المرسي عزت:
استقبلت الشركات اعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية عام 2006 الجديد بحزمة مطالب تري انه لا غني عن الاستجابة لاعطاء قوي دفع اضافية ـ وحقيقية ـ لصادرات الاغذية بما يحقق قفزة في عائداتها، ودعت الشركات بصورة خاصة الي العمل علي زيادة الحصص التصديرية للمنتجات الغذائية لدول الاتحاد الاوروبي، وازالة المعوقات التي تحد من صادرات المنتجات الغذائية المصنعة الي عدة اسواق بعينها، علي رأسها الاردن والنمسا وروسيا .. وفي المقابل، تلقت الشركات باهتمام قائمة الشروط التي يتعين الوفاء بها من جانب شركات الاستيراد والتصدير، للسماح لها بتلقي مبالغ المساندة في العام الوليد، الذي تؤكد عدة مؤشرات انه ربما يكون بمثابة نقطة انطلاق جديدة لصادرات الاغذية المصرية.
فقد طلبت الشركات اعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية من وزارة التجارة الخارجية والصناعة برئاسة رشيد محمد رشيد بذل اقصي جهود ممكنة من جانبها من جولة مفاوضات التجارة المقرر عقدها مع دول الاتحاد الاوروبي في وقت لاحق من شهر يناير الحالي، لحمل الجانب الاوروبي علي زيادة الحصص التصديرية المقررة للشركات المصرية باتجاه السوق الاوروبية في الموسم التصديري الجديد ، وشملت مطالبات الشركات كذلك محاولة اقناع وزارة الزراعة المصرية باصدار مواصفات قياسية لمنتجات الالبان المصرية حتي تستطيع دخول الاتحاد الاوروبي.
وكشف طارق توفيق ـ رئيس المجلس ـ ان الشركات الغذائية حددت مطالبها في ثلاثة مستويات، اولها العمل علي زيادة الحصص التصديرية بالنسبة لحزمة من المنتجات الغذائية والمشروعات ، ومنها العصائر والمركزات ولب الفاكهة والزيتون وزيت الزيتون والخضر والفواكة الطازجة والمجمدة، كما طلبت الشركات الغاء القيود الكمية المفروضة علي منتجات بعينها مثل عصائر المانجو، ويضاف الي ذلك المطلب الخاص بادراج منتجات غذائية جديدة علي قوائم السلع المسموح بتصديرها للاسواق الاوروبية، مثل الحلاوة الطحينية والجبنة الدمياطي والصلصات.
وقال حسين هراوي ـ رئيس مجلس ادارة شركة الصناعات الزراعية «فروكا» ورئيس لجنة الحصص التصديرية ـ ان المجلس قد قام بتشكيل لجنة فرعية برئاسته لدراسة الحصص المتفق عليها في اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاوروبي والتي تتيح معرفة الكميات المصدرة والتعريفة الجمركية المخفضة والمستثناة والمدفوعة لكل بند علي حدة.
وقد تصدرت منتجات الالبان قائمة الصادرات الغذائية المصرية في عام 2004 بقيمة 560 مليون جنيه ، تليها الخضر المجمدة بقيمة 250 مليونا ثم العصائر و المركزات بقيمة 210 ملايين جنيه، والحلوي الجافة بما يعادل 140 مليون جنيه.
ومن ناحية أخري وفي اطار العمل علي زيادة الفرص التصديرية للشركات المصرية أوضح طارق توفيق ـ رئيس المجلس التصديري ـ انه تم اعتماد 4 شروط لحصول شركات الاستيراد والتصدير علي المساندة، اولها ان تكون الشركة صاحبة علامة تجارية مميزة مع تقديم تصريح كتابي من المصنع المنتج يسمح له بالتصدير ويسجل علي كل كرتونة يتم تصديرها اسم المنتج.
يضاف الي ذلك ألا تكون الشركة قد تعرضت الي رفض اي شحنة تصديرية خلال الثلاث سنوات السابقة.
واضاف ـ توفيق ـ ان بقائمة الشروط الموضوعة من قبل المجلس لتلقي مبالغ المساندة ان يتم صرف المساندة المقررة علي قيمة فاتورة المصنع بعد معادلتها بسعر الدولار يوم التصدير، بالاضافة الي حصول المصنع الذي تتعامل معه الشركة علي شهادة الهاسب.
ومن جانبه اوضح فتحي كامل العضو المنتدب بشركة جرين لاند لمنتجات الالبان انه تم تشكيل لجنة فرعية من قبل اعضاء المجلس لمتابعة حل مشكلة تصدير الالبان لدول الاتحاد الاوروبي حتي يمكن زيادة صادرات هذه المنتجات لدول الاتحاد.
وكشف تقرير حديث للمجلس التصديري للصناعات الغذائية صدر نهاية الشهر الماضي عن بعض المعوقات الاضافية التي تواجه صادرات الاغذية المصنعة الي عدة دول علي رأسها الاردن والنمسا وروسيا.
وفيما يتعلق بدولة الاردن، اوضح تقرير المجلس ان المعوقات التي تواجه صادرات الصناعات الغذائية المصرية هناك تشمل تكدس وازدحام ميناء العقبة الادرني مما يؤدي الي تلف بعض المنتجات.
واشار التقرير الي قيام السلطات الاردنية بفرض تعريفة جمركية مرتفعة علي بعض المنتجات المصرية ومنها السجائر حيث تفرض عليها رسوم جمركية بنسبة %100 ، الي جانب فرض رسوم حمائية علي المكرونة والشعرية.
كما اشار الي وجود حظر علي دخول بعض انواع السلع الزراعية مثل المانجو والجوافة.
استقبلت الشركات اعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية عام 2006 الجديد بحزمة مطالب تري انه لا غني عن الاستجابة لاعطاء قوي دفع اضافية ـ وحقيقية ـ لصادرات الاغذية بما يحقق قفزة في عائداتها، ودعت الشركات بصورة خاصة الي العمل علي زيادة الحصص التصديرية للمنتجات الغذائية لدول الاتحاد الاوروبي، وازالة المعوقات التي تحد من صادرات المنتجات الغذائية المصنعة الي عدة اسواق بعينها، علي رأسها الاردن والنمسا وروسيا .. وفي المقابل، تلقت الشركات باهتمام قائمة الشروط التي يتعين الوفاء بها من جانب شركات الاستيراد والتصدير، للسماح لها بتلقي مبالغ المساندة في العام الوليد، الذي تؤكد عدة مؤشرات انه ربما يكون بمثابة نقطة انطلاق جديدة لصادرات الاغذية المصرية.
فقد طلبت الشركات اعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية من وزارة التجارة الخارجية والصناعة برئاسة رشيد محمد رشيد بذل اقصي جهود ممكنة من جانبها من جولة مفاوضات التجارة المقرر عقدها مع دول الاتحاد الاوروبي في وقت لاحق من شهر يناير الحالي، لحمل الجانب الاوروبي علي زيادة الحصص التصديرية المقررة للشركات المصرية باتجاه السوق الاوروبية في الموسم التصديري الجديد ، وشملت مطالبات الشركات كذلك محاولة اقناع وزارة الزراعة المصرية باصدار مواصفات قياسية لمنتجات الالبان المصرية حتي تستطيع دخول الاتحاد الاوروبي.
وكشف طارق توفيق ـ رئيس المجلس ـ ان الشركات الغذائية حددت مطالبها في ثلاثة مستويات، اولها العمل علي زيادة الحصص التصديرية بالنسبة لحزمة من المنتجات الغذائية والمشروعات ، ومنها العصائر والمركزات ولب الفاكهة والزيتون وزيت الزيتون والخضر والفواكة الطازجة والمجمدة، كما طلبت الشركات الغاء القيود الكمية المفروضة علي منتجات بعينها مثل عصائر المانجو، ويضاف الي ذلك المطلب الخاص بادراج منتجات غذائية جديدة علي قوائم السلع المسموح بتصديرها للاسواق الاوروبية، مثل الحلاوة الطحينية والجبنة الدمياطي والصلصات.
وقال حسين هراوي ـ رئيس مجلس ادارة شركة الصناعات الزراعية «فروكا» ورئيس لجنة الحصص التصديرية ـ ان المجلس قد قام بتشكيل لجنة فرعية برئاسته لدراسة الحصص المتفق عليها في اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاوروبي والتي تتيح معرفة الكميات المصدرة والتعريفة الجمركية المخفضة والمستثناة والمدفوعة لكل بند علي حدة.
وقد تصدرت منتجات الالبان قائمة الصادرات الغذائية المصرية في عام 2004 بقيمة 560 مليون جنيه ، تليها الخضر المجمدة بقيمة 250 مليونا ثم العصائر و المركزات بقيمة 210 ملايين جنيه، والحلوي الجافة بما يعادل 140 مليون جنيه.
ومن ناحية أخري وفي اطار العمل علي زيادة الفرص التصديرية للشركات المصرية أوضح طارق توفيق ـ رئيس المجلس التصديري ـ انه تم اعتماد 4 شروط لحصول شركات الاستيراد والتصدير علي المساندة، اولها ان تكون الشركة صاحبة علامة تجارية مميزة مع تقديم تصريح كتابي من المصنع المنتج يسمح له بالتصدير ويسجل علي كل كرتونة يتم تصديرها اسم المنتج.
يضاف الي ذلك ألا تكون الشركة قد تعرضت الي رفض اي شحنة تصديرية خلال الثلاث سنوات السابقة.
واضاف ـ توفيق ـ ان بقائمة الشروط الموضوعة من قبل المجلس لتلقي مبالغ المساندة ان يتم صرف المساندة المقررة علي قيمة فاتورة المصنع بعد معادلتها بسعر الدولار يوم التصدير، بالاضافة الي حصول المصنع الذي تتعامل معه الشركة علي شهادة الهاسب.
ومن جانبه اوضح فتحي كامل العضو المنتدب بشركة جرين لاند لمنتجات الالبان انه تم تشكيل لجنة فرعية من قبل اعضاء المجلس لمتابعة حل مشكلة تصدير الالبان لدول الاتحاد الاوروبي حتي يمكن زيادة صادرات هذه المنتجات لدول الاتحاد.
وكشف تقرير حديث للمجلس التصديري للصناعات الغذائية صدر نهاية الشهر الماضي عن بعض المعوقات الاضافية التي تواجه صادرات الاغذية المصنعة الي عدة دول علي رأسها الاردن والنمسا وروسيا.
وفيما يتعلق بدولة الاردن، اوضح تقرير المجلس ان المعوقات التي تواجه صادرات الصناعات الغذائية المصرية هناك تشمل تكدس وازدحام ميناء العقبة الادرني مما يؤدي الي تلف بعض المنتجات.
واشار التقرير الي قيام السلطات الاردنية بفرض تعريفة جمركية مرتفعة علي بعض المنتجات المصرية ومنها السجائر حيث تفرض عليها رسوم جمركية بنسبة %100 ، الي جانب فرض رسوم حمائية علي المكرونة والشعرية.
كما اشار الي وجود حظر علي دخول بعض انواع السلع الزراعية مثل المانجو والجوافة.