اقتصاد وأسواق

سيف النصر‮: ‬زيادة التمويل بنسبة‮ ‬%10‮.. ‬والتعثر لا يتجاوز‮ ‬%1

المال - خاص: نفي هاني سيف النصر، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، ما تردد حول تراجع إجمالي حجم القروض التي يقدمها الصندوق وزيادة حالات التعثر بسبب الأزمة المالية وركود السوق، مؤكداً زيادة حجم التمويل الذي تم تقديمه لتأسيس مشروعات جديدة…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال – خاص:

نفي هاني سيف النصر، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، ما تردد حول تراجع إجمالي حجم القروض التي يقدمها الصندوق وزيادة حالات التعثر بسبب الأزمة المالية وركود السوق، مؤكداً زيادة حجم التمويل الذي تم تقديمه لتأسيس مشروعات جديدة وتوسعة اخري بنسبة وصلت إلي %10 عن العام الماضي.

وأشار سيف النصر إلي أن حجم المشروعات المتعثرة لا يتعدي %1 من إجمالي حجم المشروعات التي يمولها الصندوق وهي تعد من أقل المعدلات في العالم مقارنة بالمؤسسات التمويلية الشبيهة، لافتاً إلي أنه منذ توليه أمانة الصندوق منذ 5 سنوات لم تتخذ أي إجراءات لسجن متعثر واحد وأن ما يتردد حول اتخاذ الصندوق لإجراءات قانونية مشددة ضد المتعثرين أمر مخالف للواقع، حيث قام الصندوق مؤخراً بمبادرة لتسوية ديون المتعثرين وإعفائهم من الفوائد وأصل الدين وقام بدراسة عدد من المشروعات الواعدة وقام بإعادة تمويلها مرة أخري ومثال لذلك مشروعات الدواجن وعدم تخلي الصندوق عنها أثناء أزمة أنفلونزا الطيور وتشجيع عمليات تحويل المحال إلي مجازر آلية.

وحول شكوي بعض الشباب من تشدد الصندوق إلي حد الرفض التام لتمويل المشروعات الصناعية أكد سيف النصر أن الصندوق ليس مؤسسة خيرية بل هو مؤسسة اقتصادية في الأساس تعمل وفقاً لشروط وقواعد اقتصادية تحكمها في الأساس الجدوي الاقتصادية للمشروع ومدي قدرته علي توليد عائد وتدفقات نقدية لذلك أن كل مشروع لا تنطبق عليه هذه الشروط لا يدخل الصندوق لتمويله.

ولفت إلي أن الصندوق لا يحجم عن تمويل المشروعات الصناعية حيث إن هناك بروتوكولاً موقعاً مع وزارة التجارة والصناعة يهدف لتوسيع قاعدة المشروعات الصناعية الممولة من إجمالي محفظة الصندوق التمويلية، مؤكداً أن الصندوق ليست مهمته تنمية الصناعة في مصر بل مسئوليته الأساسية هي توفير فرص العمل للشباب وهو الأمر الذي نجح في تحقيقه، حيث استطاع الصندوق توفير نحو 348 ألف فرصة عمل العام الماضي ومن المتوقع زيادة هذا الرقم إلي 400 ألف فرصة عمل بنهاية العام الحالي.

وأضاف أن مسئولية تمويل القطاع الصناعي هي من صميم اختصاص بنك التنميةالصناعية والعمال، باعتباره بنكاً متخصصاً مهمته الأساسية هي تقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع الصناعي بجميع احجامه الكبير والصغير والمتوسط ومهمة الصندوق في هذا الشأن تكميلية وداعمة فقط لهذا الدور.

وحول توقعاته بانعكاسات الأزمة علي نشاط الصندوق قال سيف النصر إن المؤشرات الأولية تقول إنه ليس هناك تراجع في معدلات الإقراض حتي الآن، كما لا يتوقع أن تزداد نسب التعثر في المشروعات القائمة علي %1 من إجمالي المشروعات الممولة، وتحسباً لذلك قام الصندوق بعد الأزمة مباشرة بتأسيس وحدة داخلية متخصصة مهمتها الأساسية مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة علي التغلب علي الآثار السلبية بسبب الركود خاصة للقطاعات المصدرة، حيث انخفضت انشطتها بشكل كبير وتكبدت خسائر بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية.

وقال الأمين العام للصندوق الاجتماعي، إن عمل الوحدة يشمل متابعة أداء المشروعات وإعداد دراسات داعمة تهدف إلي زيادة الحركة التسويقية والترويجية لمنتجات المشروعات داخلياً أو خارجياً عن طريق تنظيم المعارض وإيجاد بدائل للخدمات الخارجية التي تعتمد عليه شريحة من المشروعات الصغيرة القائمة، بالإضافة إلي البدء الفعلي في جدولة بعض الديون قبل تفاقم الأمر نتيجة عجز البعض عن سداد الأقساط المستحقة.

وأشار إلي أن الصندوق الاجتماعي قام بمبادرتين منذ بدء الأزمة للتخفيف من وطأتها علي القطاع الأولي هي تخفيض ما لا يقل عن %2 من قيمة الفائدة علي قروض الصندوق وكذلك المبادرة الخاصة بتوظيف العمالة التي يتم تسريحها من المصانع في مشروعات أخري وإمكانية تمويلها لإقامة مشروعات صغيرة جديدة.

شارك الخبر مع أصدقائك