بورصة وشركات

شرط التحكيم ينقذ «المصرية للمنتجعات السياحية» من دعاوى المتعثرين

الشركة تفصح عن آخر تطورات نزاعها مع المستثمرين المتعثرين

شارك الخبر مع أصدقائك

أنقذ شرط تحكيم شركة المصرية للمنتجعات السياحية من دعاوى بعض المستثمرين المتعثرين ضدها أمام المحاكم المصرية للمرة الثانية خلال الشهور الماضية.

وقالت المصرية للمنتجعات السياحية إن محكمة جنوب القاهرة (مدنى ) رفضت دعوى بعض المستثمرين المتعثرين ضدها لوجود شرط تحكيم احتج به دفاع الشركة.

وأضافت المصرية للمنتجعات السياحية فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الأربعاء أن هذه الدعوى كانت محجوزة للحكم بجلسة 21 يناير الجارى وبتلك الجلسة رفضت هيئة المحكمة الدعوى لوجود شرط تحكيم.

وأشارت المصرية للمنتجعات إلى أن هذه الدعوى مرفوعة من طارق محمدى ناصف منصور، وآخر، ويطالبان فيها بتثبيت سعر قطعة أرض والاتفاق على طريقة جديدة لدفع أقساطها.

ونوهت المصرية للمنتجعات إلى وجود دعويين آخريين من نفس المدعين تم حجزهما للحكم بجلسة 25 فبراير القادم.

وسبق لمحكمة جنوب القاهرة فى ديسمبر الماضى رفض دعوى بعض المستثمرين المتعثرين ضد الشركة، بسبب وجود شرط تحكيم في العقود الموقعة بينهما.

وقالت الشركة إفصاح للبورصة 26 ديسمبر الماضى، إن هذه الدعوى رفعها طارق محمدى ناصف منصور، وجيهان عادل سليمان، ضد الشركة للمطالبة بتثبيت سعر قطعة أرض محل تعاقدات سابقة بينهما منذ عام 2015.

ويعني اشتراط أطراف التعاقد للتحكيم فى عقود التجارة والاستثمار، حجب المحاكم العادية عن نظر النزاعات المحتملة التى يرفعها أحد الأطراف أمامها منفردا دون موافقة الطرف الآخر وفقا لقانون التحكيم المصري.

خلاف بين مساهمي الشركة حول التعامل مع المتعثرين

المصرية للمنتجعات السياحية 66

وتشهد شركة المصرية للمنتجعات السياحية خلافا بين المساهمين الرئيسين بها حول عدة موضوعات أبرزها كيفية التعامل مع مديونيات متراكمة وصلت قيمتها إلى 1.2 مليار جنيه.

وتختص هذه المديونية ببعض المستثمرين الذين اشتروا أراضى من الشركة بمنطقة “سهل حشيش” بمدينة الغردقة في عام 2015، ثم تراكمت عليهم الأقساط، بما دفع شركة مصر للتأمين وبعض الحاملين للأسهم، لإخطار الإدارة بضرورة التحرك العاجل والحازم لحل تلك الأزمة حفاظا على المال العام.

وتسيطر شركة فنادق البحر الأحمر القابضة ومجموعاتها المرتبطة، على 22.5% من الأسهم، و15.8% للشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار – فاديكو-، و6.96% لشركة رواد للسياحة، و8.05% لمصر للتأمين، و6.9% لمصر لتأمينات الحياة.

كما يستحوذ المساهم محمود وهيب على 5.2% بجانب المساهم أشرف عادل سليمان ومجموعاته المرتبطة 15.8% والباقي أسهم حرة التداول، طبقا لإفصاحات المصرية للمنتجعات السياحية المرسلة للبورصة المصرية.

وقرر مجلس إدارة المصرية للمنتجعات فى وقت سابق استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المستثمرين المتعثرين، حفاظا على أموال الشركة.

وكانت محكمة الغردقة الجزئية للأمور المستعجلة قضت فى وقت سابق بعدم الاختصاص في الدعوى المقامة ضد طارق محمدي ناصف منصور وأشرف سليمان وآخرين، بطلب طرد وإخلاء المدعى عليهم من قطع الأراضي بعد انفساخ عقود البيع لتحقق الشرط الصريح الفاسخ بعقود البيع.

واختصت الدعوى المذكورة بتعاقدات خاصة بأربعة قطع أراض بيعت فى يونيو 2015 بقيمة 40.9 مليون دولار، على مساحة 342 ألف متر مربع.

تأجيل دعوى المصرية للمنتجعات السياحية فى نزاع سهل حشيش

سهل حشيش
منتجعات سهل حشيش

يشار إلى أن شركة المصرية للمنتجعات السياحية منخرطة حاليا فى نزاع  قضائى مع  الهيئة العامة للتنمية السياحية، بخصوص تخصيص مساحة أرض بمنطقة سهل حشيس .

وقالت الشركة فى وقت سابق إن محكمة القضاء الإداري أحالت دعوى نزاعها مع الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى دائرة أخرى، وتحدّد لنظرها جلسة 4 يوليو الماضى، ثم أجلت إلى جلسة 26 أكتوبر ، ثم إلى 18 يناير ثم إلى 21 مارس القادم.

وأضافت الشركة فى إفصاح سابق للبورصة، إن أصل النزاع يعود إلى قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة من منطقة سهل حشيش (المنطقة ج) بالبحر الأحمر.

وتبلغ مساحة تلك الأرض 20 مليون متر مربع، وتقول المصرية للمنتجعات إن تكلفة الأعمال المنفَّذة بهذه المرحلة من المشروع بلغت 76 مليون جنيه تقريبًا حتى ديسمبر 2017.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة تحولها إلى الخسارة خلال العام المالى الماضى المنتهى ديسمبر 2018؛ بسبب تراجع الإيرادات، وسجلت الشركة صافى خسائر 75.2 مليون جنيه خلال 2018، مقابل  69.4 مليون جنيه خلال 2017.

وتراجع إجمالي إيرادات الشركة خلال العام الماضى لتسجل نحو 126.3 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 281.06 مليون فى 2017.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »