شريف عمر :
قال راضى حنفى نائب رئيس مجلس ادارة شركة سيتى تريد لتداول الأوراق المالية، إن المستثمرين الأفراد فى البورصة واجهوا أسبوعاً دموياً بنهاية تعاملات اليوم، فى ظل توجه شركات السمسرة لتسييل محافظ عدد من العملاء ممن اقترضوا من شركات السمسرة.
وأوضح حنفى فى تصريحات لـ “المال” أن تعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية المنظمة للشراء بالهامش والكريديت واضحة وصريحة، وتوجب على شركات السمسرة إبلاغ العميل عند انخفاض حجم محفظته بنحو 60%، بأن الشركة ستبيع جزء من الاسهم لضمان الحصول على أموالها.
ويتيح الكريديت لشركات السمسرة إقراض العملاء الافراد عبر تمويل عمليات شراء أسهم فى البورصة فى حالة عدم امتلاك المستثمرين للسيولة الكافية.
وأشار الى أن ايقاف التداول فى البورصة قبل 4 دقائق من الإغلاق ساهم فى حماية بعض المستثمرين الأفراد من خسائر جديدة، فى حال استمرار انخفاض احجام التداول.
وتنص قواعد الرقابة المالية بتخفيض الحد الأدنى اللازم لرأسمال الشركة اللازم للموافقة للشركة على مزاولة عمليات الشراء بالهامش – إلى 5 ملايين جنيه كصافى حقوق مساهمين بدلاً من 15 مليوناً، فضلاً عن اشتراط ألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد عن %15 من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، وبشرط ألا تجاوز النسبة %20 للعميل والمجموعة المرتبطة به، وألا تزيد نسبة التمويل للورقة المالية الواحدة للعميل الواحد على %30 من الحد المسموح به للعميل، وفقاً للضمانات المقدمة.
كما نصت القواعد على إلزام شركة السمسرة فى الأوراق المالية أو أمين الحفظ بإعادة تقييم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش فى نهاية كل يوم عمل وفقاً لقيمتها السوقية، وإذا تبين نتيجة انخفاض القيمة السوقية لهذه الأوراق أن مديونية العميل قد تجاوزت ( %60) من قيمتها السوقية بسعر الاقفال المعلن من البورصة، وجب عليها اخطار العميل بتخفيض هذه النسبة سواء بالسداد النقدى أو بتقديم ضمانات إضافية.
ويكون لشركة الوساطة فى الأوراق المالية أو أمين الحفظ اتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة من العميل للوصول بنسبة مديونيته إلى (%50) من القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة بالهامش إذا لم يقم العميل بتخفيض نسبة مديونيته عن النسبة المشار إليها فى الفقرة السابقة، وذلك بعد مرور يومى عمل من اخطاره أو إذا بلغت نسبة مديونية العميل (%70) من القيمة السوقية للأوراق المالية أو (%90) من القيمة السوقية للسندات الحكومية.
وذلك ما لم يتضمن عقد شراء الأوراق المالية بالهامش مع العميل نسباً أقل لتسييل الضمانات المقدمة منه، وبعد اخطار العميل.
ورأى حنفى ان السبب الأكثر تأثيراً فى هبوط البورصة مؤخراً يمكن فى قرار المركزى بخفض سقف مساهمات البنوك فى الصناديق النقدية لتصل الى 2.5% بدلاً من 55 من اجمالى الودائع بالعملة المحلية، معتبراً أن هذا القرار أجبر الصناديق المحلية على تبنى سياسة بيعية فقط للتوافق مع قرارات المركزى.
ومنذ أيام أصدر المركزى ضوابط جديدة نصت على ألا تزيد نسبة استثمارات البنوك بصناديق أسواق النقد والدخل الثابت عن %2.5 من إجمالى ودائع البنك بالعملة المحلية (بدلا من %5) أو 50 ضعف الحد الأقصى لمساهمة البنك فى مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له المقرر بواقع %2 من رأس المال الأساسى أو أيهما أقل.
وسبق ذلك صدور قرار بمنتصف عام 2013 بوضع حد أقصى لاستثمارات البنوك بهذه الصناديق بـ %7.5، وأعقب ذلك قرار آخر بخفضها إلى %5 قبل تحديدها بـ %2.5.
ولأول مرة منذ أعادة التداول بعد ثورة يناير 2011، قررت ادارة البورصة المصرية ايقاف التداول بجلسة اليوم، قبل نهاية الجلسة بـ 4 دقائق، بسبب انخفاض مؤشر الاسهم المتوسطة والصغيرة بنحو 5%.
وانخفض المؤشر الرئيسي egx30 قبل الاغلاق بنحو 5.52% ليصل الى مستوى 5861 نقطة.