مصطفى طلعت
قالت بحوث شركة سيجما المالية إن تعديل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها للديون السيادية المصرية من “مستقرة إلى إيجابية” ستؤدي إلى رفع التصنيف في الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، مؤكدة أن الحكومة تضع استراتيجية واضحة من شأنها أن تخفض العجز.
وتوقعت “سيجما”، في ورقة بحثية حصلت عليها “المال”، نمو الاقتصاد المصري مع إنتاج الغاز من حقل ظهر العملاق، موضحة أن تحسين الإطار التنظيمي بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد وخفض الروتين سيرفعان من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يؤدي بدوره إلى تضييق عجز الحساب الجاري.
يشار إلى أن فيتش عدلت الأمس نظرتها للديون السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى إيجابية من مستقرة، وأكدت التصنيف عند “B“. وأرجعت الوكالة هذا التصنيف إلى جهود الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة، والتي جاءت جنبا إلى جنب مع برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي.