بورصة وشركات

«سوق المال» يعتزم التواصل مع «المالية» لتوضيح بعض النقاط بملف ضرائب البورصة

بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة

شارك الخبر مع أصدقائك

يخطط مجتمع سوق المال، سواء عبر ممثليه من الجمعية المصرية للأوراق المالية «أكما» أو اللجنة الاستشارية للسوق، للتواصل مع وزارة المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لتوضيح نقاط محددة بملف ضرائب البورصة التى سيتم تطبيقها بداية من يناير 2022 المقبل.

يُذكر أن الجريدة الرسمية فى عددها 193 التابع (أ) الأربعاء الماضي، نشرت دليلًا استرشاديًا لكيفية معالجة ضرائب الأرباح الرأسمالية على أسهم الشركات المقيدة وغير المقيدة فى البورصة، وذلك سواء للمستثمر المقيم او غير المقيم.

وكانت «المال» قد انفردت فى 16 مارس 2020، بخبر تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية وخفض ضريبة الدمغة، وهو ما أكدته وزارة المالية فى مايو 2020، بعدما تم تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة حتى نهاية عام 2021، إلى جانب خفض ضريبة الدمغة.

كشف محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية «اكما»، عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال، أنه سيتم التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف التواصل مع وزارة المالية للوقوف على كيفية تطبيق تلك الضرائب، وتفسير النقاط غير الواضحة.

اقرأ أيضا  مؤشر بريطانيا القيادي يصعد الخميس بدعم من الأسهم الاستهلاكية

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أنه سيتم السعى لإعفاء كامل لوثائق صناديق الاستثمار من الضرائب، مشيرًا إلى أن إعفاءها سيكون مشجعًا للعديد من المستثمرين على الوجود فى البورصة عبر آلية الصناديق المتنوعة.

ماهر: توقيت إعلان جدول المعالجة «صعب».. والأرباح الرأسمالية أفضل من الدمغة

وأوضح «ماهر» أن توقيت الإعلان عن جدول المعالجة لضرائب البورصة كان صعبًا للغاية، إذ تزامن مع حديث رئيس الجمهورية عن جذب الاستثمارات، ورئيس الوزراء عن تشجيع الصناعة المحلية، إضافة إلى تصريحات وزير قطاع الأعمال عن تحسن ظروف السوق، وقدرتها على استيعاب الطروحات الحكومية.

ولفت إلى أن تطبيق ضرائب البورصة يجب أن يسبقه حوار مع مجتمع سوق المال حول آليات التنفيذ، بجانب توضيح طريقة التحصيل، سواء عبر شركة مصر المقاصة أم عن طريق سُبل أخرى.

اقرأ أيضا  «المالية»: التحول للموازنة الإلكترونية منح الخزانة العامة مرونة أكثر للتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية

وأشار إلى أن التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية فى عملية التواصل مع وزارة المالية، سيشمل توضيح موقف خسائر المستثمرين المحققة خلال العام، وتوضيح إمكانية ترحيلها، بهدف الخصم من الأرباح المحققة فى الأعوام المقبلة.

وأكد «ماهر» أن ضريبة الأرباح الرأسمالية تُعد أفضل مقارنة بضريبة الدمغة التى تؤدى إلى تآكل رأسمال المستثمر، بغض النظر عن تحقيقه أرباحًا من عدمه.

أبوالسعد: فكرة سلبية فى سوق ناشئة.. وإلغاؤها الحل الأمثل

من جهته، قال أحمد أبوالسعد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، إن فكرة تطبيق ضرائب على سوق ناشئة صغيرة الحجم سلبية، وستؤدى إلى انكماش السوق.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن قيام وزارة المالية بإصدار دليل المعالجة الضريبية لضرائب الأرباح الرأسمالية على البورصة فى توقيت بحث مجتمع سوق المال إمكانية تقديم مقتراحات حول آليات التطبيق يصعب من إمكانية الوصول لحلول وسط.

اقرأ أيضا  «نسبة التركز» و«تقليل الضمانة» أبرز خيارات إدارة البورصة فى ملف الشراء بالهامش

لافتًا إلى أن الوزارة لم تنسق مع إدارة البورصة فى تحديد موعد صدور تلك المعالجة، التى تزامنت مع تطبيق الحدود السعرية الجديدة، ما قد يؤدى إلى تعرض السوق لهزات عنيفة فى جلسة اليوم –الأحد.

وأوضح «أبوالسعد»، أن ضريبة الدمغة المطبقة حاليًا غير عادلة، لكنها ستظل أفضل من نظيرتها الخاصة بالأرباح الرأسمالية، التى ستدفع المستثمرين فى الدخول فى عملية تقديم الإقرارات الضريبية والتعامل مع مصلحة الضرائب.

وشدد «أبوالسعد»، على ضرورة إلغاء كل الضرائب على البورصة، باعتبارها سوقا ناشئة صغيرة الحجم، من أجل زيادة عمق السوق وجذب المزيد من المستثمرين ورفع قيم التداولات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »