تأميـــن

سوق التأمين المصرية تمتص آثار كورونا وتحقق نموًا 15.3% في أقساطها المحصلة (جراف)

في الأربعة شهور الأولي من العام الحالي

شارك الخبر مع أصدقائك

نجحت سوق التأمين المصرية، في إمتصاص التأثيرات السلبية لفيروس كورونا، محققة 15.3% نموًا في أقساطها المحصلة، خلال الشهور الأربعة الأولي من العام الجاري- في الفترة من أول يناير حتي نهاية أبريل- بقيمة تتجاوز 12.5 مليار جنيه، مقابل 10.9 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019 ، بزيادة تصل الي 1.6 مليار جنيه.

7.4 مليار جنيه نصيب شركات تأمين الحياة من كعكة الأقساط المحصلة مقابل 5.1 مليار لوحدات الممتلكات

توزعت حصيلة الأقساط المحصلة، في الشهور الأربعة الأولي من العام الحالي، بواقع 7.4 مليار جنيه ، لصالح شركات تأمين الحياة، مقابل 5.1 مليار جنيه لشركات تأمين الممتلكات ، وبلغت نسبة نمو أقساط الحياة 27.2% مقابل 1.6% هي نسبة نمو الأقساط التي حصلتها شركات تأمين الممتلكات.

12.8 % نسبة الزيادة في فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة

من ناحية أخري- وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية – بلغت نسبة الزيادة في فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة، بشركات التأمين، 12.8% خلال الشهور الأربعة الأولي من العام الجاري، لتصل الي 6.1 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 5.4 مليار جنيه، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة تصل الي 700 مليون جنيه.

وتوزعت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة، في الشهور الأربعة الأولي من العام الحالي، بواقع 3.2 مليار جنيه لشركات تأمين الممتلكات، مقابل 2.9 مليار جنيه، هي نصيب شركات تأمين الحياة من فاتورة المطالبات المسددة.

اقرأ أيضا  «الوفاء المغربية» تستهدف التوسع فى التأمين المصرفى بمصر

ومن المعروف أن الأموال التي تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء في حال تحقق الأخطار تسمي بالتعويضات، أما الأموال التي تسددها شركات تأمين الحياة للعملاء في حال إنتهاء مدة الوثيقة أو تحقق شروط التغطية تسمي بالمطالبات.

سوق التأمين تودع شهر أبريل وفي جعبتها 3.1 مليار جنيه أقساطًا محصلة

في سياق متصل، نجحت شركات التأمين العاملة في السوق المصرية، من تحصيل 3.1 مليار جنيه ، أقساط في شهر أبريل الماضي منفردًا، مقابل 2.7 مليار جنيه، أقساط محصلة في الشهر المقابل من العام الماضي، بزيادة تصل الي 400 مليون جنيه، وبنسبة نموتصل الي 14.1%.
وبلغ نصيب شركات تأمين الممتلكات من الأقساط المحصلة في أبريل الماضي، مليار جنيه، مقابل 2.1 مليار جنيه تقريبًا هي نصيب شركات تأمين الحياة من الأقساط.

فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة تتراجع 2.2% دفعة واحدة في شهر

وفي المقابل، تراجعت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة، في شهر أبريل الماضي، بنسبة 2.2% لتصل الي 1.111 مليار جنيه ، مقابل 1.136 مليار جنيه، في الشهر المقابل من العام الماضي.

وبلغ نصيب شركات تأمين الممتلكات من فاتورة التعويضات المسددة في أبريل الماضي، 593.2 مليون جنيه، مقابل 518.4 مليون جنيه، هي نصيب شركات تأمين الحياة من المطالبات المسددة في الشهر نفسه.

المستشار رضا عبد المعطي: 6 أسباب لزيادة حصيلة الأقساط منها زيادة ممارسات التأمين الإلكترونى  

من جهته أكد المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك أسبابًا رئيسية أدت لزيادة حصيلة سوق التأمين من أقساطه المحصلة.

اقرأ أيضا  وزير المالية : قطاع التأمين يؤثر ويتأثر بسياسات الدولة وإنجازات المشروعات القومية

واشار إلي أن السبب الأول مرتبط بالنتائج الايجابية المترتبة علي إنشاء مجمعة اجبارى السيارات فى فبراير عام ٢٠١٩ والتى ساهمت في ضبط بعض ممارسات التأمين الاجبارى لاسيما حالات التزوير .

وأوضح عبد المعطي ، في تصريحات للمال، أن السبب الثاني له علاقة بزيادة حجم ممارسات التأمين الإلكترونى فى السوق المصرىة والتى تتم علي وثائق تامين السفر والحوادث الشخصية وكذا التامين متناهى الصغر وأخيرا وثائق الحياة بدون كشف طبى حتى ١٠٠ الف جنيه، لافتا إلي هناك سببًا له علاقة بتوسع مجالات التحول الرقمى من خلال السماح بتوزيع بعض وثائق التأمين الكترونيًا من خلال بعض الجهات الى تقرها الهيئة ومنها شركات السياحة ووكالات السفر وكذا جمعيات التمويل متناهية الصغر وذلك بجانب وسطاء التامين المنوط بهم تسويق تلك الوثائق.

التأمين البنكي رافدًا لخزينة الأقساط المحصلة

ولفت نائب رئيس الرقابة المالية، إلي أن الأسباب الأخري مرتبطة بزيادة حصيلة الأقساط المحصلة من التامين البنكى نتيحة زيادة التعاقدات بين شركات التأمين والبنوك لاسيما بنك ناصر وكذا التعاون بين قطاعى التأمين وهيئة البربد فيما يعرف التامين البربدى، علاوة علي صدور قرارى رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوقى التأمين الحكومى لطلاب مدارس مصر وكذا لطلاب جامعة الازهر والمعاهد التابعة لها ، ما أدي الي ضم حوالى عدد ٢٤ مليون مواطن لمظلة الحماية التأمينية، وأخيرًا، زيادة مؤشر الثقة فى نشاط التأمين ، ومن ثم الوعى التامينى كنتيجة لانشاء صندوق حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التامين العاملة بمصر.

اقرأ أيضا  حافظ الغربي : «كورونا» أصابت الملاءة المالية لشركات التأمين

استثمارات الصناديق الخاصة تصاب بفيروس التراجع

من ناحية أخري، تراجع مؤشر الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة، بنسبة 30% في أبريل الماضي، لتصل الي 812 مليون جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه في الشهر المقابل من العام الماضي، فيما تراجعت الاستثمارات بنسبة 18% خلال الشهور الأربعة الأولي من العام الجاري لتصل الي 3.4 مليار جنيه، مقابل 4.2 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.

الجراف التالي يوضح حصة شركات تأمين الممتلكات والحياة من الأقساط المحصلة في الفترة من يناير حتي أبريل الماضي.

الجراف التالي يوضح نصيب شركات تأمين الممتلكات والحياة من فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة في الفترة من يناير حتي أبريل الماضي.

الجراف التالي يوضح حصة شركات تأمين الممتلكات والحياة من الأقساط المحصلة في أبريل الماضي منفردًا.

الجراف التالي يوضح نصيب شركات تأمين الممتلكات والحياة من فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة في أبريل الماضي منفردًا.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »