أعلن مسئولو الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية عن رفضهم التام لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية الخاص بمنحهم مهلة لمدة يومين فقط لموافاتها بجميع البيانات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والعاملين والأشخاص ذوى الصلة بهم، لافتين الى أن المدة التى حددتها الهيئة ليست كافية، متوقعين عدم نجاح شريحة كبيرة من الشركات فى ارسال البيانات قبل نهاية المدة التى تنتهى اليوم.
كانت الهيئة قد أصدرت قرارا أمس ألزمت خلاله الشركات بتوفير البيانات الكاملة عن أعضائها والعاملين فيها وحددت مهلة يومين ونص القرار فى مادته الأولى على ضرورة التزام العضو المنتدب بالشركات العاملة بمجال السمسرة فى الأوراق المالية أو الوساطة والتعامل فى السندات أو تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار بموافاتها قبل نهاية عمل يوم 23 يناير ببيان يختص ببيانات تلك الأشخاص.
وأوضحت المادة الثانية أن أحكام هذا القرار تسرى على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والعاملين بالشركة سواء كانت عمالة مؤقتة أو دائمة والأشخاص ذوى الصلة بهم وهم الأقارب حتى الدرجتين الأولى والثانية وعلاقات المشاركة التجارية والتى تتمثل فى الشركات التى يتم شغل عضوية مجلس إدارتها أو تملك نسبة %5 فأكثر بها أو تملك سلطة فعلية فى إدارتها.
وأكدت المادة الثالثة من القرار ضرورة التزام المراقب الداخلى بالشركة بأحكام هذا القرار بوضع إجراءات الرقابة الداخلية التى تكفل قيام هؤلاء الأشخاص بتوفير البيانات المطلوبة صحيحة ومطابقة للواقع وتحديثها بشكل دورى لتقديمها للهيئة.
وتعليقا على القرار، قال شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تهدف من البيان للتعرف التام على بيانات الأشخاص ذوى الصلة بإدارة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية لتوفير كل البيانات المتعلقة بتعاملات تلك الفئة والتأكد من مطابقاتها مع بنود اللائحة التنفيذية والقانون المنظم لها، معتبرا أن هذا البيان إجراء تنظيمى فقط.
من جهته أشار أيمن صادق، العضو المنتدب لشركة «عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية»، الى وجود صعوبات كبيرة أمام شركات الأوراق المالية بمختلف أنواعها فى الالتزام بالبيان وموافاة الهيئة بالبيانات المطلوبة بعد نهاية جلسة تداول اليوم، مقترحا إمكانية تدخل الهيئة لزيادة الفترة الزمنية الى أسبوع على الأقل لتوفير تلك البيانات المتعددة.
وأوضح أن شركته على سبيل المثال تمتلك تلك البيانات بإدارتى الرقابة والموارد البشرية وتكثيف العمل لإعداد بيان موحد بها قبل انتهاء مهلة الرقابة.
وتساءل صادق عن سبب إعلان هذا البيان أمس رغم موافقة الهيئة عليه وإصداره فى 8 يناير الماضى، وهو ما يزيد من الضغوط على الشركات خاصة التابعة للبنوك والتى تمتلك عدة رخص للعمل فى الأوراق المالية.
وأبدى دهشته من الأسباب الحقيقية لإصدار البيان رغم إيداع شركات السمسرة خطابات لدى الإدارة المختصة بالهيئة تتضمن تعاملات الأعضاء ذوى الصلة والقرابة بإدارة الشركات كل 6 شهور.
وقال ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة «العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية»، إن البيان فى مجمله ليس إلا إجراء تنظيميا من جانب الهيئة لتنظيم تعاملات الأشخاص من أعضاء مجالس إدارة شركات السمسرة وذوى الصلة والقرابة بهم بهدف الرقابة والمتابعة الدقيقة.
ورأى المصرى أن منح الشركات مهلة يومين فقط بعد إعلان البيان غير كافية على الاطلاق، فى ظل الحاجة للحصول على بعض الأسماء والعلاقات التجارية والقرابة، وهو ما قد يحتاج الى أسبوع على الأقل.