Loading...

شرط التوريد لـ «السلع التموينية» يعطل إجراءات تصدير الأرز

Loading...

خاطب المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وزارات: التجارة والتموين والزراعة والمالية، للمطالبة بتعديل منظومة تصدير الأرز التى اثبتت فشلها على مدار الـ3 اشهر الماضية، وساهمت فى إهدار فرصة تصدير 200 ألف طن ولم يتم سوى 2000 فقط.

شرط التوريد لـ «السلع التموينية» يعطل إجراءات تصدير الأرز
جريدة المال

المال - خاص

11:52 ص, الخميس, 8 يناير 15

حسام الزرقانى

خاطب المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وزارات: التجارة والتموين والزراعة والمالية، للمطالبة بتعديل منظومة تصدير الأرز التى اثبتت فشلها على مدار الـ3 اشهر الماضية، وساهمت فى إهدار فرصة تصدير 200 ألف طن ولم يتم سوى 2000 فقط.

حدد المجلس ثلاثة مطالب من الحكومة لانقاذ محصول الأرز المكدس بالمخازن أولها تخفيض رسم الصادر إلى 200 دولار، وثانيها ايجاد آلية أخرى موازية تسمح للتجار بالتصدير دون الربط مع السلع التموينية، وآخرها تخفيض سعر كيلو الأرز التموينى إلى 3 جنيهات بدلاً من 4.

قال مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية فى تصريحات لـ«المال»، إن المخاطبات التى تم ارسالها إلى 4 وزراء تضمنت التأكيد على أن منظومة التصدير لمحصول الأرز اثبتت فشلها على مر 3 أشهر، فلم تتمكن إلا من اصدار رخص تصدير لنحو 8 آلاف طن، بالإضافة إلى أنه تم تصدير 2000 طن فقط.

وأشار إلى أن ربط تصدير الأرز بتوريد طن أرز لهيئة السلع التموينية بسعر 2000 جنيه عن كل طن يتم تصديره يعتبر أمرًا عبثيًا، فحتى الآن مخازن الهيئة مكدسة بسبب ارتفاع أسعار كيلو الأرز التموينى إلى نحو 4 جنيهات، فالمستهلكون يعزفون عن صرف مقررات الأرز التموينى من البطاقة، بسبب امكانية الحصول عليه من الأسواق بأسعار أقل.

وطالب النجارى وزارة التموين بخفض سعر الأرز التموينى إلى 3 جنيهات بدلا من 4 حاليًا بما يتمشى مع أسعار السوق، لاسيما أنها تحصل على الكميات بنحو 2 جنيه للكيلو – 2000 جنيه للطن – وفى حال تطبيق ذلك فإن المستفيدين من البطاقات التموينية سيقبلون على صرف المقررات، بما يعمل على تفريغ المخازن من جديد لتدور عجلة التصدير.

وأشار النجارى إلى أن التجار الذين حصلوا على رخص تصدير 8 آلاف طن لا يستطيعون الآن تصريف الأرز بالخارج، نتيجة تراجع الأسعار عالميا وعدم القدرة على المنافسة مع مصدرى الأرز من دول روسيا وبعض دول الاتحاد الأوروبى.

ولفت إلى أن الأسعار العالمية تتراوح حاليًا بين 750 و840 دولارًا للطن، فيما يحتاج المصدر المصرى إلى البيع بأسعار تتراوح بين 900 و1000 دولار، من أجل تغطية تكاليف التصدير – وتشمل تسديد رسم صادر 280 دولارًا، وتوريد طن للسلع التموينية بسعر 2000 جنيه مقابل كل طن يتم تصديره – وأيضًا تحقيق عوائد جيدة للتجار والمصدرين، وهو الأمر الذى لم يسمح للمصدرين سوى بتصدير نحو 2000 طن فقط بدلاً من 10 آلاف طن كان من المفترض تصديرها خلال الشهور الثلاثة الماضية.
وطالب بضرورة تخفيض رسم الصادر من 280 دولارًا للطن إلى 200.

ولفت النجارى إلى ضرورة ابتكار آلية جديدة تدرج إلى منظومة التصدير الحالية، وهى السماح للتصدير دون اشتراط ربط توريد طن أرز للسلع التموينية عن كل طن يتم تصديره، وهى أن يقوم التجار بتسديد 400 دولار للحكومة عن كل طن يم تصديره بشرط عدم التوريد لهيئة السلع التموينية ودفع رسم صادر.

وأشار النجارى إلى أن الطريقة الأولى توفر عائدًا أكبر للتجار ولكنها غير فعالة الآن بسبب تكدس مخازن السلع التموينية من الأرز وتوقف منح رخص جديدة لتصدير الأرز.

وكان قد تم فتح باب تصدير الأرز أكتوبر الماضى، بشروط وافق عليها مجلس الوزراء والتى تتضمن قيام المصدر بتسليم وزارة التموين طنًا عن كل طن يتم تصديره بسعر 2000 جنيه لطن الأرز الأبيض العريض بنسبة كسر %5، و1800 جنيه للأرز العريض كسر %12 ويجب على المصدر سداد رسم صادر قدره 280 دولارًا للطن الواحد، مؤكدًا أن العملية التصديرية لن تتحقق إلا إذا وصل سعر طن الأرز المصدر إلى 1000 دولار.

جريدة المال

المال - خاص

11:52 ص, الخميس, 8 يناير 15