تأميـــن

سوق التأمين تستثمر 13 مليار جنيه في أذون الخزانة «إنفوجراف»

بلغ نصيب عملاء شركات تأمين الحياة من الأموال المستثمرة في أذون الخزانة 9.9 مليار جنيه

شارك الخبر مع أصدقائك

رفعت سوق التأمين المصرية من إجمالي استثماراتها في أذون الخزانة لتتجاوز 13 مليار جنيه في 2018 ، مقابل 12.2 مليار جنيه في 2017 ، بزياددة قيمتها 800 مليون جنيه تقريبًا، بنسبة 0.7%، كأحد الآليات التي تستخدمها الشركات لتحقيق عائد استثماري مضمون العائد لتعويض اي نقص في الأرباح الفنية من جهة ولتحقيق ربحية من جهة أخري.

وحدد قانون التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 قواعد ونسب توظيف أموال شركات التأمين وإعادة التأمين الواجب تخصيصها ، فبالنسبة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال ، 25٪ على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها ، 20٪ على الأكثر فى سندات وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة عن جهة واحدة علي 5٪ من جملة الاموال الواجب تخصيصها او 20٪ من رأسمال الجهة المصدرة للسندات او 25٪ من رأس المال المدفوع لشركة التأمين او اعادة التأمين ايهما أقل .

أذون خزانة

نصيب عملاء شركات تأمين الممتلكات من استثمارات أذون الخزانة

ووفقًا لأخر إحصاءات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، توزعت استثمارات سوق التأمين في أذون الخزانة والبالغة 13 مليار جنيه في 2018 ، بواقع 9.9 مليار جنيه تقريبًا تخص شركات تأمين الحياة من المخصصات الفنية، مقابل 1.3 مليار جنيه نصيب شركات تأمين الممتلكات من تلك الأموال، المخصصة أيضا لحملة الوثائق، بالإضافة الي 1.8 مليار جنيه كاستثمارات حرة.

100 مليون جنيه زيادة في عوائد أذون الخزانة لصالح سوق التأمين

وقد إرتفعت عوائد شركات التأمين من الأموال المستثمرة في أذون الخزانة بقيمة تتجاوز 100 مليون جنيه مليون جنيه في 2018، لتصل الي 1.8 مليار جنيه، مقابل 1.7 مليار جنيه في 2017.

تعرف علي نصيب عملاء شركات تأمين الحياة من العائد علي استثمارات أذون الخزانة

ووفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية،بلغ العائد من الأموال المستثمرة في أذون الخزانة –الخاصة بأموال حقوق حملة الوثائق- بشركات تأمين الحياة 1.17 مليار جنيه في 2018 ، مقابل 1.23 مليار جنيه في 2017 .

أذون خزانة

ومن بين النسب التي حددها قانون التأمين لاستثمار الاموال المخصصة لحقوق حملة الوثائق، 25٪ على الأكثر يمكن استثمارها في اسهم وثائق صناديق الاستثمار وبشرط الا تزيد قيمة المستثمر في اسهم او وثائق صناديق استثمار عن جهة واحدة على 5٪ من جملة الأموال الواجب تحصيصها أو 20٪ من رأسمال الجهة المصدرة للأسهم أو وثائق صناديق الاستثمار أو 10٪ من رأس المال المدفوع لشركة أو إعادة التأمين أيهما أقل ، و20٪على الأكثر فى تملك عقارات موجودة داخل البلاد ومشهرة بالتسجيل او بالقيد بمصلحة الشهر العقارى بشرط ألا تزيد قيمة أى عقار على 5٪ من جملة الأموال الواجب تخصيصها او10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين او اعادة التأمين أيهما أقل .

224 مليون جنيه عائد أذون الخزانة لحملة وثائق تأمين الممتلكات

وبلغ العائد من الأموال المستثمرة في أذون الخزانة –الخاصة بأموال حقوق حملة الوثائق– بشركات تأمين الممتلكات 224 مليون جنيه في 2018 ، مقابل 151 مليون جنيه في 2017 .

وفيما يخص الأموال الحرة، او الاستثمارات الحرة، كشفت البيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إرتفاع عائد أذون الخزانة ليصل الي 289.3 مليون جنيه، مقابل 271 مليون جنيه، خلال عامي المقارنة، 2018 و2017 علي التوالي.

أذون خزانة

ونص قانون التأمين علي تخصيص20٪ على الأكثر فى منح قروض بضمان رهون عقارية وبشرط أن تكون هذه العقارات مسجلة بالشهر العقارى باسم المقترض وعلى ألا تزيد قيمة أى قرض عن 5٪ من جملة الاموال المخصصة أو 60٪ من القيمة السوقية للعقار او 10٪ من قيمة رأس المال المدفوع لشركة التأمين او إعادة التأمين أيهما أقل، 50٪ علي الأكثر في ودائع نقدية وشهادات إدخار بالعملة المحلية أو الأجنبية موزعة لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى وبشرط ألا تزيد الايداعات وشهادات الادخار لدى أحد البنوك على 20% من جملة الأموال المخصصة ، وألا يزيد مجموع قيمة الاستثمار فى السندات والاسهم ووثائق صناديق الاستثمار الصادرة عن جهة واحدة على 10٪ من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين ، ومنح قروض بضمان وثائق التأمين فى حدود 90٪ من قيمة استردادها والتى تحدد فى نهاية السنة المالية وفقا لشهادة الخبير الاكتوارى للشركة .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »