تأميـــن

شركات إعادة التأمين تفرض شروطًا جديدة لتغطيات الشغب

كتب ــ ماهر أبوالفضل:   عقد المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات، برئاسة عادل حماد، رئيس المجلس، اجتماعاً أمس الأول الاثنين لدراسة الشروط والأسعار الجديدة لملحق الشغب والاضطرابات، التي طلبت بعض شركات إعادة التأمين فرضها علي السوق المصرية في ضوء ضخامة التعويضات…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب ــ ماهر أبوالفضل:
 
عقد المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات، برئاسة عادل حماد، رئيس المجلس، اجتماعاً أمس الأول الاثنين لدراسة الشروط والأسعار الجديدة لملحق الشغب والاضطرابات، التي طلبت بعض شركات إعادة التأمين فرضها علي السوق المصرية في ضوء ضخامة التعويضات التي تكبدتها، نتيجة أحداث الشغب بعد ثورة 25 يناير.

 
l
 
 عبدالرؤوف قطب

كشف عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، النقاب عن بعض الشروط التي طلبت شركات الإعادة فرضها علي السوق المصرية، من بينها وضع نسبة تحمل علي العميل من التعويض تتراوح بين 5 و%10 إضافة إلي وضع حد أدني للتسعير، لا يقل عن 1.5 في الألف، مقابل ألا يتجاوز الحد الأقصي للتغطية %25 من مبلغ التأمين.
 
وأشار قطب في تصريحات خاصة لـ»المال« إلي أن الاتحاد شكل لجنة من أعضاء اللجان الفنية تحت إشرافه بهدف دراسة الشروط الجديدة لشركات إعادة التأمين، بهدف صياغة نموذج جديد للملحق علي أن يتم الانتهاء منه في غضون الأيام القليلة المقبلة، وتوزيعه علي الشركات للعمل به كصيغة استرشادية مطلع العام الجديد.
 
وأضاف أن الاتحاد يستهدف عدم الانصياع لشروط معيدي التأمين بشكل كامل، وذلك من خلال وضع الصياغة الجديدة، بحيث تتواءم نسبياً مع طلبات شركات الإعادة من جهة، وطبيعة السوق المصرية من جهة أخري.
 
وكشف رئيس الاتحاد عن أبرز شركات الإعادة، التي طلبت من الاتحاد وضع شروط محددة بملحق الشغب والاضطرابات، من بينها »هانوفر ري« الألمانية و»سكور« الفرنسية.
 
من ناحية أخري، نفي قطب رفض بعض شركات إعادة التأمين صرف حصتها من تعويضات الثورة، مشيراً إلي أن الشركات التي رفضت رهنت ذلك الرفض بتطبيق الشروط الجديدة التي طلبت تضمينها بملحق الشغب والاضطرابات علي أن يتم التفاوض علي حصتها، لافتاً إلي أن الاتحاد يسعي لجلب التعويضات كاملة إلا أن ذلك سيرتبط بالمفاوضات التي ستجريها الشركات بعد العمل بالصياغة الجديدة للملحق.
 
وأشار إلي أن رفض بعض شركات الإعادة سداد حصتها من التعويضات كان نتيجة تغطية تلك المخاطر، دون أي أقساط أو بأسعار ضئيلة للغاية لا تتناسب مع الخطر، كاشفا النقاب عن أن الحصر النهائي لتعويضات الثورة في ضوء التقارير النهائية لجميع شركات السوق لا يتجاوز 700 مليون جنيه.
 

اقرأ أيضا  الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي يناقش مكافحة آثار فيروس كورونا

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »