كتبت- بدور إبراهيم ومحمود إدريس:
فشلت تصريحات المسئولين عن المشروع القومي للإسكان في تهدئة ثورة الشباب المستفيدين من »ابني بيتك« بمدينة السادس من أكتوبر، والتي فجرها القرار الإداري الصادر نهاية الأسبوع الماضي بمنع المستفيدين من بناء الطابق الثاني علوي، وقصر البناء علي دورين أرضي وأول علوي فقط.
فبينما أكد المهندس جلال سيد الأهل، مدير المشروع القومي للإسكان أنه لن تتم إزالة أي طابق وأنه يجري التنسيق مع إحدي الجهات السيادية للسماح بارتفاع المباني ضمن مشروع »ابني بيتك« إلي 9 أمتار.. هدد الشباب برفع دعوي قضائية للطعن علي القرار الإداري.
وقال طه جادو، نائب رئيس جمعية »ابني بيتك«، في تصريحات لـ»المال«، إن المتضررين من القرار بصدد تنظيم وقفة احتجاجية أمام جهاز مدينة 6 أكتوبر، إذا لم تتم الموافقة علي مطالبهم المتمثلة في التعويض المادي والأدبي عن القرار في حال عدم التراجع عنه، موضحاً أن التعويض المادي سيكون عن الدور الثالث الذي ستتم إزالته بعد أن تم عمل القواعد والأساسات التي تتحمل 3 أدوار، أما التعويض الأدبي فيرجع لبناء كل المتضررين خططهم وفق الانتفاع بثلاثة أدوار كل دور بمساحة 75 متراً.. أي الانتفاع بـ225 متراً وليس دورين فقط بمساحة 150 متراً.
وكان جهاز مدينة 6 أكتوبر قد أصدر قراراً بوقف أعمال بناء الدور الثاني فوق الأرضي من مشروع »ابني بيتك« بعد اعتراض هيئة الطيران المدني علي ارتفاعات المنطقة السابعة في المدينة التي تضم مشروع »ابني بيتك« والتي حددت القطع المسموح بالبناء فيها بارتفاع 9 أمتار علي ألا يزيد الارتفاع في باقي القطع علي 6 أمتار.
وأضاف جادو: أن المتضررين سيستندون إلي بعض المواد الدستورية التي تعطيهم الحق في الطعن علي القرار، خاصة المادة الثامنة، التي تنص علي »أن الدولة تكفل تكافؤ الفرص لجميع المواطنين«، مشيراً إلي أن هذا القرار سيؤدي إلي التفرقة بين المستفيدين في نفس المشروع بالسماح للبعض ببناء 3 أدوار، والبعض الآخر دورين فقط.
كما تنص المادة 34 علي أن »الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون.
كما أنه طبقاً لأحكام القانون المدني يعتبر العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز تعديله إلا بإرادة الطرفين.
وكان المهندس محمد نبيه، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، قد كشف الخميس الماضي لـ»المال«، عن دراسة تعويض المستفيدين من مشروع »ابني بيتك« بالمدينة عن عدم بناء الدور الثاني، بالسماح لهم باستغلال دور البدروم عن طريق منحهم رخصة استغلاله سكنياً.
ويقدر عدد قطع الأراضي المخصصة لمشروع »ابني بيتك« في مدينة 6 أكتوبر بنحو 12 ألف قطعة في المنطقة السابعة بالمدينة، و%45 منهم انتهي من بناء 3 أدوار، أرضي ودورين، و%10 لم يبدؤوا البناء بعد.
وأكد رئيس الجهاز أن المستفيدين الذين انتهوا من بناء 3 أدوار لن يتعرضوا لأي ضرر.
فشلت تصريحات المسئولين عن المشروع القومي للإسكان في تهدئة ثورة الشباب المستفيدين من »ابني بيتك« بمدينة السادس من أكتوبر، والتي فجرها القرار الإداري الصادر نهاية الأسبوع الماضي بمنع المستفيدين من بناء الطابق الثاني علوي، وقصر البناء علي دورين أرضي وأول علوي فقط.
فبينما أكد المهندس جلال سيد الأهل، مدير المشروع القومي للإسكان أنه لن تتم إزالة أي طابق وأنه يجري التنسيق مع إحدي الجهات السيادية للسماح بارتفاع المباني ضمن مشروع »ابني بيتك« إلي 9 أمتار.. هدد الشباب برفع دعوي قضائية للطعن علي القرار الإداري.
وقال طه جادو، نائب رئيس جمعية »ابني بيتك«، في تصريحات لـ»المال«، إن المتضررين من القرار بصدد تنظيم وقفة احتجاجية أمام جهاز مدينة 6 أكتوبر، إذا لم تتم الموافقة علي مطالبهم المتمثلة في التعويض المادي والأدبي عن القرار في حال عدم التراجع عنه، موضحاً أن التعويض المادي سيكون عن الدور الثالث الذي ستتم إزالته بعد أن تم عمل القواعد والأساسات التي تتحمل 3 أدوار، أما التعويض الأدبي فيرجع لبناء كل المتضررين خططهم وفق الانتفاع بثلاثة أدوار كل دور بمساحة 75 متراً.. أي الانتفاع بـ225 متراً وليس دورين فقط بمساحة 150 متراً.
وكان جهاز مدينة 6 أكتوبر قد أصدر قراراً بوقف أعمال بناء الدور الثاني فوق الأرضي من مشروع »ابني بيتك« بعد اعتراض هيئة الطيران المدني علي ارتفاعات المنطقة السابعة في المدينة التي تضم مشروع »ابني بيتك« والتي حددت القطع المسموح بالبناء فيها بارتفاع 9 أمتار علي ألا يزيد الارتفاع في باقي القطع علي 6 أمتار.
وأضاف جادو: أن المتضررين سيستندون إلي بعض المواد الدستورية التي تعطيهم الحق في الطعن علي القرار، خاصة المادة الثامنة، التي تنص علي »أن الدولة تكفل تكافؤ الفرص لجميع المواطنين«، مشيراً إلي أن هذا القرار سيؤدي إلي التفرقة بين المستفيدين في نفس المشروع بالسماح للبعض ببناء 3 أدوار، والبعض الآخر دورين فقط.
كما تنص المادة 34 علي أن »الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون.
كما أنه طبقاً لأحكام القانون المدني يعتبر العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز تعديله إلا بإرادة الطرفين.
وكان المهندس محمد نبيه، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، قد كشف الخميس الماضي لـ»المال«، عن دراسة تعويض المستفيدين من مشروع »ابني بيتك« بالمدينة عن عدم بناء الدور الثاني، بالسماح لهم باستغلال دور البدروم عن طريق منحهم رخصة استغلاله سكنياً.
ويقدر عدد قطع الأراضي المخصصة لمشروع »ابني بيتك« في مدينة 6 أكتوبر بنحو 12 ألف قطعة في المنطقة السابعة بالمدينة، و%45 منهم انتهي من بناء 3 أدوار، أرضي ودورين، و%10 لم يبدؤوا البناء بعد.
وأكد رئيس الجهاز أن المستفيدين الذين انتهوا من بناء 3 أدوار لن يتعرضوا لأي ضرر.