بورصة وشركات

سوق المال تطلع شركات الأوراق المالية علي متطلبات الحوكمة

  أيمن عبدالحفيظ   اختتمت امس الاول ورشة العمل التي اقامتها هيئة سوق المال واستمرت ثلاثة ايام، للشركات العاملة في مجال الاوراق المالية حول حوكمة الشركات.   تناولت ورشة العمل التي ضمت عددا كبيرا من اعضاء مجالس الادارة والمديرين التنفيذيين…

شارك الخبر مع أصدقائك

 
أيمن عبدالحفيظ
 
اختتمت امس الاول ورشة العمل التي اقامتها هيئة سوق المال واستمرت ثلاثة ايام، للشركات العاملة في مجال الاوراق المالية حول حوكمة الشركات.
 
تناولت ورشة العمل التي ضمت عددا كبيرا من اعضاء مجالس الادارة والمديرين التنفيذيين في الشركات العاملة بالسوق اهمية الالتزام بقواعد الحوكمة، في ضوء استراتيجية الهيئة لتطوير السوق وتنميتها وحماية المستثمرين والحد من المخاطر غير التجارية فيها، وسعيها لاتباع المعايير الدولية الحاكمة لاسواق المال العالمية.
 
ودارت ورشة العمل حول عدد من الموضوعات التي تهم المراقبين الداخليين بالشركات ومسئولي مكافحة غسل الاموال والمديرين التنفيذيين، حيث تم عرض مقارنة بين الممارسات الدولية لتطبيق الحوكمة والقواعد التنفيذية التي وضعتها الهيئة في هذا الاطار، وامكانية عمل تقييم داخلي للشركات العاملة للوقوف علي مدي التزام الشركة بقواعد الحوكمة، واطلاع حضور ورشة العمل علي اهم التقارير الواجب ارسالها للهيئة بصفة دورية ضمن متطلبات الحوكمة، وتحديد كيفية تطبيق قواعدها في شركات السمسرة.
 
كانت هيئة سوق المال قد اصدرت قواعد تنفيذية لحوكمة الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية وغير المقيدة بالبورصة، تطرقت الي طريقة تشكيل مجلس الادارة وكيفية ممارسة عمله، منها علي سبيل المثال الفصل بين منصبي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب او المدير التنفيذي، وألا تزيد مدة عضوية مجلس الادارة للعضو غير التنفيذي علي دورتين متتاليتين وبمدة اقصها 6 سنوات، وان تكون اغلبية اعضاء مجلس الادارة من الاعضاء غير التنفيذيين وان يكون %50 من غير التنفيذيين من المستقلين.
 
كما تضمنت القواعد التزامات المجلس المرتبطة بالافصاح والشفافية علاوة علي تشكيل عدد من اللجان من مجلس الادارة احداها للمراجعة لدراسة هيكل الرقابة الداخلية ودراسة تقارير المراجعة الداخلية وتقديم الاقتراحات الخاصة بتعيين مراقب الحسابات وعزله وتحديد اتعابه، علاوة علي تشكيل لجنة لإدارة المخاطر وذلك للتعامل مع جميع انواع المخاطر كاخطار التشغيل والسوق والائتمان والسمعة وكذلك اخطار نظم المعلومات، ودراسة المخاطر المصاحبة لانواع معينة من الادوات المالية التي تتعامل معها الشركة، والتحقق من وجود نظم فعالة للسجلات يتم تشغيلها بكفاءة.
 
وبالنسبة للالتزامات الخاصة بالشفافية والافصاح الزمت القواعد شركات تداول الاوراق المالية بالافصاح عن اي احداث جوهرية تتعرض لها ووضع اجراءات للرقابة الداخلية تحول دون تسرب المعلومات واخطار الهيئة باسماء ممثليها في المفاوضات ذات الاهمية والتأثير في اوضاع الشركة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »