اقتصاد وأسواق

شركات إلحاق العمالة بالخارج تنتقد إصدار التراخيص الجديدة

المال - خاص: وافقت عائشة عبد الهادي، وزيرة القوي العاملة والهجرة علي منح تراخيص جديدة لنحو 40 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج كما وافقت علي تجديد 57 شركة قائمة وتقنين أوضاع 64 مركز تدريب تابعاً للقطاع الخاص لتدريب العمالة. وقلل…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال – خاص:

وافقت عائشة عبد الهادي، وزيرة القوي العاملة والهجرة علي منح تراخيص جديدة لنحو 40 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج كما وافقت علي تجديد 57 شركة قائمة وتقنين أوضاع 64 مركز تدريب تابعاً للقطاع الخاص لتدريب العمالة. وقلل عدد من رؤساء شركات إلحاق العمالة بالخارج من أهمية الترخيص لشركات جديدة وأكدوا أن سوق العمالة تعاني كساداً شديداً في الفترة الراهنة واستبعدوا أي تأثير إيجابي للشركات الجديدة في تنشيط السوق.
 
وقال شوقي الرفاعي رئيس شركة »أوسكا« لإلحاق العمالة إن الشركات القائمة تعاني ركودا شديداً لعدم الإقبال عليها واعتماد أغلب العمالة علي وزارة القوي العاملة والهجرة، حيث يعتبرونها الأرخص في تكاليف السفر، وهو ما أدي إلي استحواذ الوزارة علي معظم العمالة. وأشار إلي أن شركات إلحاق العمالة تعتمد علي علاقاتها وعملائها في الخارج لتسويق العمال المصريين في الأسواق العربية فضلاً عن أن الشركات القائمة لها سمعتها في السوق وتستطيع مواجهة الاعباء المتزايدة عليها أما الشركات التي حصلت علي تراخيص جديدة فتحتاج إلي 10 سنوات علي الأقل لتكوين قاعدة من العملاء وفي السوق والعمل بشكل جيد.
 
لفت الرفاعي إلي أن السفارة السعودية تفضل التعامل مع الشركات العاملة في السوق نظراً لأنها تسهل عليها كثيراً من الاجراءات بينما شركات إلحاق العمالة الجديدة تتعامل مع السفارة بأعداد بسيطة من العمالة مما يؤدي إلي مزيد من التعقيدات والاجراءات مع قلة العدد المتقدم للسفر.
 
من جهته أكد حمدي الصافي رئيس شركة آل زيدان لإلحاق العمالة المصرية بالخارج أن ترخيص انشاء شركة واحدة يتكلف 100 ألف جنيه مع مزيد من الاجراءات المعقدة بينما كان في الماضي يتم الترخيص بموجب خطاب ضمان موضحاً أن الشركة قد تدفع رسوم الترخيص وبعدها بفترة بسيطة قد تخسر ما دفعته نتيجة مخالفة بسيطة تضطر معها الوزارة إلي إيقاف الشركة عن العمل ولكي تعود مرة أخري عليها أن تغير الاسم وتدفع نفس الرسوم وهو ما أدي إلي قيام معظم شركات الحاق العمالة حاليا بانشاء شركتين مملوكتين لنفس الشخص باسمين مختلفين حتي لا تخسر كل عملها في السوق بمجرد إيقاف واحدة منها.
 
وطالب بأن تدعم وزارة القوي العاملة شركات الحاق العمالة من خلال توزيع حصة من العمالة التي ترغب في السفر علي الشركات بدلا من استحواذها علي الأغلبية بما يعطل عمل الشركات في السوق.
 
أما محمد عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بوزارة القوي العاملة والهجرة فأوضح أن الهدف من منح تراخيص جديدة لشركات الحاق العمالة هو دعم القطاع الخاص وتشجيعه علي لعب دور أكثر فاعلية في المساهمة في حل أزمة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وأضاف أن الوزارة تقوم بممارسة دورها الرقابي علي تلك الشركات للتأكد من عدم ارتكابها أي مخالفات مع تدريب الشباب الراغبين في السفر لتحسين مهاراتهم حتي يستطيعوا المنافسة بقوة في أسواق العمل الخارجية.

شارك الخبر مع أصدقائك