Loading...

شركات الأسمدة الحكومية تطلب توحيد سعر الغاز مع مصانع المناطق الحرة

Loading...

شركات الأسمدة الحكومية تطلب توحيد سعر الغاز مع مصانع المناطق الحرة
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 13 يناير 08

المال ــ خاص:
 
ستحوذت المفاوضات الحالية بين وزارة المالية وشركات الأسمدة العاملة في المناطق الحرة علي اهتمام الشركات العاملة في قطاع الأسمدة المحلية التي تطالب منذ فترة بضرورة بيع الغاز لشركات الاسمدة الحرة بنفس أسعار السوق الداخلية بهدف تحقيق المنافسة العادلة بين الجانبين.

 
أكد ماهر غنيم رئيس شركة الدلتا للأسمدة أهمية تحقيق المنافسة بين شركات الأسمدة العاملة في السوق المحلية التي تتعرض للظلم بسبب توجيه انتاجها للداخل بالاسعار المدعمة في الوقت الذي تخسر فيه الملايين من عدم التصدير للخارج مشيرا الي أن شركات الاسمدة التي تعمل بنظام الاستثمار الداخلي تحصل علي الغاز بسعر التكلفة.
 
وأوضح أن السوق تضم شركات حكومية تنتج 8 ملايين طن سنويا وتوجه %85 من إنتاجها للسوق المحلية و%15 للتصدير بعد موافقة الحكومة وتوجد 3 شركات بالمناطق الحرة تنتج 8 ملايين طن ايضا يوجه إنتاجها بالكامل الي التصدير.
 
وطالب الحكومة بإعادة النظر في تكلفة الانتاج وتطبيق سياسة موحدة سواء في سعر الطاقة أو سعر المنتج النهائي في الاسواق، تسري علي الشركات الخاصة والعاملة في المناطق الحرة.
 
وأكد أن التصدير هو المنفذ الوحيد لشركات الأسمدة الحكومية لتحقيق الارباح في ظل انخفاض الاسعار العالمية .
 
وأضاف »غنيم« أن سعر الغاز في مصر غير منافس مع الأسواق العربية حيث يصل الي دولار و75 سنتاً لكل وحدة حرارية في العام ، في حين يصل في السعودية الي دولار واحد وليبيا نصف دولار أما في أوروبا وأمريكا فيصل المتوسط من 3 الي 5 دولارات لكل وحدة حرارية.

 
وأشار الي أن قرار تغيير سعر الغاز الطبيعي سيؤثر سلبا علي الشركات الحكومية إذا اقتصر تطبيقه علي المصانع خارج المناطق الحرة، مشيرا الي ان كل مصانع القطاع الخاص داخلها تعمل وفق قوانين خاصة بها.

 
وأضاف ان طن الاسمدة الازوتية عالميا وصل الي 2400 جنيه للطن مقابل 700 جنيه للطن محلياً.

 
وتستحوذ شركات الاسمدة المتمركزة في المناطق الحرة التي تصدر انتاجها بالكامل علي نسبة %18.9 من اجمالي إنتاج الأسمدة الازوتية في مصر البالغ حوالي 10 ملايين طن وحجم الاستهلاك 8.5 مليون طن، مما يؤكد أن الفائض يصل الي 1.5 مليون طن فيما يبلغ نصيب الانتاج من الشركات المحلية حوالي %81.1.

 
من جانبه أكد مصدر مسئول في وزارة المالية عدم وجود ضرر في الوقت الحالي يمكن ان يلحق بشركات الاسمدة الازوتية بالمناطق الحرة في حال رفع اسعار الغاز الي 4 دولارات بالمناطق الحرة لكل مليون وحدة حرارية، مشيرا إلي أن تصنيع طن الاسمدة سيصل الي 180 دولاراً وهي نسبة بسيطة مقارنة بسعر الطن حاليا.

 
من جانبه طالب شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات بالتعامل مع هذا الملف »بهدوء« ودون اثارة تؤثر علي مفاوضات شركات الاسمدة والحكومة.

 
واضاف أن شركات الاسمدة العاملة في المناطق الحرة وقعت عقوداً قانونية يتطلب تعديلها حرصًا بالغاً من جانب الجميع.

 
واقترح شريف الجبلي علي شركات الاسمدة والحكومة التفاوض علي تقديم حصة من انتاجها من الاسمدة الازوتية الي السوق المحلية بأسعار مختلفة عن المعلنة للتصدير لمساعدة الحكومة في سد الأزمة الحالية في الأسمدة الازوتية في حالة فشل المفاوضات.

 
وأشار إلي امكانية تقديم %10 من انتاج هذه الشركات التي تقدر بنحو 6 ملايين طن من الأسمدة الازوتية لصالح وزارة الزراعة بسعر منخفض نسبيا عن السوق العالمية علي أن تحصل الحكومة علي أي» نسبة مرتفعة عن ذلك بسعر السوق العالمية.

 
يشار الي وجود تزايد مضطرد في استهلاك الاسمدة الازوتية في مصر حيث بلغ نحو 6.6 مليون طن عام 2000 / 1999 وأخذ في التزايد حتي بلغ 10 ملايين طن عام 2004 / 2003 بنسبة زيادة %60.2 عن عام 2000 / 1999 وتناقصت نسبة الاكتفاء الذاتي من الاسمدة من %14.2 عام 2000 / 1999  حتي بلغت %97.3 عام 2004 / 2003 حيث يتم تعويض الفارق عن طريق الاستيراد من الخارج.

 
من جانبه قال محمد الخشن رئيس الشعبة العامة للاسمدة إن المصانع داخل المناطق الحرة تقوم بتصدير كامل انتاجها البالغ حوالي 8.3 مليون طن للخارج بالسعر العالمي في حين تعتمد السوق المحلية علي الانتاج من شركات قطاع الاعمال وشركة أبوقير البالغ 7.15 مليون طن وهو لا يكفي الاستهلاك البالغ 9.2 مليون طن مشيرا الي وجود عجز يصل الي 2 مليون طن سنويا.

 
ويمثل استهلاك الاسمدة الازوتية %70 من اجمالي استهلاك الاسمدة في مصر، وتتمتع صناعة الاسمدة بمزايا نسبية متمثلة في توافر الجانب الاكبر من المواد الاولية محليا بالاضافة الي رخص الايدي العاملة، وتمثل تكلفة الغاز الطبيعي %70 من تكلفة المواد الاولية الداخلة في انتاج الاسمدة الازوتية والتي تشكل بدورها %40 من اجمالي تكلفة الانتاج تمثل الاجور %22  من تكلفة الانتاج، وارتفع انتاج الأسمدة الفوسفاتية من %15 عام 2000 / 1999 حوالي 1.1 مليون طن وحوالي 1.8 مليون طن عام 2005 / 2004بنسبة زيادة قدرها %64.3.

 
من جانبها حذرت غرفة صناعة الكيماويات باتحاد الصناعات من خطورة استمرار نظام الدعم الحالي للاسمدة المقدمة للمزارعين في السوق المحلية.
 
وقالت الغرفة في تقريرها إن بقاء الدعم يؤدي الي وجود سعرين للاسمدة ويساعد علي نمو السوق السوداء.
 
وحمّل »التقرير« نظام الدعم غير المقنن المسئولية عن ارتفاع الاسعار الذي تشهده السوق مضيفا ان هذا السعر لا يتناسب مع الظروف الحالية وتكلفة الانتاج بعد زيادة اسعار الطاقة.
 
وأكد »التقرير« أنه لا توجد مشكلة في الانتاج، مشيرا الي أن أسعار التصدير تدفع المنتجين الي تفضيل البيع خارج مصر عن البيع في  السوق المحلية ، وطالب بضرورة استخدام أسمدة مركبة ذات كفاءات عالية في التربة الزراعية باعتبارها أفضل اقتصاديا.

 

جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 13 يناير 08