يرتبط نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة بآليات النشاط الاقتصادي والتمكين الوظيفي لها داخل بيئة الأعمال، حسبما تؤكد الدراسات الميدانية لمؤسسات التمويل الدولية، أكثر مما يرتبط بتدفق التسهيلات الائتمانية والتمويل إلي هذا القطاع، ولا يمكن للأخيرة أن تصنع منه دافعة اقتصادية مؤثرة وحدها.
 |
| محمود القيسي |
تأكيداً علي أهمية هذه الآليات التي تعمل كوسائط أساسية بين انتقال التمويل الجديد ودخول المشروعات إلي السوق، تقدم اليوم الوكالة الفرنسية للترويج الدولي للشركات، والبعثة الاقتصادية لدي السفارة الفرنسية »UBIFRANCE « والغرفة التجارية الفرنسية بالقاهرة آلية جديدة للعمل في مصر للمرة الأولي ينتظر أن يستفيد منها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال طرح مشروعات جديدة للشراكة الاقتصادية مع القطاع الخاص الفرنسي بمبادرة من حكومته تهدف إلي تمكينه من استهداف معدلات نمو مرتفعة لحجم أعماله في البلدين، وبما يخدم نمو الناتج الإجمالي المحلي في مصر وفرنسا.
تأتي أهمية هذا الحدث الذي يحمل اسم منتدي تنمية الشركات المتوسطي أو »2009 MED-ALLIA «، لكونه يوفر فرصة غير تقليدية لنمو مشروعات هذا القطاع داخل السوق المصرية التي تعاني من نقص مجالات العمل والنشاط أكثر من نقص التمويل، ويعتمد المنتدي الفرنسي علي تقديم المبادرات المبتكرة للقطاع الخاص الفرنسي القادم بأفكار جديدة للشراكة مع القطاع الخاص المصري، وهي خلاصة التطور الذي وصلت إليه هذه المشروعات في السوق الفرنسية ومحاولة محاكاة ذلك في سوق جديدة تملك مقومات متفردة في الانتاج، بسبب تكلفة قوي العمل وأسعار الخامات مقابل ما ينقصها من تكنولوجيا وأفكار وقدرة علي اختراق الأسواق والترويج، وهي عناصر لم تتعرف عليها السوق المصرية في هذا القطاع تحديداً.
وتتميز هذه التجربة بوجود مظلة حكومية من الجانب الفرنسي، الذي يقدم تغطية تمويلية للمشروعات عن طريق التسهيلات، التي يقوم بمنحها للقطاع الخاص الفرنسي، وهو ما يفرض علي الشركات المصرية، التي تشارك في الملتقي البحث عن مساندة تمويلية موازنة تدعم دورها في الشراكة المتوقعة من هذا المنتدي.
أكد محمود القيسي، رئيس الغرفة التجارية الفرنسية واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، أن هذا التحرك من جانب الحكومة تأخذه الشركات المصرية المشاركة في المنتدي في الحسبان، إلا أنه لا يمثل عقبة كبيرة، لأن أهمية المنتدي تكمن في عرض الأفكار التي تصلح للشراكة، والقيمة المضافة التي يمنحها كل جانب لها، وهو ما يفيد السوق المحلية كثيراً بعد أن أصبح النمو في القطاع رأسياً، مما يعني معاناتها من التركيز في قطاعات بعينها دون قطاعات أخري غير متطرق إليها وستسهم التجربة في التطرق إليها والتوسع الأفقي بها إلي جانب التوسع الحالي.
وأشار »القيسي« إلي أن هذا الملتقي الذي سبق للجانبين المغربي والتونسي أن استفادا منه في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكنه ان يكون أكثر جدوي داخل السوق المصرية بحكم اتساع قاعدتها والمقومات البشرية لها خاصة، أنها تمتد إلي قطاعات عديدة يمكن أن تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً مؤثراً بها مثل الزراعة والصناعات الغذائية والسلع الاستهلاكية والسياحة والامتيازات التجارية »الفرنشايز« وتكنولوجيا المعلومات والطاقة ومستلزمات البناء والمعدات الصناعية.
من جانبه وصف مجدي حسين إسماعيل، استشاري المشروعات الصغيرة والتمويل متناهي الصغر، الآلية الفرنسية المقدمة عبر هذا الملتقي بأنها نقلة نوعية في مفهوم المساندة والتطوير، لأنها تتجاوز المفهوم السائد لدينا، الذي تركز حول التوسع في اتاحة التمويل دون الانشغال بعرض فرص النشاط ومجالات العمل التي تحتاج إليها السوق وتسمح للقطاع بتحقيق معدلات نمو في الإنتاج وليس مجرد زيادة كمية في عدد المشروعات، التي تصبح بعدها مهددة بالتعثر نتيجة عدم التوزيع القطاعي.
وأضاف »إسماعيل« أن هذه الميزة التي تتمتع بها هذه التجربة القائمة علي تمويل الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين لا يمكن أن تقوم علي التغطية التمويلية المقدمة من الجانب الحكومي الفرنسي وحده، وطالب الحكومة بتغطية مماثلة تشجع القطاع الخاص الصغير علي مجاراة نظيره الفرنسي، خاصة في ظل فوائض ضخمة يتمتع بها الجهاز المصرفي ووجود رغبة حكومية في الاعتماد علي القطاع لزيادة معدلات نمو الناتج المحلي.
وفيما يتعلق برد الفعل المصرفي رحب أحمد سليم، نائب المدير العام بالبنك العربي الأفريقي الدولي، بالتجربة لافتاً إلي أن البنوك ليس لديها مانع في تمويل العمليات التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، خاصة في ظل الدعم الحكومي الفرنسي الذي يشجع البنوك علي تجاوز صعوبات اقراض وتمويل هذه النوعية من المشروعات في الداخل، التي تفتقر عادة إلي المقومات المالية التي يتم علي أساسها تقييم منح الائتمان.
وقال »سليم« إن تواحد البنوك الفرنسية داخل السوق المصرية الكبري سيلعب دوراً محفزاً للتمويل المصرفي للمشروعات التي سيتم الاتفاق عليها، وأضاف أن هذه البنوك نفسها وهي كريدي أجريكول، وسوسيتيه جنرال، وبي ان بي باريبا، ربما تكون مانحة التمويل للقطاع الخاص الفرنسي.