تأميـــن

شركات التأمين الحكومية تفقد 9.1% من حصتها السوقية في 5 سنوات «إنفوجراف»

شركات التأمين التابعة لقطاع الاعمال العام فى نشاط الممتلكات على موعد متكرر مع تراجع الحصة السوقية

شارك الخبر مع أصدقائك

فقدت شركات التأمين الحكومية العاملة في نشاط الممتلكات والمسئوليات -ممثلة في مصر للتأمين- 9.1% من حصتها السوقية على مستوى الأقساط المباشرة –أو ما يُعرف بالاكتتاب المباشر- خلال السنوات الخمس الأخيرة- في الفترة من 2014 حتى 2018-، لتنخفض من 53.2% في 2014 لتتهاوى إلى 44.1% في 2018.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ إجمالي الأقساط المباشرة لشركة مصر للتأمين 4 مليارات جنيه من إجمالي الأقساط المباشرة للسوق والبالغة 7.6 مليار جنيه، مقابل 46.8% لشركات القطاع الخاص.

وعلى الرغم من زيادة الأقساط المباشرة لشركة مصر للتأمين في 2015، فإن حصتها السوقية تراجعت بنسبة تجاوزت 2% للتصل إلى 50.8%، بإجمالي أقساط مباشرة بلغت 4.1 مليار جنيه من إجمالي أقساط السوق في هذا العام، والبالغة 8.1 مليار جنيه، مقابل ارتفاع حصة القطاع الخاص إلى 49.2% بإجمالي أقساط مباشرة بلغت 4 مليارات جنيه.

حصة قطاع الأعمال العام تتهاوى فى 2016

لوجو مصر للتأمين

وشهد عام 2016 تراجعًا جديدًا في الحصة السوقية لشركات قطاع الأعمال العام بنشاط تأمين الممتلكات- ممثلة في مصر للتأمين- لتنخفض إلى 48.3% ، بأقساط مباشرة بلغت 4.4 مليار جنيه من إجمالي أقساط السوق البالغة 9 مليارات جنيه، مقابل ارتفاع حصة القطاع الخاص ليصل إلى 51.7%.

فيروس التراجع يصيب مصر للتأمين مجددًا

ولم تفلت مصر للتأمين من فيروس انخفاض حصتها السوقية في 2017، لتصاب بعدوى التراجع مجددًا؛ لتصل إلى 45.9% بتراجع نسبته 2.4% لصالح شركات القطاع الخاص، وجاء عام 2018 ولم تتعافَ مصر للتأمين من مرض تراجع حصتها السوقية ليشهد انخفاضًا جديدًا نسبته 1.8% لتصل إلى 44.1%، مقابل ارتفاع حصة القطاع الخاص ليصل إلى 55.9%.

رصيد الخبرات لا يشفع للشركات الحكومية تراجع حصتها السوقية

وعلى الرغم من زيادة عدد شركات القطاع الخاص خلال رحلة التهاوي التي شهدتها الشركات الحكومية، ممثلة في مصر للتأمين، في حصتها السوقية، فإن رصيد خبرتها الممتد لأكثر من قرن لا يشفع لها في فقد حصتها السوقية خاصة إذا صاحبه تراجعًا شبيها في الأرباح الفنية، أو ما يُعرف بفائض الاكتتاب التأميني وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »