أحمد رضوان:
استعادت شركات التأمين العامة جزءاً من بريقها الذي فقدته طوال الخمس سنوات الماضية بعد ان نجحت خلال العام المالي 2005/2004 في تحقيق معدلات نمو أكبر من تلك التي حققتها شركات القطاع الخاص في فرعي التأمين حياة وممتلكات.
ورغم ضعف حجم النمو الذي حققته السوق بشكل عام، إلا ان الشركات العامة حققت نمواً وصل إلي %11,9 في إجمالي أقساط 2005 لترفع نصيبها من إجمالي الأقساط البالغة 4,4 مليار جنيه إلي 3,1 مليار جنيه تمثل %70 من حجم السوق، في حين استحوذت الشركات الخاصة البالغ عددها 17 شركة علي 1,3 مليار جنيه تتمثل %30 من إجمالي الأقساط.
وتعد الظاهرة اللافتة للنظر هي تحقيق شركات التأمين العامة معدلات نمو مرتفعة في تأمينات الحياة بعد ان اقتربت الشركات الخاصة خلال السنوات الماضية من السيطرة علي هذا الفرع، فوصل معدل نمو أقساط الحياة في الشركات العامة إلي %14,6 خلال 2005 لترفع إجمالي نصيبها من هذا الفرع إلي 880 مليون جنيه من إجمالي 1,3 مليون جنيه لستحوذ بذلك علي %55 من سوق الحياة في 2005 مقابل ما يقل عن الـ %50 في سوق 2004.
وأحكمت الشركات العامة قبضتها علي سوق الممتلكات بعد ان استفادت من النشاط الذي مرت به القطاعات الاقتصادية الكبري وفي مقدمتها قطاع البترول، فاستحوذت علي نحو %79 من سوق الممتلكات في 2005 بارتفاع في حدود 2 نقطة مئوية عن حصتها في 2004.
وبلغ نصيب الشركات العامة من إجمالي أقساط الممتلكات البالغة 2,8 مليار جنيه نحو 2,2 مليار جنيه، مقابل 0,66 مليار جنيه حصة الشركات الخاصة من تأمينات الممتلكات تمثل %21 من حجم هذه السوق.
استعادت شركات التأمين العامة جزءاً من بريقها الذي فقدته طوال الخمس سنوات الماضية بعد ان نجحت خلال العام المالي 2005/2004 في تحقيق معدلات نمو أكبر من تلك التي حققتها شركات القطاع الخاص في فرعي التأمين حياة وممتلكات.
ورغم ضعف حجم النمو الذي حققته السوق بشكل عام، إلا ان الشركات العامة حققت نمواً وصل إلي %11,9 في إجمالي أقساط 2005 لترفع نصيبها من إجمالي الأقساط البالغة 4,4 مليار جنيه إلي 3,1 مليار جنيه تمثل %70 من حجم السوق، في حين استحوذت الشركات الخاصة البالغ عددها 17 شركة علي 1,3 مليار جنيه تتمثل %30 من إجمالي الأقساط.
وتعد الظاهرة اللافتة للنظر هي تحقيق شركات التأمين العامة معدلات نمو مرتفعة في تأمينات الحياة بعد ان اقتربت الشركات الخاصة خلال السنوات الماضية من السيطرة علي هذا الفرع، فوصل معدل نمو أقساط الحياة في الشركات العامة إلي %14,6 خلال 2005 لترفع إجمالي نصيبها من هذا الفرع إلي 880 مليون جنيه من إجمالي 1,3 مليون جنيه لستحوذ بذلك علي %55 من سوق الحياة في 2005 مقابل ما يقل عن الـ %50 في سوق 2004.
وأحكمت الشركات العامة قبضتها علي سوق الممتلكات بعد ان استفادت من النشاط الذي مرت به القطاعات الاقتصادية الكبري وفي مقدمتها قطاع البترول، فاستحوذت علي نحو %79 من سوق الممتلكات في 2005 بارتفاع في حدود 2 نقطة مئوية عن حصتها في 2004.
وبلغ نصيب الشركات العامة من إجمالي أقساط الممتلكات البالغة 2,8 مليار جنيه نحو 2,2 مليار جنيه، مقابل 0,66 مليار جنيه حصة الشركات الخاصة من تأمينات الممتلكات تمثل %21 من حجم هذه السوق.