المال – خاص:
انتهت الهيئة العامة لسوق المال من المراجعة النهائية للتعديلات الجديدة للائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار، تمهيدا لاصدارها من جانب الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وتستهدف التعديلات دعم نمو صناديق الاستثمار وازالة المعوقات امام دخول صناديق استثمارية جديدة.
كما تستهدف توسيع نشاط صناديق الاستثمار من خلال زيادة الاعداد والانواع الموجودة.
ومن اهم القواعد التي سيتم تغييرها السماح للشركات بتأسيس صناديق استثمار، وعدم قصرها علي البنوك وشركات التأمين، وتوسيع مجالات عمل الصناديق العقارية من خلال اتاحة الفرصة لتملك وادارة الاصول العقارية بدلا من حصر نشاطها في تداول الاسهم العقارية في البورصة فقط، مثلما يحدث حاليا، وستتضمن التعديلات وضع بعض القواعد اللازمة لنشاط صناديق الاستثمار المباشر.
وتأتي هذه التعديلات بهدف تنظيم نشاط تكوين وادارة صناديق الاستثمار لتتماشي مع افضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، مع عدم المساس بالبنود المنظمة لنشاط صناديق الاستثمار في القانون 95 والتي تعد مجرد خطوط عريضة تحتاج الي وضع قواعد مفصلة خاصة ان السوق في الوقت الراهن تحتاج الي معالجة سريعة لكثير من قضايا الاستثمار عبر الصناديق.
ويعالج تنشيط صناديق الاستثمار ظاهرة سيطرة الافراد علي التداول في البورصة بنسبة %70 مقابل %30 للمؤسسات، مما يضيف عبئا للسوق ويساعد علي استقرارها .. اذ ان الصناديق تعد من انسب الوسائل للمستثمر الصغير الذي لا يمتلك الوقت او الخبرة اللازمة لهذا العمل.
واستندت الهيئة العامة لسوق المال وهي تعد تعديلات اللائحة التنفيذية الي توصيات بعض المؤسسات الدولية، ومنها نتائج دراسة اجرتها مؤسسة التمويل الدولية عن صناديق الاستثمار، بالاضافة الي التحاور مع شركات ادارة الاصول الاعضاء في الجمعية المصرية للاستثمار «ايما» وعددهم 11 شركة حيث تم اخذ مقترحاتها في الاعتبار.
ومن المنتظر بعد موافقة الدكتور محمود محيي الدين علي الصيغة النهائية للتعديلات ان تدخل حيز التنفيذ تمهيدا لتغيير خارطة صناديق الاستثمار وفقا للتعديلات الجديدة.
انتهت الهيئة العامة لسوق المال من المراجعة النهائية للتعديلات الجديدة للائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار، تمهيدا لاصدارها من جانب الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وتستهدف التعديلات دعم نمو صناديق الاستثمار وازالة المعوقات امام دخول صناديق استثمارية جديدة.
كما تستهدف توسيع نشاط صناديق الاستثمار من خلال زيادة الاعداد والانواع الموجودة.
ومن اهم القواعد التي سيتم تغييرها السماح للشركات بتأسيس صناديق استثمار، وعدم قصرها علي البنوك وشركات التأمين، وتوسيع مجالات عمل الصناديق العقارية من خلال اتاحة الفرصة لتملك وادارة الاصول العقارية بدلا من حصر نشاطها في تداول الاسهم العقارية في البورصة فقط، مثلما يحدث حاليا، وستتضمن التعديلات وضع بعض القواعد اللازمة لنشاط صناديق الاستثمار المباشر.
وتأتي هذه التعديلات بهدف تنظيم نشاط تكوين وادارة صناديق الاستثمار لتتماشي مع افضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، مع عدم المساس بالبنود المنظمة لنشاط صناديق الاستثمار في القانون 95 والتي تعد مجرد خطوط عريضة تحتاج الي وضع قواعد مفصلة خاصة ان السوق في الوقت الراهن تحتاج الي معالجة سريعة لكثير من قضايا الاستثمار عبر الصناديق.
ويعالج تنشيط صناديق الاستثمار ظاهرة سيطرة الافراد علي التداول في البورصة بنسبة %70 مقابل %30 للمؤسسات، مما يضيف عبئا للسوق ويساعد علي استقرارها .. اذ ان الصناديق تعد من انسب الوسائل للمستثمر الصغير الذي لا يمتلك الوقت او الخبرة اللازمة لهذا العمل.
واستندت الهيئة العامة لسوق المال وهي تعد تعديلات اللائحة التنفيذية الي توصيات بعض المؤسسات الدولية، ومنها نتائج دراسة اجرتها مؤسسة التمويل الدولية عن صناديق الاستثمار، بالاضافة الي التحاور مع شركات ادارة الاصول الاعضاء في الجمعية المصرية للاستثمار «ايما» وعددهم 11 شركة حيث تم اخذ مقترحاتها في الاعتبار.
ومن المنتظر بعد موافقة الدكتور محمود محيي الدين علي الصيغة النهائية للتعديلات ان تدخل حيز التنفيذ تمهيدا لتغيير خارطة صناديق الاستثمار وفقا للتعديلات الجديدة.