محمد أبو الفتوح:
يرشح عدد بارز من الخبراء والمحللين ومسئولي الشركات سوق السيارات لمواصلة المسار الصعودي لحجم مبيعاتها خلال العام الجديد 2007، لكي تلامس حاجز الـ150 الف سيارة، وذلك في ظل وجود مؤشرات ترجح عدم تراجع مبيعات السيارات في الاعوام القليلة المقبلة عن هذا المستوي.
واعرب صلاح الحضري، امين عام رابطة مصنعي السيارات، عن اتفاقه مع هذه التقديرات، باعتبار ان السوق المحلية اصبحت مهيأة للدخول في مرحلة نشاط نسبي متزايد، في اعقاب سنوات من التقلبات الناجمة، اما عن قرارات اقتصادية وجمركية غير مواتية، او عن تحركات سلبية لاسعار صرف الجنيه ازاء الدولار.
وفي رأي الحضري ان حزمة الاجراءات الايجابية التي اتخذتها الحكومة خلال عام 2006 المنصرم اسهمت في خلق مناخ جاذب للاستثمار، في ظل اتجاه عدد ضخم من الشركات القائمة الي توسيع حجم انتاجها واضافة خطوط انتاج جديدة، ويقارن هذا التوجه باضطرار العديد من هذه الشركات الي العمل بربع طاقتها الانتاجية خلال العام قبل الماضي، وبحوالي ثلثي طاقتها في عام 2006.
ويتوقع الحضري ان يشهد قطاع السيارات في مصر خلال العام الحالي قفزة كبيرة، خاصة في مجال التجميع في ظل عزم الحكومة انشاء مدن صناعة تعمل في مجال تجميع السيارات ومكوناتها مثل المدينة الصينية المزمع اقامتها علي طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي، اضافة الي المدينة الروسية المقترحة.
كما تعتزم بعض الشركات الاخري الدخول في نشاط تجميع السيارات النصف نقل والباص، وستأخذ من مدينة السادس من اكتوبر مقرها لها.
في هذا السياق، اكد علي توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية ان السيارات في مصر سواء السيارات او الاجزاء حققت معدلات نمو قوية خلال العام 2006 ومن المنتظر ان تزداد معدلات النمو في هذا القطاع خلال 2007.
وعزا توفيق السبب وراء زيادة معدلات النمو خلال عام 2006 الي قيام الحكومة باجراء بعض التعديلات في جمارك مستلزمات الانتاج الي جانب تقديم الدعم.
وعلي الجانب الآخر، يري عمر الحبال، رئيس مجلس معلومات سوق السيارات المصرية «الأمك» ان السوق المحلية تواجه العديد من تحديات النمو، خاصة مع ارتفاع اسعار السيارات المجمعة محليا مقارنة بالاسواق المجاورة كما ان ارتفاع اسعار الجمارك يقف عائقا امام زيادة حجم المبيعات.
ويري الحبال كذلك ان اهم ما يعوق نمو السوق بالشكل المناسب هو انعدام فكرة الاحلال والتجديد الـ20 عاما.
ويتفق الحبال في الرأي رأفت مسروجة، المدير العام لـ«تويوتا مصر» ان السوق المصرية تواجه بعض التحديات في النمو منها ارتفاع اسعار الاقراض في البنوك، والذي يؤثر بالسلب علي فرص زيادة المبيعات، كما توجد بعض الاجراءات والعوائق الحكومية التي تعوق عمليات التجميع في مصانع السيارات.
واشار الحبال الي ضرورة اجراء بعض التعديلات والتسهيلات الاجرائية لزيادة معدلات النمو في السوق وتوفير اقراض مصرفي وهو ما يؤدي في رأيه لانتعاش كبير في الاسواق.
ويري محمد جمال الدين مدير التسويق في شركة نيسان مصر ان ابرز العوائق التي تحول دون زيادة معدلات النمو في مصر تتلخص في عدم الشفافية من قبل الحكومة وقيامها بفرض لوائح وقوانين في اوقات غير معروفة وبصورة غير مدروسة مما يسبب اضطرابا داخل السوق ويؤثر بشكل سلبي علي خطط الشركات، وفي رأيه ان السوق ستشهد خلال العام 2007 نموا قويا بالاضافة الي زيادة حجم الصادرات الي الدول المجاورة، الامر الذي سيساعد بشكل كبير في زيادة حجم الانتاج ويؤثر علي صناعة السيارات ومكوناتها.
يرشح عدد بارز من الخبراء والمحللين ومسئولي الشركات سوق السيارات لمواصلة المسار الصعودي لحجم مبيعاتها خلال العام الجديد 2007، لكي تلامس حاجز الـ150 الف سيارة، وذلك في ظل وجود مؤشرات ترجح عدم تراجع مبيعات السيارات في الاعوام القليلة المقبلة عن هذا المستوي.
واعرب صلاح الحضري، امين عام رابطة مصنعي السيارات، عن اتفاقه مع هذه التقديرات، باعتبار ان السوق المحلية اصبحت مهيأة للدخول في مرحلة نشاط نسبي متزايد، في اعقاب سنوات من التقلبات الناجمة، اما عن قرارات اقتصادية وجمركية غير مواتية، او عن تحركات سلبية لاسعار صرف الجنيه ازاء الدولار.
وفي رأي الحضري ان حزمة الاجراءات الايجابية التي اتخذتها الحكومة خلال عام 2006 المنصرم اسهمت في خلق مناخ جاذب للاستثمار، في ظل اتجاه عدد ضخم من الشركات القائمة الي توسيع حجم انتاجها واضافة خطوط انتاج جديدة، ويقارن هذا التوجه باضطرار العديد من هذه الشركات الي العمل بربع طاقتها الانتاجية خلال العام قبل الماضي، وبحوالي ثلثي طاقتها في عام 2006.
ويتوقع الحضري ان يشهد قطاع السيارات في مصر خلال العام الحالي قفزة كبيرة، خاصة في مجال التجميع في ظل عزم الحكومة انشاء مدن صناعة تعمل في مجال تجميع السيارات ومكوناتها مثل المدينة الصينية المزمع اقامتها علي طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي، اضافة الي المدينة الروسية المقترحة.
كما تعتزم بعض الشركات الاخري الدخول في نشاط تجميع السيارات النصف نقل والباص، وستأخذ من مدينة السادس من اكتوبر مقرها لها.
في هذا السياق، اكد علي توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية ان السيارات في مصر سواء السيارات او الاجزاء حققت معدلات نمو قوية خلال العام 2006 ومن المنتظر ان تزداد معدلات النمو في هذا القطاع خلال 2007.
وعزا توفيق السبب وراء زيادة معدلات النمو خلال عام 2006 الي قيام الحكومة باجراء بعض التعديلات في جمارك مستلزمات الانتاج الي جانب تقديم الدعم.
وعلي الجانب الآخر، يري عمر الحبال، رئيس مجلس معلومات سوق السيارات المصرية «الأمك» ان السوق المحلية تواجه العديد من تحديات النمو، خاصة مع ارتفاع اسعار السيارات المجمعة محليا مقارنة بالاسواق المجاورة كما ان ارتفاع اسعار الجمارك يقف عائقا امام زيادة حجم المبيعات.
ويري الحبال كذلك ان اهم ما يعوق نمو السوق بالشكل المناسب هو انعدام فكرة الاحلال والتجديد الـ20 عاما.
ويتفق الحبال في الرأي رأفت مسروجة، المدير العام لـ«تويوتا مصر» ان السوق المصرية تواجه بعض التحديات في النمو منها ارتفاع اسعار الاقراض في البنوك، والذي يؤثر بالسلب علي فرص زيادة المبيعات، كما توجد بعض الاجراءات والعوائق الحكومية التي تعوق عمليات التجميع في مصانع السيارات.
واشار الحبال الي ضرورة اجراء بعض التعديلات والتسهيلات الاجرائية لزيادة معدلات النمو في السوق وتوفير اقراض مصرفي وهو ما يؤدي في رأيه لانتعاش كبير في الاسواق.
ويري محمد جمال الدين مدير التسويق في شركة نيسان مصر ان ابرز العوائق التي تحول دون زيادة معدلات النمو في مصر تتلخص في عدم الشفافية من قبل الحكومة وقيامها بفرض لوائح وقوانين في اوقات غير معروفة وبصورة غير مدروسة مما يسبب اضطرابا داخل السوق ويؤثر بشكل سلبي علي خطط الشركات، وفي رأيه ان السوق ستشهد خلال العام 2007 نموا قويا بالاضافة الي زيادة حجم الصادرات الي الدول المجاورة، الامر الذي سيساعد بشكل كبير في زيادة حجم الانتاج ويؤثر علي صناعة السيارات ومكوناتها.