فريد عبد اللطيف:
استجابت اسهم الاتصالات للتشكيل الوزاري الجديد بالوصول الي اعلي مستوياتها علي الاطلاق مع تحرك سهم فودافون فوق مستوي 100 جنيه لاول مرة منذ طرحه في البورصة. يجيء ذلك بدفع من بقاء التشكيل الاساسي الذي تبني السياسات الاقتصادية التي اطلقتها حكومة الدكتور نظيف والتي يراهن الكثيرون علي قدرتها علي زيادة الناتج المحلي الاجمالي، وبالتالي الصعود بمستوي دخل الفرد. وتعد خدمات الهواتف المحمولة شديدة الحساسية للدورات الاقتصادية كون الانفاق عليها مرتبطاً بشكل مباشر بمتوسط دخل الفرد. وجاءت السياسات الضريبية التي تبنتها حكومة الدكتور نظيف والتي شملت تخفيضات ضريبية لتؤثر بشكل مزدوج علي اداء وربحية شركات الهواتف المحمولة، فمن جهة سيستفيد القطاع من تخفيض الضريبة علي عائد الشركات الخدمية الي النصف لتبلغ %20 ومن جهة اخري سينعكس تخفيض الضريبة علي الافراد ايجايبا علي مستوي دخولهم الحقيقة، وهو ما سيزيد بدوره من معدل انفاق المشتركين، وبالتالي علي متوسط الايراد القادم من المشترك. وعلي المدي المتوسط، من المنتظر ان تؤدي التخفيضات الضريبية الي انتعاش الاقتصاد وبالتالي زيادة الناتج المحلي الاجمالي، وهو ما من شأنه زيادة معدلات الاختراق، وبالتالي زيادة عدد المشتركين.
وكان الاهتمام بقطاع الاتصالات قد تصاعد في الثماني سنوات الاخيرة بعد نمو الايرادات القادمة من خدماته بوتيرة متسارعة لتصل مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي في العام الاخير الي %3.5. ويرجع ذلك في المقام الاول الي خدمات الهواتف المحمولة التي عرفها السوق بنزول فودافون وموبينيل في عام 1998 لتتخطي الايرادات من الهواتف المحمولة تلك القادمة من الهواتف الثابتة بوصولها الي %1.9 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2004 مقابل %1.6 للثابت.
وكانت فودافون قد نجحت في الاثني عشر شهرا المنتهية في سبتمبر الماضي في الصعود بعد مشتركيها بنسبة %85، من جهة اخري اتجه متوسط الدخل القادم من المشترك للتراجع مسجلا 1.5 دولار مقابل 17.6 دولار في فترة المقارنة. وكان وراء ذلك كون %99 من المشتركين الجدد هم تحت بند الكارت المدفوع مقدما. وبلغ عدد مشتركي الكارت المدفوع مقدما في نهاية سبتمبر الماضي 3.864 مليون مقابل 2.4 مليون مشترك في نهاية سبتمبر 2004. من جهة اخري بلغ عدد الاشتراكات الشهرية 637 الفاً مقابل 602 الف في نهاية سبتمبر 2004. ويبلغ متوسط الايراد القادم من مشتركي الكارت المدفوع مقدما 8.3 دولار مقابل 46 دولاراً للاشتراكات الشهرية.
وعلي الرغم من تغيير تركيبة المشتركين الا ان فودافون نجحت في الصعود بصافي الربح في الستة اشهر المنتهية في سبتمبر 2005 بنسبة قياسية بلغت %67 مسجلة 803 ملايين جنيه مقابل 456 مليون جنيه في فترة المقارنة. يجيئ ذلك انعكاسا لعدة عوامل في مقدمتها تراجع المخصصات بما فيها تلك الموجهة الي الضرائب لتبلغ 278 مليون جنيه بنسبة %25 من صافي الربح قبل الضرائب مقابل 361 مليون جنيه بنسبة %44 من صافي الربح قبل الضرائب في فترة المقارنة.
وكان الاعفاء الضريبي الممنوح للشركة قد انتهي بنهاية العام المالي 2003 وهو ما صحبه تراجع مستويات السيولة لفودافون نتيجة لعدة عوامل تزامن وقوعها تشمل قيامها بتوزيع ارباح سخية علي المساهمين والذي واكبه تصاعد المصروفات الاستثمارية الموجهة لتطوير الشبكات العاملة والوصول بالتغطية لمناطق جديدة، يأتي هذا مصحوبا بدفع 200 مليون جنيه للمصرية للاتصالات بناء علي الاتفاق المبرم معها. وفي مواجهة ذلك قامت فودافون بالترتيب لقرض معبري بقيمة 1.6 مليار جنيه يجري التفاوض حاليا بشأن بنوده النهائية مع عدد من البنوك الكبري.
ومما يعزز من موقف فودافون اثناء مفاوضات الحصول علي القرض المعبري قوة ادائها التشغيلي في الثلاث سنوات الاخيرة والذي توج في الستة اشهر المنتهية في سبتمبر 2005 بتحقيقها اعلي عائد منذ انشائها حيث ارتفع صافي ربح التشغيل بنسبة %64.4 مسجلا 868 مليون جنيه مقابل 258 مليون جنيه في فترة المقارنة.
جاء ذلك انعكاسا لارتفاع صافي ايرادات التشغيل خلال الفترة بنسبة %37.7 مسجلة 2836 مليار جنيه مقابل 2.059 مليار جنيه في فترة المقارنة، وبلغت مصروفات التشغيل 1.093 مليار جنيه مقابل 772 مليون جنيه في فترة المقارنة, ليبلغ مجمل ربح التشغيل 1.743 مليار جنيه مقابل 1.287 مليار جنيه في فترة المقارنة.
وكانت هيئة الاتصالات قد قامت في ابريل 2003 – ولمواكبة المستجدات السوقية – بتخفيض التعريفة علي دقيقة الكارت المدفوع مقدما بنسبة %14 مع زيادة تلك المفروضة علي الاشتراك الشهري بنسبة%20 وساهم ذلك في دفع الايرادات للصعود بنسبة قياسية نظرا لكون الاخيرة قليلة الحساسية للتغيرات السعرية بينما الاولي سريعة الاستجابة كون مستخدميها من الشريحة الاقل دخلا والتي يتأثر انفاقها بسعر الدقيقة.
و قامت فودافون طبقا للمعايير المحاسبية الدولية باعادة تقييم اصولها والتزاماتها النقدية بالعملة الاجنبية علي اساس سعر الصرف السائد في بداية ونهاية العام المالي، و نتج عن ذلك خسائر محدودة بلغت 14 مليون جنيه مقابل ارباح بلغت 8 ملايين جنيه في عام المقارنة. وستستفيد فودافون من الصعود الاخير لقيمة الجنيه امام الدولار حيث ان مركزها المالي شديد الحساسية لسعر الصرف كون الجانب الاكبر من التكلفة الاستثمارية لقطع الغيار ومستلزمات الشبكات يتم استيرادهما من الخارج. ويأتي %80 من التكلفة الاستثمارية لفودافون بالعملة الاجنبية، وتبلغ التكاليف التشغيلية بالعملة الاجنبية ما بين %10 – %20 من اجمالي المصروفات التشغيلية بينما تنحصر الايرادات الدولارية في العائد من الرومينج والذي ساهم بحوالي %10 من ايرادات التشغيل في النصف الاول.ومن المتوقع ان يشهد العائد من الرومينج نقلة نوعية علي خلفية انتعاش السياحة لتغطي بذلك الايرادات الدولارية جانباً متزايداً من المصروفات التشغيلية الدولارية. واستفادت الشركة من اسم فودافون العالمية في جذب شرائح متزايدة من السياح ورجال الاعمال المقيمين والاجانب العاملين في الشركات متعددة الجنسيات وهو ما كان له تأثير مباشر علي الايرادات الدولارية من الرومينج.
وستواجه فودافون في الفترة القادمة سلسلة من التحديات في مقدمتها تبعات تركيزها علي اجتذاب شرائح متزايدة من مشتركي الكارت المدفوع مقدما، وهو ما سيلقي بظلاله علي متوسط العائد القادم من المشترك كون مشتركي الكارت المدفوع مقدما الاكثر حساسية للدورات الاقتصادية حيث يلجأ العديد من المستهلكين لتخفيض استخدامهم وقصره علي الضروريات مع تراجع دخولهم, كما ان اتجاه معدل التضخم للارتفاع سوف يكون له تأثير سلبي في هذا المجال.
وعلي الرغم من ان معدل الاختراق في مصر يعد منخفضا حيث يبلغ %17 الا ان ذلك يرجع الي ارتفاع معدل الامية ووصول الشريحة السنية التي تقل عن 15 سنة الي %60 من السكان. وادي ذلك الي انحصار الشريحة المستهدفة علي حوالي %25 من السكان. في المقابل فان معدل الاختراق لا يزال محدودا حيث يبلغ حوالي %8 من اجمالي السكان ترتفع الي %7.47 بالنسبة للشريحة المستهدفة وهي نسب تقل كثيرا عن مثيلاتها في الاسواق الناشئة. وتتوقع الشركة ان تؤدي الاصلاحات الضريبية والجمركية الاخيرة الي تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وبالتالي وصول معدل الاختراق الي %27 بحلول عام 2009.
وستستفيد الشركة علي المدي القصير من استمرار احتكارها هي وموبينيل للسوق حيث سيجنبهما ذلك فترة حرب الاسعار التي ستقع لا محالة بعد نزول الشبكة الثالثة للسوق حيث ستستهدف في المرحلة الاولي الشريحة الاقل من السوق عن طريق اجراء تخفيضات كبيرة في الاسعار لجذب المشتركين الجدد و الشرائح الاقل من مشتركي الشبكتين القائمتين .
ويعد معدل العائد علي الاصول لشبكتي المحمول القائمتين في ضمن الاعلي بين شركات المحمول في الاسواق الناشئة حيث بلغ %17 في العام المالي الاخير. يجيء ذلك انعكاسا لعدة عوامل، اولا : الرخص النسبي لثمن رخصة التشغيل البالغ 1.750 مليار جنيه، ثانيا : احتكار شركتين للسوق، ثالثا : الاعفاء الضريبي في اول خمس سنوات تشغيل، رابعا : التمركز السكاني الذي مكن الشبكتين من توصيل خدماتها بتكلفة استثمارية وتشغيلية منخفضة، خامسا انخفاض القيمة الدفترية للاصول ، واخيرا كون المساهمين الرئيسيين فيهما اكبر شركات الاتصالات في العالم وهما فودافون وفرانس تيليكوم. وتتمتع الاخيرتان بعلاقات قوية مع الموردين الدوليين لمستلزمات شبكات المحمول وهو ما يمكن موبينيل وفودافون من الحصول علي مستلزمات شبكاتهما بأسعار تنافسية .
وكان يناير 2005 قد شهد التوصل الي الصيغة النهائية للاتفاق المبرم بين المصرية للاتصالات من جهة، وبين فودافون وموبينيل من جهة اخري. وبذلك ستتمكن الشبكتان من استخدام تردد 1800 هيرتز وهو ما فتح المجال امامهما للتوسع في المناطق كثيفة السكان مثل القاهرة والاسكندرية والتي اصبح تردد 900 هيرتز الذي تستخدمانه يشغل بقرب طاقته التشغيلية القصوي. ومررت المصرية للاتصالات حق استخدم تردد 1800 هيرتز للشبكتين القائمتين مقابل دفعهما ماقيمته 1.240 مليار جنيه، كلا علي حدة. وقامت الشركتان مؤخرا بتغيير المعالجة المحاسبية للمبلغ المقرر دفعه للمصرية للاتصالات حيث ستقومان بتحميل قائمة الدخل بمصروفات استثمارية بقيمة 400 مليون جنيه علي شكل دفعات متساوية تستمر علي مدار 35 شهراً تنتهي بحلول نوفمبر 2007. وسيتم رسملة المبلغ المتبقي البالغ 840 مليون جنيه علي مدار عمل رخصة التشغيل المقرر ان تنتهي في عام 2013 . الجدير بالذكر ان الشركتين قامتا بدفع 200 مليون جنيه للمصرية للاتصالات، بينما سيتم دفع المبلغ المتبقي البالغ 1.040 مليار جنيه علي شكل اربعة اقساط سنوية تبلغ قيمة كل منها 260 مليون جنيه
استجابت اسهم الاتصالات للتشكيل الوزاري الجديد بالوصول الي اعلي مستوياتها علي الاطلاق مع تحرك سهم فودافون فوق مستوي 100 جنيه لاول مرة منذ طرحه في البورصة. يجيء ذلك بدفع من بقاء التشكيل الاساسي الذي تبني السياسات الاقتصادية التي اطلقتها حكومة الدكتور نظيف والتي يراهن الكثيرون علي قدرتها علي زيادة الناتج المحلي الاجمالي، وبالتالي الصعود بمستوي دخل الفرد. وتعد خدمات الهواتف المحمولة شديدة الحساسية للدورات الاقتصادية كون الانفاق عليها مرتبطاً بشكل مباشر بمتوسط دخل الفرد. وجاءت السياسات الضريبية التي تبنتها حكومة الدكتور نظيف والتي شملت تخفيضات ضريبية لتؤثر بشكل مزدوج علي اداء وربحية شركات الهواتف المحمولة، فمن جهة سيستفيد القطاع من تخفيض الضريبة علي عائد الشركات الخدمية الي النصف لتبلغ %20 ومن جهة اخري سينعكس تخفيض الضريبة علي الافراد ايجايبا علي مستوي دخولهم الحقيقة، وهو ما سيزيد بدوره من معدل انفاق المشتركين، وبالتالي علي متوسط الايراد القادم من المشترك. وعلي المدي المتوسط، من المنتظر ان تؤدي التخفيضات الضريبية الي انتعاش الاقتصاد وبالتالي زيادة الناتج المحلي الاجمالي، وهو ما من شأنه زيادة معدلات الاختراق، وبالتالي زيادة عدد المشتركين.
وكان الاهتمام بقطاع الاتصالات قد تصاعد في الثماني سنوات الاخيرة بعد نمو الايرادات القادمة من خدماته بوتيرة متسارعة لتصل مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي في العام الاخير الي %3.5. ويرجع ذلك في المقام الاول الي خدمات الهواتف المحمولة التي عرفها السوق بنزول فودافون وموبينيل في عام 1998 لتتخطي الايرادات من الهواتف المحمولة تلك القادمة من الهواتف الثابتة بوصولها الي %1.9 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2004 مقابل %1.6 للثابت.
وكانت فودافون قد نجحت في الاثني عشر شهرا المنتهية في سبتمبر الماضي في الصعود بعد مشتركيها بنسبة %85، من جهة اخري اتجه متوسط الدخل القادم من المشترك للتراجع مسجلا 1.5 دولار مقابل 17.6 دولار في فترة المقارنة. وكان وراء ذلك كون %99 من المشتركين الجدد هم تحت بند الكارت المدفوع مقدما. وبلغ عدد مشتركي الكارت المدفوع مقدما في نهاية سبتمبر الماضي 3.864 مليون مقابل 2.4 مليون مشترك في نهاية سبتمبر 2004. من جهة اخري بلغ عدد الاشتراكات الشهرية 637 الفاً مقابل 602 الف في نهاية سبتمبر 2004. ويبلغ متوسط الايراد القادم من مشتركي الكارت المدفوع مقدما 8.3 دولار مقابل 46 دولاراً للاشتراكات الشهرية.
وعلي الرغم من تغيير تركيبة المشتركين الا ان فودافون نجحت في الصعود بصافي الربح في الستة اشهر المنتهية في سبتمبر 2005 بنسبة قياسية بلغت %67 مسجلة 803 ملايين جنيه مقابل 456 مليون جنيه في فترة المقارنة. يجيئ ذلك انعكاسا لعدة عوامل في مقدمتها تراجع المخصصات بما فيها تلك الموجهة الي الضرائب لتبلغ 278 مليون جنيه بنسبة %25 من صافي الربح قبل الضرائب مقابل 361 مليون جنيه بنسبة %44 من صافي الربح قبل الضرائب في فترة المقارنة.
وكان الاعفاء الضريبي الممنوح للشركة قد انتهي بنهاية العام المالي 2003 وهو ما صحبه تراجع مستويات السيولة لفودافون نتيجة لعدة عوامل تزامن وقوعها تشمل قيامها بتوزيع ارباح سخية علي المساهمين والذي واكبه تصاعد المصروفات الاستثمارية الموجهة لتطوير الشبكات العاملة والوصول بالتغطية لمناطق جديدة، يأتي هذا مصحوبا بدفع 200 مليون جنيه للمصرية للاتصالات بناء علي الاتفاق المبرم معها. وفي مواجهة ذلك قامت فودافون بالترتيب لقرض معبري بقيمة 1.6 مليار جنيه يجري التفاوض حاليا بشأن بنوده النهائية مع عدد من البنوك الكبري.
ومما يعزز من موقف فودافون اثناء مفاوضات الحصول علي القرض المعبري قوة ادائها التشغيلي في الثلاث سنوات الاخيرة والذي توج في الستة اشهر المنتهية في سبتمبر 2005 بتحقيقها اعلي عائد منذ انشائها حيث ارتفع صافي ربح التشغيل بنسبة %64.4 مسجلا 868 مليون جنيه مقابل 258 مليون جنيه في فترة المقارنة.
جاء ذلك انعكاسا لارتفاع صافي ايرادات التشغيل خلال الفترة بنسبة %37.7 مسجلة 2836 مليار جنيه مقابل 2.059 مليار جنيه في فترة المقارنة، وبلغت مصروفات التشغيل 1.093 مليار جنيه مقابل 772 مليون جنيه في فترة المقارنة, ليبلغ مجمل ربح التشغيل 1.743 مليار جنيه مقابل 1.287 مليار جنيه في فترة المقارنة.
وكانت هيئة الاتصالات قد قامت في ابريل 2003 – ولمواكبة المستجدات السوقية – بتخفيض التعريفة علي دقيقة الكارت المدفوع مقدما بنسبة %14 مع زيادة تلك المفروضة علي الاشتراك الشهري بنسبة%20 وساهم ذلك في دفع الايرادات للصعود بنسبة قياسية نظرا لكون الاخيرة قليلة الحساسية للتغيرات السعرية بينما الاولي سريعة الاستجابة كون مستخدميها من الشريحة الاقل دخلا والتي يتأثر انفاقها بسعر الدقيقة.
و قامت فودافون طبقا للمعايير المحاسبية الدولية باعادة تقييم اصولها والتزاماتها النقدية بالعملة الاجنبية علي اساس سعر الصرف السائد في بداية ونهاية العام المالي، و نتج عن ذلك خسائر محدودة بلغت 14 مليون جنيه مقابل ارباح بلغت 8 ملايين جنيه في عام المقارنة. وستستفيد فودافون من الصعود الاخير لقيمة الجنيه امام الدولار حيث ان مركزها المالي شديد الحساسية لسعر الصرف كون الجانب الاكبر من التكلفة الاستثمارية لقطع الغيار ومستلزمات الشبكات يتم استيرادهما من الخارج. ويأتي %80 من التكلفة الاستثمارية لفودافون بالعملة الاجنبية، وتبلغ التكاليف التشغيلية بالعملة الاجنبية ما بين %10 – %20 من اجمالي المصروفات التشغيلية بينما تنحصر الايرادات الدولارية في العائد من الرومينج والذي ساهم بحوالي %10 من ايرادات التشغيل في النصف الاول.ومن المتوقع ان يشهد العائد من الرومينج نقلة نوعية علي خلفية انتعاش السياحة لتغطي بذلك الايرادات الدولارية جانباً متزايداً من المصروفات التشغيلية الدولارية. واستفادت الشركة من اسم فودافون العالمية في جذب شرائح متزايدة من السياح ورجال الاعمال المقيمين والاجانب العاملين في الشركات متعددة الجنسيات وهو ما كان له تأثير مباشر علي الايرادات الدولارية من الرومينج.
وستواجه فودافون في الفترة القادمة سلسلة من التحديات في مقدمتها تبعات تركيزها علي اجتذاب شرائح متزايدة من مشتركي الكارت المدفوع مقدما، وهو ما سيلقي بظلاله علي متوسط العائد القادم من المشترك كون مشتركي الكارت المدفوع مقدما الاكثر حساسية للدورات الاقتصادية حيث يلجأ العديد من المستهلكين لتخفيض استخدامهم وقصره علي الضروريات مع تراجع دخولهم, كما ان اتجاه معدل التضخم للارتفاع سوف يكون له تأثير سلبي في هذا المجال.
وعلي الرغم من ان معدل الاختراق في مصر يعد منخفضا حيث يبلغ %17 الا ان ذلك يرجع الي ارتفاع معدل الامية ووصول الشريحة السنية التي تقل عن 15 سنة الي %60 من السكان. وادي ذلك الي انحصار الشريحة المستهدفة علي حوالي %25 من السكان. في المقابل فان معدل الاختراق لا يزال محدودا حيث يبلغ حوالي %8 من اجمالي السكان ترتفع الي %7.47 بالنسبة للشريحة المستهدفة وهي نسب تقل كثيرا عن مثيلاتها في الاسواق الناشئة. وتتوقع الشركة ان تؤدي الاصلاحات الضريبية والجمركية الاخيرة الي تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وبالتالي وصول معدل الاختراق الي %27 بحلول عام 2009.
وستستفيد الشركة علي المدي القصير من استمرار احتكارها هي وموبينيل للسوق حيث سيجنبهما ذلك فترة حرب الاسعار التي ستقع لا محالة بعد نزول الشبكة الثالثة للسوق حيث ستستهدف في المرحلة الاولي الشريحة الاقل من السوق عن طريق اجراء تخفيضات كبيرة في الاسعار لجذب المشتركين الجدد و الشرائح الاقل من مشتركي الشبكتين القائمتين .
ويعد معدل العائد علي الاصول لشبكتي المحمول القائمتين في ضمن الاعلي بين شركات المحمول في الاسواق الناشئة حيث بلغ %17 في العام المالي الاخير. يجيء ذلك انعكاسا لعدة عوامل، اولا : الرخص النسبي لثمن رخصة التشغيل البالغ 1.750 مليار جنيه، ثانيا : احتكار شركتين للسوق، ثالثا : الاعفاء الضريبي في اول خمس سنوات تشغيل، رابعا : التمركز السكاني الذي مكن الشبكتين من توصيل خدماتها بتكلفة استثمارية وتشغيلية منخفضة، خامسا انخفاض القيمة الدفترية للاصول ، واخيرا كون المساهمين الرئيسيين فيهما اكبر شركات الاتصالات في العالم وهما فودافون وفرانس تيليكوم. وتتمتع الاخيرتان بعلاقات قوية مع الموردين الدوليين لمستلزمات شبكات المحمول وهو ما يمكن موبينيل وفودافون من الحصول علي مستلزمات شبكاتهما بأسعار تنافسية .
وكان يناير 2005 قد شهد التوصل الي الصيغة النهائية للاتفاق المبرم بين المصرية للاتصالات من جهة، وبين فودافون وموبينيل من جهة اخري. وبذلك ستتمكن الشبكتان من استخدام تردد 1800 هيرتز وهو ما فتح المجال امامهما للتوسع في المناطق كثيفة السكان مثل القاهرة والاسكندرية والتي اصبح تردد 900 هيرتز الذي تستخدمانه يشغل بقرب طاقته التشغيلية القصوي. ومررت المصرية للاتصالات حق استخدم تردد 1800 هيرتز للشبكتين القائمتين مقابل دفعهما ماقيمته 1.240 مليار جنيه، كلا علي حدة. وقامت الشركتان مؤخرا بتغيير المعالجة المحاسبية للمبلغ المقرر دفعه للمصرية للاتصالات حيث ستقومان بتحميل قائمة الدخل بمصروفات استثمارية بقيمة 400 مليون جنيه علي شكل دفعات متساوية تستمر علي مدار 35 شهراً تنتهي بحلول نوفمبر 2007. وسيتم رسملة المبلغ المتبقي البالغ 840 مليون جنيه علي مدار عمل رخصة التشغيل المقرر ان تنتهي في عام 2013 . الجدير بالذكر ان الشركتين قامتا بدفع 200 مليون جنيه للمصرية للاتصالات، بينما سيتم دفع المبلغ المتبقي البالغ 1.040 مليار جنيه علي شكل اربعة اقساط سنوية تبلغ قيمة كل منها 260 مليون جنيه