Loading...

سوق السيارات على أعتاب أزمة فى قطع الغيار

Loading...

مع تآكل مخزون الوكلاء والمستوردين

سوق السيارات على أعتاب أزمة فى قطع الغيار
جريدة المال

أحمد نبيل

أحمد شوقي

أحمد عوض

10:19 ص, الأحد, 3 يوليو 22

أكد مدير فى أحد التوكيلات المحلية لعلامات فرنسية تابعة لمجموعة «PSA» أن هناك أزمة يعانى منها أغلب وكلاء السيارات تتعلق بصمود مخزونهم من قطع الغيار فى مواجهة طلبات الصيانات الدورية للمستهلكين.

وقال إن أعداد بعض القطع مثل «تيل الفرامل» والزجاج سجلت تراجعا فى مخازن الفروع المختلفة وهو الأمر الذى يدفع مهندسى الصيانة لتوجيه أولويات العملاء فى جداول الصيانات بحيث يتم تأجيل عملية التغيير إلى فترات مقبلة.

وتابع إن أغلب التوكيلات العاملة فى السوق ستواجه أزمة مع نقص تواجد قطع معينة تتزايد تدريجيا إلى أن يتم البت والموافقة على الاعتمادات المستندية لدى البنوك فى استيراد شحنات جديدة.

وأوضح مصدر فى شركة «جى بى غبور أوتو» أنها تعتمد فى الوقت الراهن على مخزونها الإستراتيجى من قطع الغيار لتلبية احتياجات العملاء فى مراكز الخدمة والصيانة؛ مشيرا إلى أنها عمدت فى وقت سابق إلى زيادة المخزون تحسبًا لأى مشكلات طارئة وهو ما يساعدها فى الوقت الراهن على الاستمرار ويعطيها ميزة إضافية على بعض المنافسين الذين يواجهون مشكلة فى توفير احتياجاتهم.

وأكد أن المخزون الإستراتيجى للشركة يكفى حاليا لنحو 3 أشهر فى المتوسط؛ لكن المشكلة قد تظهر فى حالة الاستمرار بعدم فتح اعتمادات مستندية لقطع الغيار؛ إذ لم يشملها القرار الخاص باستثناء مكونات الإنتاج والخامات من تطبيق الاعتمادات المستندية والذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى وقت سابق.

وأشار إلى أن الشركات لم تستطع الحصول على موافقات لفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد قطع الغيار إلا باستثناءات محدودة وهو ما يؤثر على فرص تعويض المستهلك من المخزون واستبداله بشحنات مستوردة للحفاظ على مستوى الأمان والقدرة المستمرة على تلبية احتياجات العملاء.

ولفت إلى أنه فى ظل الوضع الراهن تظهر مشكلات فردية تتعلق بتوفير بعض قطع الغيار التى يتم استيرادها بطلبات خاصة تتعلق بالسيارة وتستورد برقم الشاسيه، وهو ما يصعب تحقيقه فى ظل عدم فتح الاعتمادات المستندية.

وقال ممدوح العسال، رئيس شركة «العسال لقطع الغيار» إن حجم المخزون من بعض المكونات وقطع الغيار أوشك على النفاد، بسبب القيود المفروضة على عمليات الاستيراد، وعدم القدرة على جلب أى شحنات جديدة منذ أكثر من شهرين.

وأوضح أن الإجراءات التى تتخذها الدولة فى عمليات الاستيراد تسببت فى عدم قدرة الشركات المحلية على سداد المبالغ المالية المحصلة عن الشحنات المتعاقد عليها مع المصانع العالمية.

وأشار إلى أن السوق المحلية بدأت تعانى من نقص قطع غيار السيارات ومكونات الإنتاج لدى المنتجين المحليين، مؤكدًا أن معظم القطاعات تضررت من توقف أعمال التوريدات من المكونات وقطع الغيار المستخدمة فى عمليات الإصلاحات والصيانات.

وتابع: «العاملون فى مجال سوق السيارات وقطع الغيار فقدوا إمكانية تحديد مستهدفاتهم مع تأجيل تنفيذ المشروعات والخطط التوسعية لهم مع استمرار الضبابية وعدم وضوح الرؤية الخاصة بمدى عودة أنشطة القطاع من جديد».

وأوضح شلبى غالب، رئيس شركة طيبة لقطع غيار السيارات أنه يوجد عجز فى المنتجات المتاحة بالسوق بنسبة %50 بالنسبة لغالبية العلامات التجارية المتداولة فى مصر؛ وهو ما أدى إلى عودة نشاط تجارة المنتجات المقلدة والمغشوشة المتواجدة بمخازن بعض التجار منذ مدة ولكنها كانت لا تلقى رواجا بالقدر الكافى.

وأضاف أن العميل الذى يرغب فى إجراء صيانة وعمليات إصلاح شاملة لا يتمكن من الوصول سوى إلى نصف احتياجاته من قطع الغيار المطلوبة مما يؤدى إلى تعطل السيارات عن العمل انتظارًا لانتهاء عمليات الإصلاح.

وأرجع ذلك إلى عدم فتح اعتمادات مستندية من قبل البنوك؛ إذ لا يوافق القطاع المصرفى سوى على نحو %5 من الطلبات، وتتركز هذه الموافقات على الطلبات محدودة القيمة وهو ما يؤدى إلى تأخر وصول الشحنات إلى السوق المحلية.