سيـــاســة

«سياحة البرلمان» تفتح ملف احتكار تأشيرات العمرة لبعض الشركات

عقب وصول سعر البرنامج المتوسط قرابة 17 ألف جنيه نظير 13 ألف الأعوام السابقة،

شارك الخبر مع أصدقائك

تناقش لجنة السياحة والطيران في البرلمان، برئاسة النائب عمرو صدقي، في اجتماعها -اليوم الإثنين- أزمة تأشيرات العمرة والممارسات المخالفة في تنظيم تأشيرة العمرة، مما يترتب عليها ضررًا بالغًا للمعتمرين وتسبب منع المواطنين عن أداء شعائرهم الدينية بحرية.

ويتناول اجتماع اللجنة اليوم طلب الإحاطة الذى تقدم به الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، والذى كشف عن وجود سوق سوداء لبيع التأشيرات وعمليات احتكار لها، وورود شكاوي عديدة من المواطنين راغبي زيارة بيت الله الحرام لممارسة شعائر العمرة، لكنهم فوجئوا بأسعار البرامج الباهظة، رغم انخفاض سعر العملة أمام الجنيه سواء كانت “دولار أو ريال سعودي” مؤخرًا وأسعار الطيران.

مطالب بتطبيق أحكام القضاء وإلغاء السقف المحدد للمعتمرين

ووصل سعر البرنامج المتوسط قرابة 17 ألف جنيه نظير 13 ألف الأعوام السابقة.

ومن المقرر أن يشهد اجتماع اليوم استعراض قرار وزارة السياحة بتاريخ 22 / 2 / 2018، المكمل للقرار الوزاري رقم 73 لسنة 2014 بشأن الشروط والضوابط الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1439 هـ / 2018 م.

واحتوى هذا القرار في البند 3 على تحديد حد أقصى لإجمالي التأشيرات بلغ 500 الف تأشيرة، حدد فيها مواعيد بدء ونهاية الموسم، وتحصيل مبلغ 2000 ريال سعودي حال وجود سابقة عمرة خلال ثلاث سنوات.

إضافة إلى استعراض حكم محكمة القضاء الإداري بتاريخ 23 / 3 / 2019، بإلغاء القرار التنظيمي سالف الذكر وما يترتب على ذلك من آثار.

من جانبه، طالب النائب محمد فؤاد مقدم الطلب بالإلتزام بتطبيق احكام القضاء دون الإلتفاف عليه، و الغاء السقف المحدد لأعداد المعتمرين وحصص الشركات وفتح السوق، بالإضافة إلى الغاء نظام الباركود أو إعادة تنظيمه بشكل لا يعيق سفر المواطنين.

واقترح وضع تسعيرة واضحة من جانب الوزارة للتأشيرة، ونقل تبعية البوابة والإشراف عليها وإدارتها بوصفها جهة حيادية، خاصة والغرفة تدار من جانب شركات منافسه في السوق مما قد يثير بعض الشبهات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »