كشفت مصادر بوزارة المالية تباطؤ وزارة البترول في توقيع بروتوكول يتيح تمويل مشروعات توصيل الغاز الطبيعي بنظام المشاركة بين القطاعين الخاص والعام المعروف بالـ »ppp « بهدف تقليل الاعتمادات الحكومية المخصصة لتمويل هذه المشروعات.
وأشارت المصادر إلي أن وزارة البترول تري أن شركات القطاع التابعة لها ممثلة في »جاسكو« و»بتروجيت« قادرة علي تنفيذ المشروعات رغم ارتفاع المخصصات المالية المقرر تقديمها للمشروع الذي يستهدف الإسراع بعمليات توصيل الغاز الطبيعي لنحو 3.6 مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات مقابل 2.45 مليون وحدة حتي الآن.
وأكدت علي صعوبة تنفيذ شركات القطاع الحكومية لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي في المدة الزمنية المحددة في عام 2012 لتصل إلي 6 ملايين وحدة سكنية وألف منشأة صناعية وفندقية بجميع محافظات الجمهورية شاملة صعيد مصر خلال 5 سنوات بتكلفة تصل إلي نحو 24 مليار جنيه.
وشددت علي أهمية التوسع في استخدامات الغاز كبديل للمنتجات البترولية خاصة السولار والبوتاجاز الذي يتم استيراد جزء منهما بالأسعار العالمية بهدف تخفيف أعباء الدعم عن موازنة قطاع البترول.. وأضافت: أن هناك 9 محافظات سيتم توصيل الغاز إليها لأول مرة خلال الخطة القومية لتوصيل الغاز للمنازل منها 5 محافظات في جنوب مصر سيتم وصول الغاز إليها عن طريق خط غاز الصعيد حيث من المستهدف توصيل الغاز لحوالي 800 ألف مستهلك منزلي بخلاف المناطق والمنشآت الصناعية في المراكز والمدن علي مسار الخط بالإضافة إلي تنفيذ عدد من الخطوط تشمل منها طابا ــ شرم الشيخ، التينة ــ أبو سلطان، شقير ــ الغردقة، دهشور ــ الكريمات.
وأكدت مصادر وزارة المالية أنه رغم الجهود المتميزة التي بذلها قطاع البترول خلال السنوات الست الأخيرة وتوصيل الغاز إلي نحو 2.5 مليون وحدة سكنية في 18 محافظة علي مستوي الجمهورية، فإن تحقيق الخطة الطموحة لتوصيل الغاز الطبيعي يتطلب استثمارات كبيرة الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود ورفع نصيب مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المستقبلية.
من جانبه أشار عادل عبدالحميد نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) إلي أنه يجري حاليا تنفيذ مشروعات جديدة لتوصيل الغاز إلي 1.4 مليون وحدة سكنية.
موضحا أن المرحلة المقبلة تتطلب الإسراع بمعدلات التنفيذ لتفوق المعدلات الحالية لتحقيق أهداف الحكومة في مد شبكات الغاز وخدماته إلي أكبر مساحة ممكنة.
من جانبه أصدر المهندس سامح فهمي وزير البترول تكليفات لكل من المهندس إسماعيل كرارة وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز الطبيعي والمهندس محمود لطيف رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للإسراع في تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي لإمداد المصانع التي تقع داخل نطاق الشبكة القومية للغازات الطبيعية بالقاهرة الكبري خالية وما حولها وتقديم جميع التسهيلات إليها في إطار الخطة التنفيذية التي يتم إعدادها لتكون القاهرة الكبري خالية من البوتاجاز وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وكشفت مصادر بوزارة البترول عن أن رئيس الوزراء طلب من وزير البترول تحديد دقيق لخطة توصيل الغاز إلي حوالي 6 ملايين وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة تعتمد علي محاور رئيسية للإسراع في تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي تضمنت الإمكانيات الفنية والقدرات علي التنفيذ لخطة توصيل الغاز خلال توقيتات محددة، بالإضافة إلي إعداد نموذج اقتصادي جديد يحدد الشراكة بين قطاع البترول والقطاع الخاص ويحقق سرعة في الإنجاز، وإلي وضع إطار تنظيمي وقانوني لهذا النشاط للانطلاق به فضلا عن تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة القدرات التنافسية بما يحقق خدمة مميزة للمواطنين في مجال الغاز الطبيعي.
وكان سامح فهمي وزير البترول قد عقد اجتماعا تنسيقيا مع رؤساء الشركات العاملة في مجال توصيل الغاز الطبيعي لتنفيذ خط غاز الصعيد لوضع الإطار العام والإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام.
وكشف مسئول بارز في إحدي شركات توصيل الغاز الطبييعي والذي شارك في أن شركات توصيل الغاز نقلت للوزارة طلبات محددة ترتبط بضرورة الإسراع بتوقيع العقود الخاصة بعمليات توصيل الغاز الطبيعي المتمركز في القاهرة الكبري.. وكذلك العمل علي إزالة أي عوائق تحول دون تنفيذ الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعي في توقيتاتها المحددة، ومراعاة محدودي الدخل في تكلفة التوصيل والعمل علي وصول الدعم لمستحقيه وتخفيف أعباء التمويل عن الدولة.