سيـــاســة

سياحة البرلمان تقترح استقطاع 5% من رواتب النواب لدعم صندوق تكريم الشهداء

بشكل دائم وليس تبرع شهري

شارك الخبر مع أصدقائك

اقترح النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة في البرلمان، بإضافة  تعديل علي مشروع قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والأمنية وأسرهم، بأن يتم استقطاع نسبة الـ5% من رواتب أعضاء مجلس النواب لصالح  الصندوق، وليس تبرع شهري وينتهي الأمر.

جاء ذلك فى الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والأمنية وأسرهم.

وأكد وكيل سياحة البرلمان أن الدعم والمساندة من نواب البرلمان لأسر الشهداء لابد أن يكون بترجمة حقيقية على أرض الواقع، مطالبا بأن يتم الاستقطاع لنسبة الـ5%من رواتب النواب  لصالح هذا الصندوق ودعما للموارد، وليس تبرع شهر وينتهي الأمر.

اقرأ أيضا  سفارة مصر بروما تنظم ندوة لشرح جهود مصر في مفاوضات سد النهضة

كما طالب النائب عمرو هندي بضم شهداء الجيش الأبيض لصندوق التكريم، حيث إن تضحياتهم كبيرة ولابد أن يتم الاهتمام بأسرهم.

يشار إلى أن فلسفة مشروع القانون المعروض فى الحرص على زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التي نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية.

اقرأ أيضا  البرلمان يحيل اتفاقية منحة بمبلغ 200 ألف يورو إلى اللجنة التشريعية لدراستها

وتستهدف توفير فرص الحج للمصاب ولوالدي أو زوجة الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التي نص عليها القانون ، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون ، الأمر الذى يستلزم تعزيز موارد الصندوق المشار إليه وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم فى ضرورة تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعي الذى نص عليه الدستور فى المادة (8) منه ، لهذا أصبح من الضروري إجراء تعديل تشريعي على القانون المعروض لدعم موارد الصندوق.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »