«سياف» للتأجير التمويلي تعتزم طرح أول عملية صكوك خلال شهرين

علمت “المال” من مصادر مطلعة أن شركة “السياف للتأجير التمويلي”، تعتزم إصدار أول عملية بالسوق المحلية خلال شهرين من الآن، بقيمة 50 مليون دولار .

وقالت المصادر لـ”المال”، إن الإصدار سيكون الأول من نوعهُ بالسوق المحلية، وسيتولى بنك “أبو ظبي كابيتال” عملية الطرح، فيما سيتولى مكتب التميمي وشركاهُ مهام المستشار القانوني للعملية .

وأضافت المصادر، أن عمليات الطرح النافي للجهالة من المتوقع أن تبدأ عقب إجازة العيد مباشرة، إضافة إلى تحضير نشرة الطرح، تمهيدًا للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضافت المصادر، أن تلك العملية ستكون أول عملية إصدار مباشر في أفريقيا بالكامل، متوقعة أن تكون بعملة محلية أو بالدولار .

وأوضحت المصادر، أن الشركة تستهدف، استغلال تلك القيمة في تمويل شراء طيارات، لدعم نشاطها.

تعريف الصك

الصك عبارة عن إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة، تصدر لمدة محددة، وتمثل حصصاً شائعة فى ملكية موجودات (أصول، أو منافع، أو حقوق، أو مشروعات) قائمة فعلاً أو تنشأ من حصيلة الاكتتاب، وفق عقد.

يُذكر أن وكالة “موديز” للتصنيف الإئتماني” توقعت زيادة الإصدارات الجديدة للصكوك عالميًا بنسبة 1.5% إلي 87% مليار دولار بنهاية العام الحالي، و 100 مليار دولار في 2020، فيما بلغت في 2018 حوالي 78 مليار دولار .

وأقرت تعديلات قانون سوق رأس المال 95 لعام 1992 التى تمت خلال العام المُنقضي، قانون الصكوك وتفعيلها كأداة مالية، ثم أصدرت عقبها اللائحة التنفيذية، إضافة إلي وجود كافة المعايير المحاسبية لتلك الآداة التمويلية .

الشركة الحاصة على رخصة التصكيك

وتجدُر الإشارة إلي أن “ثروة كابيتال”، حصلت على أول رخصة تصكيك بالسوق المحلية بمستهل العام الجاري، وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت بنهاية العام المُنقضي، متطلبات تأسيس وترخيص شركات التصكيك وتضمنت، مجموعة من الشروط من بينها أن تتخذ شركة مساهمة مصرية، وأن يقتصر النشاط على التصكيك، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 مليون جنيه، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبيه.

وتضمنت الشروط أيضًا أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص إعتبارية بنسة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، على ألا تقل المؤسسات المالية عن 25%، من رأس مال الشركة، ويُقصد بالمؤسسات المالية المعنى المنصوص عليه في القرار رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص وإستمرارهُ وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية .