اقتصاد وأسواق

سياسات جديدة لدعم مشروعات القطاع وزيادة قدرتها علي المنافسة

يوسف إبراهيم   تكثف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جهودها في الوقت الحالي لوضع مجموعة جديدة من السياسات تساهم في نمو حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة معدلات مساهمتها في الناتج القومي الاجمالي.   علمت »المال« انه يتم حاليا عقد اجتماعات…

شارك الخبر مع أصدقائك

يوسف إبراهيم
 
تكثف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جهودها في الوقت الحالي لوضع مجموعة جديدة من السياسات تساهم في نمو حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة معدلات مساهمتها في الناتج القومي الاجمالي.

 
علمت »المال« انه يتم حاليا عقد اجتماعات مكثفة من خلال مجموعة عمل لديها خبرات بهذا القطاع يرأسها الدكتور سمير رضوان مستشار رئيس هيئة الاستثمار لوضع مزيد من المزايا والحوافز المشجعة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سواء فيما يتعلق بسياسات جديدة للتمويل وتخصيص الاراضي لهذه المشروعات في المحافظات.
 
وقالت مصادر بالهيئة إنه سيتم الاعلان خلال ايام عن هذه السياسات في مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة عاصم رجب، وتتضمن اهم ملامح هذه السياسات تخصيص قاعات للشركات الصغيرة والمتوسطة في المقار الجديدة لهيئة الاستثمار بالمحافظات تتيح للشركات تقديم خدمات التدريب للعاملين بها لرفع كفاءتهم، حيث من المقرر ان يتم انشاء فروع للهيئة في جميع المحافظات بنهاية عام 2010.
 
وكشفت المصادر عن ان الاجتماعات التي تجري حاليا بهيئة الاستثمار يتم خلالها تحديد مشروعات يتم التنسيق فيها مع جهات اخري مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية وجمعيات رجال الاعمال ووزارة المالية بهدف المساعدة علي دعم هذه المشروعات، والقضاء علي العقبات التي تواجهها.. واوضحت ان السياسات الجديدة ستساهم في زيادة تنافسية مشروعات القضاء ومنحها فرصة اكبر علي الاستمرار في ظل اي تأثيرات للازمة المالية العالمية، بحيث يقل معدل دورانها في السوق وتتنافس مع الشركات الكبري.. يذكر ان هيئة الاستثمار اعلنت منذ عدة اشهر عن استراتيجية لتنمية ريادة الاعمال تقوم علي دعوة المستثمرين لاقامة مشروعات في هذا القطاع وايجاد مزيد من فرص العمل للشباب.

شارك الخبر مع أصدقائك