أرسلت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس خطاباً جديداً لإدارة البورصة يتعلق بتطوير وتنظيم إجراءات التعامل على أسهم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.
 |
| ياسر المصرى |
وينص الخطاب على إلزام إدارة البورصة بمخاطبة «الهيئة» للحصول على خطاب عدم ممانعة للتنفيذ فى حالات ذكرتها فى «كل من يرغب فى عقد عملية يترتب عليها تملكه لنسبة %10 أو أكثر سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من أسهم أى من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية غير المقيدة فى البورصة»، بالإضافة إلى «من يرغب فى تنفيذ عملية شراء تالية لنسبة %5 ومضاعفاتها فيما لا يتجاوز نسبة %10، فضلاً عن «الطلبات الخاصة بشراء غير المصريين لأى عدد من أسهم هذه الشركات».
وطالبت الرقابة بإلزام الطرف المشترى سواء الشخص الطبيعى أو الاعتبارى أو أقارب الدرجة الثانية بتقديم جميع البيانات والمعلومات الخاصة بهم للبورصة، كما يتيح القرار لإدارة البورصة المختصة تنفيذ الصفقة بمجرد صدور خطاب عدم الممانعة من هيئة الرقابة المالية.
كما طالبت الرقابة المالية إدارة البورصة بتقديم بيان شهرى يوضح جميع عمليات وأطراف نقل ملكية أسهم الشركات المخاطبة بالخطابات التى تم تنفيذها خلال الشهر.
من جانبه قال حمدى رشاد، عضو مجلس إدارة، مدير الاستثمار بشركة «ريدج إسلاميك كابيتال»، إن الجهات الرقابية لسوق المال تهدف إلى التدقيق والمراقبة القوية لجميع التعاملات التي تشهدها الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بالسوق المحلية خلال الفترة الحالية، وهو ما برر به التوجه الأخير من الرقابة المالية فى إلزام بعض الفئات الجديدة من المستثمرين بالحصول على خطاب عدم ممانعة فى التنفيذ عند رغبتهم فى تملك نحو %10 أو أكثر من أسهم هذه الشركات.
وتخوف رشاد من إمكانية أن يؤدى القرار الأخير إلى زيادة البيروقراطية وبطء الإجراءات المتعلقة بعملية تنفيذ الصفقات على أسهم هذه النوعية من الشركات وهو ما يزيد من سلبية مناخ الاستثمار فى السوق المحلية، مستشهدا بعدم قدرته منذ أكثر من 4 شهور على تنفيذ 3 صفقات على أكثر من 1500 سهم لنقل ملكيتها من شركة «الرشاد» لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار إلى شركة «ريدج اسلاميك كابيتال» بسبب عدم صدور خطاب عدم الممانعة من الرقابة المالية على الرغم من استحواذ الأخيرة على %99 من أسهم «الرشاد».
وأضاف مدير الاستثمار بشركة «ريدج» أن تردى أوضاع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية رفع جاذبيتها لعمليات الاستحواذ من المستثمرين المهتمين باختراق مجال الأوراق المالية فى السوق المحلية.
يذكر أن شركة «ريدج» من أهم الشركات الراغبة فى شراء أى شركة سمسرة محلية خلال الفترة المقبلة، وبدأت المفاوضات مع أكثر من كيان بغرض الوصول لاتفاق نهائى.
وأرجع ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة «العربى الأفريقى» لتداول الأوراق المالية اتجاه الرقابة المالية إصدار هذا القرار إلى رغبتها فى التحكم الكامل بجميع العمليات أو التوجهات التى تشهدها التعاملات على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بالسوق المحلية، بالإضافة إلى التعرف بقوة على نوعية وجنسية المستثمرين المهتمين باختراق مجال الأوراق المالية فى البلاد خلال الفترة المقبلة.
وأكد محمد حسين، الخبير المالى، إيجابية القرار الأخير من جانب الهيئة فى زيادة رقابتها على عمليات الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة فى ظل الظروف الصعبة التى تشهدها جلسات التداول بالبورصة والتى تدفع هذه النوعية من الشركات فاتورتها منفردة.
يذكر أن الرقابة المالية كانت أصدرت قراراً تنظيميا يتعلق بطريقة الشراء فى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة فى منتصف أغسطس 2011 يتعلق بإجبار أى شخص طبيعى أو اعتبارى يرغب فى تملك %10 أو أكثر من رأسمال أى من هذه الشركات فى مخاطبة الرقابة المالية للحصول على خطاب عدم ممانعة فى التنفيذ بالبورصة.