عمر سالم
قال مصطفى السلطيسى، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن %60 من مضارب الأرز توقفت عن العمل بشكل شبه كامل، خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف السلطيسى لـ«المـال»، أن باقى المضارب تعمل بطاقة إنتاجية لا تتجاوز %40، لافتا إلى أن قرار وقف تصدير الأرز، وسياسات الحكومة فى مصادرة بعض التجار خلال العام الماضى، والتوسع فى الاستيراد من الخارج، وتراجع توريدات المزارعين، أبرز أسباب توقف العمل وانخفاض الإنتاج.
وقررت الحكومة وقف تصدير الأرز خلال أغسطس الماضى؛ لتوفير احتياجات السوق المحلية، بينما توسعت فى عملية الاستيراد بعد ذلك لرفضها رفع سعر الشراء من المزارعين، وكان آخرها مناقصة الأرز الهندى التى تم استيرادها، وطرحها داخل وخارج البطاقات التموينية، بسعر تراوح بين 4.5 و7.5 جنيه للكيلو.
وأشار إلى أن باقى المضارب لا تعمل بكامل طاقتها؛ نظرا لمحدودية الحصة التى تقوم الحكومة بشرائها من المزارعين، والتى تبلغ %30 من جملة الإنتاج، لتلبية احتياجات البطاقات التموينية، فى الوقت الذى يقوم فيه العديد من المزارعين بتخزين الأرز، مما يؤدى إلى ضعف الإمدادات الموردة للمضارب.
وأوضح السلطيسى أن إجمالى المضارب الخاصة يصل لنحو 800 مضرب على مستوى الجمهورية، منها حوالى 400 مسجل لدى اتحاد الصناعات، بينما تمتلك الحكومة 7 فقط.
وعن ارتفاع أسعار الأرز فى الوقت الحالى، أرجع السلطيسى السبب إلى امتناع بعض الفلاحين عن بيع الأرز للحكومة؛ نظراً لرفضهم السعر المعروض، ولجوء بعضهم إلى التخزين، مؤكدا أن هناك نقصا شديدا فى معروض الأرز حاليا؛ بسبب إحجام المُخزنين عن البيع لرفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وتشترى الحكومة الأرز الشعير من المزارعين بمتوسط سعر يبلغ نحو 4000 جنيه للطن، فيما يتجاوز سعره الحر 5000 جنيه.
وطالب عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، الحكومة بحل أزمات الفلاحين والتواصل معهم، وتفعيل الإرشاد الزراعى والاهتمام بمنظومة التسويق، وضرورة ربط الفلاحين مجددا بالحكومة، ما يساهم فى عودة معدلات توريد الأرز لمستوياتها الطبيعية.
ويصل إنتاج مصر من الأرز الأبيض إلى 3.5 مليون طن سنويا، فيما يتراوح الاستهلاك بين 3 و3.5 مليون طن، بمتوسط 30 ألف طن شهريا.
وقال المهندس محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، وأحد أصحاب المضارب، إن المضرب الخاص به متوقف عن العمل منذ أكثر من ثلاثة أشهر؛ نتيجة السياسات الخاطئة من الحكومة فى التعامل مع القطاع، وقيامها بمصادرة الأرز فى بعض الأوقات.
وأضاف الجبالى لـ”المـال” أن استثمارات المضرب تصل لنحو 10 ملايين جنيه، إضافة إلى أن توقف المضرب عن العمل يكبده مالا يقل عن 15 مليونا سنويا، لافتا إلى أن إجمالى عدد المضارب فى بنى سويف يصل إلى 3 مضارب متوقفة بالكامل عن العمل.
وأشار إلى أنه ورد للجمعية أن حوالى %80 من المضارب بالوجه البحرى متوقفة عن العمل؛ نتيجة اعتمادها على التصدير، ومع وقفه منذ فترة، تتكبد تلك المضارب خسائر تتعدى الـ100 مليون جنيه سنويا، لافتا إلى أن الحكومة تتعامل مع التجار على أنهم تجار مخدرات وتقوم بمصادرة الأرز.
وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، قد قرر الأسبوع الماضى، خفض الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الأساسية المستوردة «السكر، والأرز» بنسبة %30 للحفاظ على استقرار أسعارها واستيراد كميات من السلع الأساسية، وتكوين رصيد استراتيجى يكفى لمدة 6 شهور، وفى هذا التحقيق نتعرف على تأثير هذا القرار على المواطن والمزارعين.