اقتصاد وأسواق

شركات الأسمدة لم تتوصل لمعادلة سعرية للغاز المستخدم فى صادراتها

تامر أبوبكر نسمة بيومى : أكد الدكتور تامر أبوبكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى الصيغة النهائية للمعادلة السعرية الخاصة بالغاز الطبيعى الموجه لمصانع الأسمدة، والتى سيتم تطبيقها على منتجاتها المصدرة للخارج . وقال…

شارك الخبر مع أصدقائك

تامر أبوبكر

نسمة بيومى :

أكد الدكتور تامر أبوبكر، رئيس
لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى الصيغة
النهائية للمعادلة السعرية الخاصة بالغاز الطبيعى الموجه لمصانع الأسمدة،
والتى سيتم تطبيقها على منتجاتها المصدرة للخارج .

وقال أبوبكر لـ
«المال » إن شركات الأسمدة تحصل على الغاز بسعر 3 دولارات للمليون وحدة
حرارية بريطانية، وذلك لمنتجاتها التى يتم عرضها وبيعها فى السوق المحلية،
موضحًا أنه أثناء فترة حكومة الدكتور هشام قنديل، كان قد تم التوصل مع
الشركات لاتفاق مبدئى على مبدأ المعادلة السعرية التى سيتم ربطها بنشرات
وأسعار الغاز العالمية، ولكن مع التغيرات التى حصلت مؤخرًا بات الأمر
حاليًا بين الشركات والوزارة .

وأضاف أن طن الأسمدة الذى يتم إنتاجه
يستهلك حوالى 22 مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعى، مشيرًا إلى
أن الكميات المصدرة من المقرر أن يتم التعامل معها خلال الفترة المقبلة
بمعادلة سعرية مرتبطة بالسعر العالمى للغاز المستخدم فى الصناعة .

وأشار
إلى أن لجنة الطاقة باتحاد الصناعات اجتمعت مؤخرًا مع أغلب رؤساء شركات
الأسمدة العاملة فى مصر، والذين أبدوا موافقتهم على زيادة أسعار الغاز
الطبيعى الذى يدخل فى منتجات الأسمدة المصدرة للخارج، وقد قامت الشركة
القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس » بعقد لقاءات مؤخرًا مع غالبية تلك
الشركات للتأكيد على ذلك .

على صعيد متصل، أكد مسئول بوزارة
البترول، أن تغيير النظام السابق والحكومة حال دون التوصل إلى الصيغة
النهائية للمعادلة السعرية الخاصة بسعر الغاز الموجه للأسمدة المصدرة
للخارج، ولكن من المقرر الوصول إلى نتائج إيجابية قريبًا بخصوص هذا الشأن
وتحديد سعر جديد للغاز المستخدم فى تصنيع الأسمدة التى سيتم تسويقها وبيعها
خارج مصر، لافتًا إلى أنه جار التفاوض حاليًا والتنسيق بين المصانع
والشركات ووزارتى البترول والتجارة والصناعة فى هذا الشأن .

قال
المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إن تحديد معادلة
سعرية للغاز المورد لمصانع الأسمدة العاملة فى السوق المحلية أفضل طريقة
لتحقيق الاستفادة المتوازنة بين الحكومة ومصانع الأسمدة العاملة فى مصر،
مضيفًا أنه لا يمكن تخفيض أو رفع سعر الغاز لمصانع الأسمدة حتى لو كانت
حكومية دون أساس اقتصادى .

وطالب بوضع آليات محددة لبيع الغاز
لمصانع الأسمدة أو غيرها من الصناعات تتناسب مع وضع المنتج وأهميته والدعم
الذى تقدمه الحكومة علي السماد للفلاحين عبر شركات محددة .

وأوضح
إسماعيل أن الوزارة على استعداد تام لمناقشة أى مقترحات من جانب شركات
الأسمدة حول كيفية تسعير الغاز لتكون موضوعية ومتفقة مع سياسة تسعير الطاقة
التى تلتزم بها الحكومة .

وكانت حكومة الدكتور هشام قنديل السابقة،
قد طرحت خطة لزيادة سعر الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك، ومن بينها الأسمدة
ورفع السعر من 3 دولارات إلى 12 دولارًا خلال 3 سنوات، الأمر الذى أثار
اعتراض شركات الأسمدة العاملة فى السوق المصرية .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »