خَيّمَ شبح تعارض المصالح والتوسع فى استغلال أصول الدولة لسد عجز الموازنة، على التحليل المبدئى للمسودة الأخيرة لمشروع قانون الصكوك، والذى كشف عن العديد من علامات الاستفهام المتعلقة بماهية الأصول العامة والأصول الخاصة للدولة، والتى ينص القانون المرتقب على تحديدها بموجب قرار مجلس الوزراء بناء على عرض وزارة المالية، خاصة فى ظل توافر تجربة مشابهة لفصل الملكيات العامة والخاصة للدولة بالقانون القطرى.
كما طالت علامات الاستفهام آليات التحوط من توحيد الجهة المسئولة عن تشكيل لجنة تقييم الأصول محل الإصدار فى قبضة مجلس الوزراء، خاصة فى ظل قصر حق تحريك الدعوى الجنائية فى حال وجود مخالفات على طلب كتابى من وزير المالية، علاوة على التساؤلات الخاصة بمهام الهيئة الشرعية المركزية وعلاقتها بوزارة الاستثمار، ونوعيات الصكوك المتاح استثناؤها من شرط توفير تصنيف ائتمانى والجهة المسئولة عن ضمان هذه الطروحات.
أوضح مصدر مسئول بوزارة المالية، فضل عدم ذكر اسمه لـ«المال» أن مشروع قانون الصكوك يستهدف فى المقام الأول توفير أداة لتمويل المشروعات الجديدة أو تطوير أصول قائمة دون المساس بملكية الأصول التابعة للدولة، لافتاً إلى أن النص على مختلف الصكوك المتاح إصدارها متضمنة الأنماط التى تتيح المشاركة فى المنفعة والملكية، يراعى فقط عدم التخصيص أو تجاهل وسيلة تمويل يمكن أن تحقق أهدافها التنموية.
وضرب مثالاً بإمكانية استخدام الصكوك فى تمويل مشروعات لبناء مدارس على أن تشترى الحكومة فى نهاية أجل الصك هذا المشروع، مما يوضح إمكانية استخدام أداة التمويل الجديدة فى تدعيم المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد أنه على الرغم من تشابه أغراض التمويل عبر الصكوك مع قانون الشراكة مع القطاع الخاص «PPP »، فإن هذا القانون لا يلغى الأخير، وإنما يعد استكمالاً لمنظومة أدوات التمويل المتاحة أمام الدولة للتعاون مع القطاع الخاص فى المشروعات الحكومية والتنموية المتعددة التى ستنعكس فى النهاية إيجابياً بتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، عبر تقليص قيمة الديون التى تتحملها نظير تمويل المشروعات.
وأضاف المصدر أن التفرقة بين الملكيات العامة والخاصة للدولة بنصوص القانون المرتقب تتطلب استكمال البنية التشريعية لمنظومة الصكوك، والتى ستوضح بدورها ماهية الأصول التى تندرج تحت مسمى الملكيات الخاصة للدولة، بعد تحديد الملكيات الخاصة التى تتبع الوزارات والهيئات الحكومية والشخصيات الاعتبارية والاقتصادية التى لها الحق فى إصدار الصكوك، وذلك لتسهيل إمكانية الإصدار، على أن يقتصر دور وزارة المالية على إدارة الطرح.
وأكد أن القوانين القائمة تحدد نوعية الأصول التى تتبع الملكية الخاصة للدولة، فيما سيحدد مجلس الوزراء من خلال لجنة منبثقة عنه الأصول التى يمكن إدراجها تحت هذا البند، إلا أن وزارة المالية لن تلجأ فى أى حال من الأحوال لتمليك القطاع الخاص الأصول العامة، ولكن ستستعيض عن ذلك بأنماط الصكوك التى توفر لها التمويل دون تملك الأصل مثل صكوك الإجارة.
واستبعد المصدر أن تتم الاستعانة بالقانون القطرى المختص بالفصل بين الملكيات العامة والملكيات الخاصة للدولة لتطبيقه محلياً، لافتاً إلى اختلاف طبيعة الاقتصاد المصرى والجهات المنوطة بإدارته عن النموذج القطرى والخليجى بشكل عام، فضلاً عن تعدد جهات المحاسبة سواء من هيئات أو إعلام أو منظمات مجتمع مدني، والتى ستحول دون التوسع فى استخدام صلاحيات الحكومة فى بيع أو تهديد الأصول المصرية.