أعلنت شركتا أوراسكوم للإنشاء والصناعة »OCI « ومورجان ستانلي الأمريكية عن موافقتهما المبدئية علي تأسيس شركة بنسبة مشاركة %50 لكل منهما، بغرض الاستثمار في مجال البنية التحتية بمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، ما اعتبرته اوراسكوم خطوة جيدة للشراكة بين أحد أكبر بنوك المؤسسات المالية العالمية وواحدة من كبريات شركات المقاولات في الأسواق النامية، لاقتناص مشروعات البنية التحتية المعروضة علي القطاع الخاص سواء من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو المشروعات التابعة للقطاع الخاص بشكل منفرد.
ورفض ناصف ساويرس، العضو المنتدب لشركة »OCI «،
 |
| ناصف ساويرس |
في مؤتمر صحفي عقدته الشركة أمس، الإفصاح عن رأسمال الشركة التي يتم تأسيسها بين الجانبين، وإن أشار إلي أنه يزيد علي 300 مليون دولار، وأضاف أن الكيان الذي يتم تأسيسه، والذي قد يتحول إلي صندوق استثمار، سيتيح الفرصة لدخول شركاء مهتمين بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وسيتم استهداف صناديق الاستثمار الآسيوية للمشاركة في هذا الكيان، بالاستفادة من العلاقات القوية لمورجان ستانلي بالمؤسسات الآسيوية الكبري، حيث يمتلك بنكا طوكيو ميتسوبيشي والاستثمار الصيني %30 من أسهمه.
وتوقع »ساويرس« أن ينتج عن الشراكة الجديدة استثمار عدة مليارات من الدولارات خلال العامين المقبلين في المنطقة، خاصة أن الكيان الجديد سيكون مهتما بجميع المشاريع التي تطرح في الشرق الأوسط والدول الأفريقية، والتي تتزايد بمرور الوقت لتصاعد إحتياجات الشعوب من الكهرباء والطرق ومحطات الصرف الصحي وغيرها من المشروعات المهمة، والتي أصبحت محركا لاقتصادات الدول وليست عاملا مساعدا لها.
وأضاف ناصف ساويرس أن قرار الشراكة بين أوراسكوم للانشاء والصناعة ومورجان ستانلي يأتي في توقيت جيد، حيث ينتظر أن تشهد المنطقة في الفترة القريبة المقبلة تحولاً جذرياً في قطاع البنية التحتية، واتجاه الحكومات للقطاع الخاص للقيام بهذه المشاريع، خاصة أنه لا يري قيمة مضافة من استمرار الحكومات في قطاع البنية التحتية. وفي هذا السياق، أشار »ساويرس« إلي أن السعودية وإمارة أبوظبي بدأتا قبل عام في طرح غالبية مشروعات الكهرباء للشراكة مع القطاع الخاص، كما بدأت مصر أيضا منذ فترة قريبة في هذا التوجه، مما يبعد الحكومات عن تمويل هذه المشروعات من عجز الموازنة،
علي أن تشتري الكهرباء التي تحتاج إليها فقط دون الحاجة لدفع قيمة محطة الكهرباء دفعة واحدة. وتدرس الشركة التي تم تأسيسها بين الجانبين حاليا عددا من مشروعات البنية التحتية، أولها مشروع لإقامة ميناء بحري بإحدي الدول العربية تابع للقطاع الخاص، ومن الوارد أيضا، وفقا لـ»ساويرس«، أن يتم نقل أي من المشروعات التي تقوم بها »أوراسكوم للانشاء والصناعة« إلي الكيان الجديد. كما تترقب الشركة أيضا الطروحات التي ستقوم بها الحكومة المصرية في الفترة المقبلة،
والتي تتراوح بين 5 و6 مشروعات بنية تحتية. وأضاف العضو المنتدب لأوراسكوم للانشاء والصناعة أن القانون الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والمزمع عرضه علي مجلس الشعب خلال ثلاثة أشهر سيوفر المناخ التشريعي الملائم لدخول القطاع الخاص في هذا المجال، كما سيطمئن البنوك إلي التزام الطرفين، الشركات والحكومة، بالتعاقدات المبرمة بينهما ويشجعها علي توفير التمويل اللازم لذلك.