المال – خاص:
شهد العام الماضي استراتيجية غير معلنة «التقابل» بين الحكومة ومنظمات الاعمال صاغها الجانبان ليقوم الوزراء بدعم منظمات الاعمال في مهام «الترويج» للاستثمار والتي طالما كانت تشكو من افتقارها للدعم الحكومي الذي ارتأي مؤخرا تقديمه من جانب الحكومة حيث يمكن ان تمثل تلك المنظمات الجسر «الذهبي» للعبور الي ثقة المستثمرين الاجانب نحو مزيد من التدفقات الاستثمارية.
بينما لعبت منظمات الاعمال دورا محوريا وفعالا في عدد من المفاوضات التي استهدفت اقامة مناطق تجارية حرة مثل التفاوض مع امريكا بشأن اقامة منطقة تجارة حرة واقامة منطقة مماثلة مع تركيا.
ومن جانبها كشفت منظمات الاعمال عن دور حاسم في صياغة مشروع قانون الضرائب علي الدخل انعكس من خلال عدد كبير من الندوات واللقاءات التي نظمت لمراجعة المشروع وشهدت انقساما بين مؤيد ومعارض مما دعا وزارة المالية الي فتح المجال امام مجتمع الاعمال لتلقي الملاحظات الخاصة بأوجه الاعتراض علي مشروع القانون وهو ما دعا الوزارة لتعديل بعض البنود ومعالجة بعض المشكلات التي وردت باللائحة التنفيذية للقانون وحرص حسني جاد رئيس مصلحة الضرائب علي اشراك رجال الاعمال حتي يمحو الصورة السيئة بينهم وبين المصلحة والتي يمثلها مأمور الضرائب وبرز دور منظمات الاعمال في مراجعة لائحة الاستيراد والتصدير والتي حرص وزير التجارة الخارجية والصناعة علي تحقيق مشاركة فعالة ومناقشات استمرت علي مدار شهور مع تجمعات الاعمال المختلفة حتي تصدر لائحة معبرة عن الواقع ولا تتعارض ومصالح الفئات المختلفة لتلافي انعدام الشفافية في اللائحة القديمة لذلك تقدم عدد من منظمات الاعمال بمذكرات الي وزير الصناعة طرحت خلالها مقترحاتها بشأن بعض التعديلات التي اخذت في الاعتبار حيث رأي البعض ان تعديل اللائحة التنفيذية يعد مؤشرا جيدا في المرحلة الحالية الا انه لابد ان يتبعه تعديل في القانون.
وعلي مستوي آخر قاد رجال الاعمال عددا من المفاوضات الخاصة بتعديل بعض بنود اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية حيث اوضح شريف المغربي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ان غياب رجال الاعمال والمصدرين عن جولات التفاوض فيما سبق ادي الي حصول مصر علي حصص لسلع معينة ولكنها غير مستغلة وحصص ضئيلة من سلع تتمتع فيها الصادرات الزراعية المصرية لميزات تنافسية، ولذلك حرص وزير التجارة الخارجية والصناعة علي اشراكهم بالمفاوضات.
كما كان لمنظمات الاعمال دور بارز في دفع الجهود للتوصل الي اتفاقيتي المناطق التجارية الحرة مع امريكا وتركيا وتم تشكيل لجان يمثل رجال الاعمال بها عددا كبيرا وذلك بجانب غرفة التجارة الامريكية ومجلس الاعمال المصري التركي وذلك لدراسة مدي تأثير تلك الاتفاقات واستفادة مجتمع الاعمال بها وانعكاس ذلك علي الصناعة المصرية وذلك لتفادي تكرار سلبيات الاتفاقيات المشابهة وعلي الجانب الآخر حرصت منظمات الاعمال علي اشراك الوزراء المعنيين للترويج لكافة مجالات الاستثمار في مصر وجذب الاستثمارات الاجنبية الي السوق المصرية كذلك في بعثات طرق الابواب التي قامت بها الغرفة التجارية الامريكية ومجلس الاعمال المصري الكندي المؤتمر السنوي الذي تعقده الغرفة التجارية البريطانية المصرية والملتقي الاقتصادي المصري الالماني.
شهد العام الماضي استراتيجية غير معلنة «التقابل» بين الحكومة ومنظمات الاعمال صاغها الجانبان ليقوم الوزراء بدعم منظمات الاعمال في مهام «الترويج» للاستثمار والتي طالما كانت تشكو من افتقارها للدعم الحكومي الذي ارتأي مؤخرا تقديمه من جانب الحكومة حيث يمكن ان تمثل تلك المنظمات الجسر «الذهبي» للعبور الي ثقة المستثمرين الاجانب نحو مزيد من التدفقات الاستثمارية.
بينما لعبت منظمات الاعمال دورا محوريا وفعالا في عدد من المفاوضات التي استهدفت اقامة مناطق تجارية حرة مثل التفاوض مع امريكا بشأن اقامة منطقة تجارة حرة واقامة منطقة مماثلة مع تركيا.
ومن جانبها كشفت منظمات الاعمال عن دور حاسم في صياغة مشروع قانون الضرائب علي الدخل انعكس من خلال عدد كبير من الندوات واللقاءات التي نظمت لمراجعة المشروع وشهدت انقساما بين مؤيد ومعارض مما دعا وزارة المالية الي فتح المجال امام مجتمع الاعمال لتلقي الملاحظات الخاصة بأوجه الاعتراض علي مشروع القانون وهو ما دعا الوزارة لتعديل بعض البنود ومعالجة بعض المشكلات التي وردت باللائحة التنفيذية للقانون وحرص حسني جاد رئيس مصلحة الضرائب علي اشراك رجال الاعمال حتي يمحو الصورة السيئة بينهم وبين المصلحة والتي يمثلها مأمور الضرائب وبرز دور منظمات الاعمال في مراجعة لائحة الاستيراد والتصدير والتي حرص وزير التجارة الخارجية والصناعة علي تحقيق مشاركة فعالة ومناقشات استمرت علي مدار شهور مع تجمعات الاعمال المختلفة حتي تصدر لائحة معبرة عن الواقع ولا تتعارض ومصالح الفئات المختلفة لتلافي انعدام الشفافية في اللائحة القديمة لذلك تقدم عدد من منظمات الاعمال بمذكرات الي وزير الصناعة طرحت خلالها مقترحاتها بشأن بعض التعديلات التي اخذت في الاعتبار حيث رأي البعض ان تعديل اللائحة التنفيذية يعد مؤشرا جيدا في المرحلة الحالية الا انه لابد ان يتبعه تعديل في القانون.
وعلي مستوي آخر قاد رجال الاعمال عددا من المفاوضات الخاصة بتعديل بعض بنود اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية حيث اوضح شريف المغربي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ان غياب رجال الاعمال والمصدرين عن جولات التفاوض فيما سبق ادي الي حصول مصر علي حصص لسلع معينة ولكنها غير مستغلة وحصص ضئيلة من سلع تتمتع فيها الصادرات الزراعية المصرية لميزات تنافسية، ولذلك حرص وزير التجارة الخارجية والصناعة علي اشراكهم بالمفاوضات.
كما كان لمنظمات الاعمال دور بارز في دفع الجهود للتوصل الي اتفاقيتي المناطق التجارية الحرة مع امريكا وتركيا وتم تشكيل لجان يمثل رجال الاعمال بها عددا كبيرا وذلك بجانب غرفة التجارة الامريكية ومجلس الاعمال المصري التركي وذلك لدراسة مدي تأثير تلك الاتفاقات واستفادة مجتمع الاعمال بها وانعكاس ذلك علي الصناعة المصرية وذلك لتفادي تكرار سلبيات الاتفاقيات المشابهة وعلي الجانب الآخر حرصت منظمات الاعمال علي اشراك الوزراء المعنيين للترويج لكافة مجالات الاستثمار في مصر وجذب الاستثمارات الاجنبية الي السوق المصرية كذلك في بعثات طرق الابواب التي قامت بها الغرفة التجارية الامريكية ومجلس الاعمال المصري الكندي المؤتمر السنوي الذي تعقده الغرفة التجارية البريطانية المصرية والملتقي الاقتصادي المصري الالماني.