المال ـ خاص:
ألقي الإرجاء المفاجيء لإعلان التشكيل النهائي لمجلس إدارة البنك المركزي بظلاله علي التعاملات التي شهدها سوق الصرف علي مدار الأسبوع الماضي حيث سادت حالة من الترقب لم يقطعها الإعلان عن التشكيل الذي انتظرته السوق لحسم العديد من القضايا وفي مقدمتها الموقف من سريان آلية الانتربنك الدولاري.. وما إذا كان سيظهر إلي الوجود قريباً ام يتأخر إلي أجل غير مسمي.
وكشفت السوق الموازية للصرف الأجنبي عن حساسية مفرطة تجاه هذه المتغيرات حيث سعت إلي امتصاص المعروض الدولاري من الأفراد الذين نزلوا به إلي السوق من أرصدة مدخراتهم في الوقت الذي اكتفي فيه التجار بعرض محدود لخلق تلك الحالة من التوازن في سعر صرف الدولار، والذي ارتفع بضعة قروش فوق حاجز الـ 7 جنيهات.
وبدا ان تجار العملة كانوا علي دراية بما تردد عن قرب إعلان تشكيل المجلس نهاية الاسبوع قبل الماضي وتوقع عقد أول جلسة له في غضون 48 ساعة من الإعلان كما كشف لنا مصدر مسئول بالبنك المركزي.. ورغم الإعداد الذي قام به سكرتير عام المجلس لجدول الأعمال والذي تصدرته قضية التدخل في سوق الصرف والعمل علي توفير الاستقرار به.. إلا ان شيئا من هذا لم يحدث لأن قرار التشكيل تم التراجع عنه دون أسباب، ولم تعلن الحكومة بالتالي عن اسماء ممثليها الثلاثة!
أدت هذه الحالة إلي تزايد الترقب داخل السوق الموازية خشية تدخل المركزي في نهاية الاسبوع كما اعتاد لتسديد ضربة مؤثرة إلي سوق المضاربات وفي وقت يقل فيه الطلب علي الدولار نسبياً ليفرض عليها حالة من حرق الأسعار حتي يصبح الاحتفاظ بالعملة الأمريكية مصدراً لالحاق الخسائر بالمضاربين . . وهذه الحالة رغم محاولات التحوط من قبل التجار ادت إلي عدم انفلات الأسعار الذي حذر منه مصدر مسئول ببنك مصر في حالة عدم تدخل المركزي وافساحة الطريق أمام تحكم المضاربين في إدارة السيولة الأجنبية المتاحة بالسوق.
واعتبر علي نجم محافظ البنك المركزي الاسبق ورئيس مجلس إدارة بنك الدلتا الدولي ان تدخل «المركزي» التدريجي والمتواصل حتي الآن يلعب دوراً ضاغطاً علي المضاربين في السوق الموازية مما يجعلهم غير قادرين علي الاستفادة من الوفرة الدولارية التي في حوزتهم.. وسياسته الحالية تضغط عليهم للتصرف في الدولار قبل الحاق الخسائر بهم.
ومع ذلك فإن قدرة «المركزي» علي مزاولة هذا الدور تتضاءل في ظل غياب الدعم «اللوجستي» الذي يمكن ان يقدمه تشكيل مجلس المركزي لهذه السياسات.. خاصة في ظل الهجوم الذي تعرض له البنك من قبل الدكتور يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية الذي حاول عزل «المركزي» عن قرار سريان آلية الانتربنك الدولاري مؤكداً ان القواعد الفنية للنظام سوف يتم الاتفاق عليها في مجلس الوزراء.
من جهة اخري تعكف اللجنة العليا لـ «المركزي» التي يرأسها الدكتور محمود أبوالعيون وتضم في عضويتها كلاً من نائبه محمود عبدالعزيز وسكرتير المجلس الدكتور محمد الشافعي علي وضع اللمحات الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون البنوك الموحد رقم 88 لسنة 2003 تمهيداً لتقديمها في غضون اسبوع إلي مجلس الدولة لضبطها من الناحية القانونية قبل إعلان سريانها.
ألقي الإرجاء المفاجيء لإعلان التشكيل النهائي لمجلس إدارة البنك المركزي بظلاله علي التعاملات التي شهدها سوق الصرف علي مدار الأسبوع الماضي حيث سادت حالة من الترقب لم يقطعها الإعلان عن التشكيل الذي انتظرته السوق لحسم العديد من القضايا وفي مقدمتها الموقف من سريان آلية الانتربنك الدولاري.. وما إذا كان سيظهر إلي الوجود قريباً ام يتأخر إلي أجل غير مسمي.
وكشفت السوق الموازية للصرف الأجنبي عن حساسية مفرطة تجاه هذه المتغيرات حيث سعت إلي امتصاص المعروض الدولاري من الأفراد الذين نزلوا به إلي السوق من أرصدة مدخراتهم في الوقت الذي اكتفي فيه التجار بعرض محدود لخلق تلك الحالة من التوازن في سعر صرف الدولار، والذي ارتفع بضعة قروش فوق حاجز الـ 7 جنيهات.
وبدا ان تجار العملة كانوا علي دراية بما تردد عن قرب إعلان تشكيل المجلس نهاية الاسبوع قبل الماضي وتوقع عقد أول جلسة له في غضون 48 ساعة من الإعلان كما كشف لنا مصدر مسئول بالبنك المركزي.. ورغم الإعداد الذي قام به سكرتير عام المجلس لجدول الأعمال والذي تصدرته قضية التدخل في سوق الصرف والعمل علي توفير الاستقرار به.. إلا ان شيئا من هذا لم يحدث لأن قرار التشكيل تم التراجع عنه دون أسباب، ولم تعلن الحكومة بالتالي عن اسماء ممثليها الثلاثة!
أدت هذه الحالة إلي تزايد الترقب داخل السوق الموازية خشية تدخل المركزي في نهاية الاسبوع كما اعتاد لتسديد ضربة مؤثرة إلي سوق المضاربات وفي وقت يقل فيه الطلب علي الدولار نسبياً ليفرض عليها حالة من حرق الأسعار حتي يصبح الاحتفاظ بالعملة الأمريكية مصدراً لالحاق الخسائر بالمضاربين . . وهذه الحالة رغم محاولات التحوط من قبل التجار ادت إلي عدم انفلات الأسعار الذي حذر منه مصدر مسئول ببنك مصر في حالة عدم تدخل المركزي وافساحة الطريق أمام تحكم المضاربين في إدارة السيولة الأجنبية المتاحة بالسوق.
واعتبر علي نجم محافظ البنك المركزي الاسبق ورئيس مجلس إدارة بنك الدلتا الدولي ان تدخل «المركزي» التدريجي والمتواصل حتي الآن يلعب دوراً ضاغطاً علي المضاربين في السوق الموازية مما يجعلهم غير قادرين علي الاستفادة من الوفرة الدولارية التي في حوزتهم.. وسياسته الحالية تضغط عليهم للتصرف في الدولار قبل الحاق الخسائر بهم.
ومع ذلك فإن قدرة «المركزي» علي مزاولة هذا الدور تتضاءل في ظل غياب الدعم «اللوجستي» الذي يمكن ان يقدمه تشكيل مجلس المركزي لهذه السياسات.. خاصة في ظل الهجوم الذي تعرض له البنك من قبل الدكتور يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية الذي حاول عزل «المركزي» عن قرار سريان آلية الانتربنك الدولاري مؤكداً ان القواعد الفنية للنظام سوف يتم الاتفاق عليها في مجلس الوزراء.
من جهة اخري تعكف اللجنة العليا لـ «المركزي» التي يرأسها الدكتور محمود أبوالعيون وتضم في عضويتها كلاً من نائبه محمود عبدالعزيز وسكرتير المجلس الدكتور محمد الشافعي علي وضع اللمحات الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون البنوك الموحد رقم 88 لسنة 2003 تمهيداً لتقديمها في غضون اسبوع إلي مجلس الدولة لضبطها من الناحية القانونية قبل إعلان سريانها.