أحمد الدسوقى
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات التأجير التمويلى أبرمت عقودا بقيمة 41.7 مليار جنيه خلال عام 2018، مقابل 28.6 مليار خلال 2017، بمعدل زيادة بلغ 46%.
واشارت الهيئة فى تقريرها السنوى –حصلت”المال” على نسخة منه -الى انها اطلقت مشروع قانون يجمع نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم فى قانون واحد خلال العام الماضى، وتمت الموافقة عليه، مؤكدة أنه يساهم فى تعزيز الشمول المالى وضمان وصول ادوات التمويل غير المصرفى لشرائح المجتمع.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس الماضى على القانون رقم 176 لسنة 2018 الخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب، فى إطار اهتمام الدولة بجذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية، سعيًا لتحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى.