أيمن صالح
فشلت جميع المحاولات الرسمية وغير الرسمية في اقناع سوريا بالعدول عن قرارها بشأن الرسوم الحمائية التي فرضتها علي السيراميك المصري مؤخراً، وعلمت »المال« أن هناك اتجاها تجري دراسته حالياً، يستهدف عودة فرض الرسوم الحمائية علي الغزول المستوردة من سوريا التي تم إلغاؤها منذ شهور.
من جانبه قال محمد صادق، الوزير المفوض التجاري المصري، إن موضوع السيراميك لا يزال معلقاً ولا تزال السلطات السورية تفرض رسوماً جمركية علي وارداتها من السيراميك من الدول العربية ومصر بنسبة تصل إلي %20، الأمر الذي أدي إلي انخفاض صادرات مصر بنسبة %60 عن العام الماضي.
وأكد صادق في تصريحات خاصة لـ»المال« أن »لوبي« من رجال الأعمال السوريين وراء الضغط علي السلطات السورية لعدم استيراد السيراميك المصري، والذي يباع في أسواق دمشق بأسعار تنافسية، لدرجة أن قيمة الصادرات المصرية منه سجلت العام الماضي نحو 150 مليون دولار، مشيراً إلي وجود مساع كبيرة لإلغاء هذه الرسوم.
في المقابل فجر محمد مروان، كبير مسئولي شركة بلقيس السورية المتخصصة في إنتاج السيراميك، مفاجأة تمثل عقبة جديدة في طريق إلغاء قرار فرض الرسوم الحمائية، مشيراً إلي أن مندوباً عن المستوردين التقي رئيس الوزراء المصري الأسبوع الماضي، وعرض عليه المشكلة من وجهة نظر المستوردين، وقرر رئيس الوزراء بعد هذا اللقاء تكليف شركة أجنبية لتكون معنية بالتحقق من أسعار البضائع المستوردة وشهادات المنشأ وصحتها ليصبح دور الجمارك محصوراً في تقاضي الرسوم الجمركية عن البضائع المستوردة بعد إقرارها من قبل هذه الشركة.
وتمثلت التبريرات السورية بحسب مذكرة تم رفعها إلي مجلس الوزراء هناك، في أن الأزمة المالية العالمية أثرت علي المعامل، حيث بدأ الاستغناء عن العديد من العاملين في تلك المصانع فضلاً عن توقف أحدهما، وإنه لا صحة للأرباح الخيالية التي يقال إن معامل السيراميك تحققها نتيجة انخفاض أسعار الغاز المسال، وذلك أن السعر الحالي هو 28 ألف ليرة سورية للطن، وهو سعر متحرك وفق الأسعار العالمية، وإن تكلفة الإنتاج في سوريا مغايرة لتكلفة الإنتاج العربي.
وطالبت المذكرة بالموافقة علي وضع حد أدني لأسعار المنتجات المستوردة من السيراميك وفق الحد الأدني المقترح للمنتجات المستوردة من منشأ عربي، ويتضمن هذا الحد 7 دولارات لمتر الجرانيت، و5.5 دولار لسيراميك الأرضيات، و5 دولارات لسيراميك الجدران.
فشلت جميع المحاولات الرسمية وغير الرسمية في اقناع سوريا بالعدول عن قرارها بشأن الرسوم الحمائية التي فرضتها علي السيراميك المصري مؤخراً، وعلمت »المال« أن هناك اتجاها تجري دراسته حالياً، يستهدف عودة فرض الرسوم الحمائية علي الغزول المستوردة من سوريا التي تم إلغاؤها منذ شهور.
من جانبه قال محمد صادق، الوزير المفوض التجاري المصري، إن موضوع السيراميك لا يزال معلقاً ولا تزال السلطات السورية تفرض رسوماً جمركية علي وارداتها من السيراميك من الدول العربية ومصر بنسبة تصل إلي %20، الأمر الذي أدي إلي انخفاض صادرات مصر بنسبة %60 عن العام الماضي.
وأكد صادق في تصريحات خاصة لـ»المال« أن »لوبي« من رجال الأعمال السوريين وراء الضغط علي السلطات السورية لعدم استيراد السيراميك المصري، والذي يباع في أسواق دمشق بأسعار تنافسية، لدرجة أن قيمة الصادرات المصرية منه سجلت العام الماضي نحو 150 مليون دولار، مشيراً إلي وجود مساع كبيرة لإلغاء هذه الرسوم.
في المقابل فجر محمد مروان، كبير مسئولي شركة بلقيس السورية المتخصصة في إنتاج السيراميك، مفاجأة تمثل عقبة جديدة في طريق إلغاء قرار فرض الرسوم الحمائية، مشيراً إلي أن مندوباً عن المستوردين التقي رئيس الوزراء المصري الأسبوع الماضي، وعرض عليه المشكلة من وجهة نظر المستوردين، وقرر رئيس الوزراء بعد هذا اللقاء تكليف شركة أجنبية لتكون معنية بالتحقق من أسعار البضائع المستوردة وشهادات المنشأ وصحتها ليصبح دور الجمارك محصوراً في تقاضي الرسوم الجمركية عن البضائع المستوردة بعد إقرارها من قبل هذه الشركة.
وتمثلت التبريرات السورية بحسب مذكرة تم رفعها إلي مجلس الوزراء هناك، في أن الأزمة المالية العالمية أثرت علي المعامل، حيث بدأ الاستغناء عن العديد من العاملين في تلك المصانع فضلاً عن توقف أحدهما، وإنه لا صحة للأرباح الخيالية التي يقال إن معامل السيراميك تحققها نتيجة انخفاض أسعار الغاز المسال، وذلك أن السعر الحالي هو 28 ألف ليرة سورية للطن، وهو سعر متحرك وفق الأسعار العالمية، وإن تكلفة الإنتاج في سوريا مغايرة لتكلفة الإنتاج العربي.
وطالبت المذكرة بالموافقة علي وضع حد أدني لأسعار المنتجات المستوردة من السيراميك وفق الحد الأدني المقترح للمنتجات المستوردة من منشأ عربي، ويتضمن هذا الحد 7 دولارات لمتر الجرانيت، و5.5 دولار لسيراميك الأرضيات، و5 دولارات لسيراميك الجدران.