بورصة وشركات

سهم التجاري الدولي يتصدر تداولات البورصة متراجعاً 29% خلال مارس

سجل السهم قيم تداول قدرها 4.4 مليار جنيه، بعد تراجعه بنسبة 29% ليغلق عند 58.77 جنيه .

شارك الخبر مع أصدقائك

تصدر سهم البنك التجاري الدولي اسهم البورصة المصرية من حيث قيم التداول خلال شهر مارس المنقضي، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وذكر تقرير البورصة، الذي وصل “المال” نسخه منه، أن السهم سجل قيم تداول قدرها 4.4 مليار جنيه، بعد تراجعه بنسبة 29% ليغلق عند 58.77 جنيه .

واحتل سهم الشرقية للدخان المرتبة الثانية بتداولات 672.2 مليون جنيه هابطاً 13%، ثم سهم السويدي اليكتريك بقيمة 616.7 مليون جنيه متراجعا بنسبة 17%.

وجاء سهم شركة المصرية للمشروعات السياحية في المركز الأخير بتداولات ضعيفة بلغت 2.57 الف جنيه بينما لم يسجل تغييرات في المستوى السعري.

يذكر أنه جرى التعامل على 5.5 مليار سهم بالبورصة بقيمة 126.6 مليار جنيه خلال شهر مارس مقارنة بتداولات قدرها 4.15 مليار سهم بقيمة 39.2 مليار جنيه.

يشار إلى أن زلزال فيروس كورونا المستجد قد ضرب مؤشرات البورصة بعنف خلال الشهر المذكور الذي انتهت جلساته أمس الثلاثاء.

وتراجع مؤشر “Egx30” الرئيسي بنسبة قوية بلغت 26.2% ليصل إلى 9593 نقطة خلال الشهر المذكور.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 132 مليار جنيه ليغلق عند 532.9 مليار جن مقابل 667 مليار اختتم بها تعاملات شهر فبراير.

واتخذت الإدارة المصرية حزمة من القرارات لدعم البورصة والقطاع الصناعى فى مواجهة التداعيات التى خلفها فيروس كورونا على العالم، ليوقف مسيرة التراجعات خلال العشرة أيام الأخيرة من الشهر.

وقررت الحكومة تخفيض أسعار الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وأسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع إعلان تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة 3– 5 سنوات مقبلة.

وأعلن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ضخ 20 مليار جنيه لدعم السوق، وشراء أسهم، سبقها إعلان بنكى الأهلى ومصر أيضًا ضخ 3 مليارات جنيه.

وقررت الحكومة إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تمامًا وبشكل نهائي، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 فى الألف، بدلًا من 1.5 فى الألف عن عمليات الشراء والبيع.

كما تقرر تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 2022، والخفض الفورى لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف فى الألف، بدلًا من 1.5 فى الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وتباينت وجهات نظر الخبراء بشأن المبادرات الحكومية ما بين آراء بأن استجابة السوق لها ستكون آنيّة؛ لتعاود التراجع مجددًا، وأخرى بأن البورصة ستعاود الاستسلام للأداء العرضى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »