيب عضو مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية وأحد الخبراء الاستشاريين أن دخول شركات التأمين الكويتية للسوق العراقي ليس غريباً لأن الشركات الكويتية علي علاقة جيدة مع الإدارة الأمريكية ولكن الاعتبارات الأمنية تحول دون دخول الشركات المصرية بالاضافة إلي أن شركات التأمين المصرية تخضع لرقابة الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين ويستلزم لموافقة الهيئة للسماح للشركات المحلية بدخول السوق العراقي أن يكون هناك تعاون بين الهيئة المصرية ومثيلتها في العراق ولكنه حالياً لا توجد هيئة للاشراف والرقابة علي التأمين في العراق مما سيجبر الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين إلي التأني قبل السماح لأي شركة مصرية بدخول السوق العراقي وذلك بخلاف شرط الحصول علي ترخيص من الإدارة الموجودة حاليا في العراق وهذا صعب في الوقت الحالي .
ويضيف د. نجيب أن دخول شركات التأمين للسوق العراقي يعتبر مكسبا كبيرا لهذه الشركات حيث أن المجتمع العراقي في حاجة إلي تغطيات تأمينية متنوعة كما أن إعادة إعمار العراق تتطلب توفير حماية تأمينية للمنشآت الجديدة وكذلك ترويج وثائق التأمين المتنوعة غير المعروفة ويشير د. نجيب إلي أنه إذا تم السماح لشركات المقاولات المصرية بدخول العراق ــ وهذا أمر صعب أيضاً ــ سيمكن ذلك شركات التأمين المصرية من الدخول ولكن بصورة غير مباشرة من خلال التأمين علي ممتلكات ومشروعات الشركات المصرية الموجودة في العراق أثناء عمليات إعادة الإعمار .
ويضيف نجيب أن نشاط التأمين من أكثر المجالات تأثراً بعدم الاستقرار الأمني في أي مكان وكان لذلك أثر واضح علي فرع شركة التأمين الأهلية بغزة حيث أنه تعرض للكثير من الخسائر بسبب الاحتلال وسوء الأوضاع مما أدي في النهاية إلي البدء في تصفية هذا الفرع .