آية رمزي:
اقترحت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين عدة حلول، لمواجهة التحديات التى يواجهها القطاع السياحى لتوفير السيولة للقطاع وعودة رونقها وتجديدها وحل أزمة تدريب العاملين، أولها إعفاء القطاع من أى أعباء مالية لجميع الجهات السيادية، وعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستثمرين السياحيين ابتداء من تاريخ 25 يناير 2011.
وأشارت اللجنة فى ورقة أعدتها ووزعتها خلال اجتماعها، اليوم، إلى اقتراح بإصدار قرار من وزارة المالية لمنح الفنادق والشركات السياحية كافة الإعفاءات الجمركية الخاصة بالتجديد والإحلال للمعدات والمهمات، فضلا عن إرجاء تطبيق قانون الضريبة العقارية على الفنادق لمدة عامين لعدم منطقية تطبيقه فى الوقت الحالي من وجهة نظر رئيس اللجنة أحمد بلبع، والذى طرحه خلال اجتماع اللجنة اليوم.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها أيضا إلى إعطاء حوافز ضريبية للقطاع السياحى بالمثل كقطاع التصدير فى قانون القيمة المضافة، لتكون هناك ضريبة صفرية للسائحين الأجانب، نظرا لما يوفره القطاع من عملة صعبة للبلاد، وفقا لبلبع.
وطالب رئيس لجنة السياحة أيضاً خلال اللجنة بسداد رواتب العاملين من خلال صندوق الطوارئ، والذى ساهمت الشركات السياحية فى إمداده بالتمويل طوال 30 عاما، على حد قوله، فضلا عن تأجيل مديونيات العاملين والموظفين بالقطاع لدى البنوك الحكومية والخاصة.
وشددت اللجنة على تحفيز تنفيذ المشروعات تحت التنفيذ للغرف الفندقية التى تصل إلى 205 آلاف غرفة، وعدم طرح أى مشروعات فندقية جديدة لحين الانتهاء من المشروعات الحالية.