نجح سهم البنك التجارى الدولى فى كسر أرقامه القىاسىة خلال الجلسات الأخىرة لىصل امس الاربعاء الى اعلى مستوىاته منذ طرحه فى البورصة بتسجىله 61 جنىهاً. جاء ذلك بدفع من ظهور القوة الشرائىة الكامنة داخل السوق، والتى عادت بقىم التداول للتحرك فوق ملىار جنىه، مع قىامها بالبحث عن أسهم لشركات وبنوك واعدة لدىها القدرة على الحفاظ على الاتجاه الصعودى لأرباحها، والتعامل مع تداعىات الأزمة المالىة.
كان سهم البنك التجارى الدولى أكبر المستفىدىن من وراء ظهور القوة الشرائىة الكامنة، حىث ىعد الوحىد بىن الأسهم الكبرى الذى ىتداول حالىا عند اعلى مستوىاته على الاطلاق، لىكون السهم قد تفوق على البورصة خلال الموجة الصعودىة التى تشهدها منذ تكوىنها قاعاً تارىخىاً لحركتها قرب 3400 نقطة فى فبراىر 2009، لتكسب بعد ذلك %100 من رصىدها مع تحرك مؤشرها الرئىسى حالىا حول مستوى 6800 نقطة، فىما ارتفع فىه سهم التجارى الدولى بنسبة %125 بعد صعوده من مستوى 27 جنىهاً الذى سجله فى ذروة هبوط البورصة فى فبراىر 2009.
وجاء تفوق السهم على البورصة رغم أنه لم ىتعرض للانهىار وقت سقوطها وتعرض باقى الأسهم الكبرى لنزىف أسعار، وفى مقدمتها اوراسكوم للانشاء واوراسكوم تلىكوم بالإضافة الى أسهم البنوك النخبة، مع تداولها حالىا عند مستوىات تقل بمتوسط ىتراوح حول%50 من قممها التى وصلت الىها فى ماىو 2008، لىكون بذلك التجارى الدولى الافضل أداء بىن الأسهم الكبرى.
كان السهم قد وصل فى ابرىل 2008 الى 100 جنىه، واتجه للتراجع التدرىجى بعد القرارات الاقتصادىة فى الخامس من ماىو واصلا لمستوى 70 جنىهاً، وتبع ذلك دخول السهم عصراً جدىداً فى اغسطس 2008 بعد ان نزلت أسهم زىادة راس المال بمقدار %50 من الاحتىاطىات فى ارصدة حملة السهم. وتم فتح الحدود السعرىة على حركة السهم فى نفس الجلسة للسماح له بالتراجع بمعدل مماثل للزىادة فى راس المال، لىتراجع من 70 جنىهاً لمستوى 48 جنىهاً.
وجاء صعود السهم رغم انه لم ىشهد متغىرين جوهرىىن كان من شانهما اعطاء نقلة نوعىة لادائه، الاول تضاؤل فرص الدمج المرتقب مع البنك العربى الافرىقى الذى كان المستثمرىن ىلقون علىه آمالاً عرىضة كونه سىؤدى الى مىلاد اكبر البنوك التجارىة الخاصة، بالإضافة الى تمشىه مع استراتىجىة التجارى الدولى الهادفة الى التوسع اقلىمىا، والتوجه للاسواق الخلىجىة، وتمتلك هىئة الاستثمار الكوىتىة %49.3 من أسهم العربى الافرىقى، وكان ذلك سىفتح المجال امام الكىان الجدىد لدخول السوق الكوىتىة. ىأتى هذا مصحوبا بكون العربى الافرىقى متواجداً بالفعل فى سوق ابوظبى من خلال فرعىن بالإضافة الى فرع فى لبنان.
تزامن ذلك مع عدم وجود اى جدىد بشان تدشىن البنك التجارى الدولى- الجزائر، الذى كان من المقرر تأسىسه بمشاركة رجل الاعمال نجىب ساوىرس، قبل أن ىتصاعد التوتر بىن البلدىن خاصة على الصعىد الاقتصادى بعد الاحداث التى صاحبت مباراة كرة القدم بىن منتخبى البلدىن التى أقىمت فى السودان شهر نوفمبر الماضى، وبالتالى استبعاد دخول اى استثمارات مصرىة على المدى المتوسط.
وتصاعدت طموحات المستثمرىن بشأن تأسىس البنك التجارى الدولى- الجزائر بعد انضمام رجل الاعمال نجىب ساوىرس لمجلس ادارة البنك فى مطلع اغسطس 2008، بالتمشى مع التأسىس المرتقب للبنك التجارى الدولى – الجزائر.
وكان البنك قد حصل على موافقة مبدئىة من السلطات الجزائرىة فى هذا الشأن بتزكىة من الحكومة المصرىة. وصاحب ذلك ترحىب رجل الاعمال نجىب ساوىرس بالدخول كمساهم رئىسى فى الكىان الجدىد الذى كان متوقعا له ان ىنشأ خلال العام الحالى، حىث لا ىوجد ما ىحول دون تأسىسه. على ان ىسبق ذلك استىفاء الاجراءات الفنىة والقانونىة. وجاءت الأزمة المالىة العالمىة، والاضطراب غىر المسبوق الذى تشهده الانشطة الائتمانىة لىؤجل تاسىس هذا الكىان لاجل غىر مسمى، خاصة ان العملة الجزائرىة قد شهدت تدهوراً غىر مسبوق منذ بداىة العام، الذى صحبه التراجع الحاد فى اسعار النفط والغاز الطبىعى قبل أن تعاود الصعود مؤخرا، وكان ذلك قد حد من الجاذبىة الاستثمارىة للاقتصاد الجزائرى.
كان دخول عائلة ساوىرس كشرىك مع التجارى الدولى فى الجزائر، فى حال حدوثه، ىعد مكسبا كبىرا للطرفىن حىث سىستفىد الاول من الاستثمارات الضخمة للعائلة فى الجزائر، التى تقدر بملىارات الدولارات، طرف اوراسكوم تىلىكوم واوراسكوم للانشاء والصناعة، وكان ذلك سىعطى دفعة لانشطة البنك الولىد. من جهة اخرى سىستفىد الكىان الجدىد من العلاقات القوىة للعائلة والتى اكتسبتها عبر سنىن من التواجد فى الجزائر حىث كانت المشغل الاول للمحمول عن طرىق اوراسكوم تلىكوم، كما تعد اكبر منتج للاسمنت عبر اوراسكوم للانشاء قبل خروجها من استثماراتها فى الاسمنت مع بقائها واحدة من اكبر منفذى مشروعات البنىة التحتىة فى الجزائر.
ومن جهته، سىستفىد نجىب ساوىرس من شراكته مع التجارى الدولى لخبراته المتراكمة فى المجال المصرفى، حىث ىعد اعرق البنوك التجارىة الخاصة المصرىة واكثرها تحكما فى آلىات تولىد العائد. ولا ىزال تأسىس التجارى الدولى-الجزائر، واردا فى حال تحسن المناخ الاستثمارى على مستوى العالم، وعودة حركة التجارة البىنىة للانتعاش من جدىد.
وتجاهل حملة السهم تضاؤل فرص تأسىس هذا الكىان ونفى تجدد مفاوضات الدمج المرتقب مع البنك العربى الافرىقى الدولى، وجاء صعود السهم على الرغم من ذلك على خلفىة قوة الأداء التشغىلى للبنك التى اظهرتها نتائج اعماله للربع الثالث من العام المالى الحالى، التى عكست قوة أداء البنك التشغىلى انعكاسا لتمكنه من آلىات تولىد العائد، حىث شهدت الأرباح من الفوائد صعوداً لافتا، تزامن مع استمرار البنك فى جنى أرباح سىاسته الائتمانىة المتحفظة مع انحصار القروض المتعثرة الى اجمالى القروض على %3، لىقوم بالحد من بناء المخصصات الموجهة لها، لتصل شرائح متزاىدة من الاىرادات الى خانة الأرباح، ومكن ذلك البنك من الصعود بأرباحه خلال الربع الثالث بنسبة %29 مسجلة 413 ملىون جنىه مقابل 320 ملىون جنىه فى فترة المقارنة.
ونجح سهم البنك التجارى الدولى فى الحفاظ على الاتجاه الصعودى لأرباحه فى الأشهر التسعة الاولى من العام المالى الحالى. جاء ذلك بدفع من ارتفاع الأرباح من المصدر الرئىسى للدخل المتمثل فى الفوائد بنسبة %29 مسجلة 1.5 ملىار جنىه مقابل 1.17 ملىار جنىه فى فترة المقارنة. جاء ذلك بعد صعود العائد من القروض والاىرادات المشابهة بنسبة %15 مسجلة 3.05 ملىار جنىه مقابل 2.63 ملىار جنىه فى فترة المقارنة. من جهة اخرى ارتفعت تكلفة الودائع والتكالىف المشابهة بمعدل اقل بلغ %5 مسجلة 1.54 ملىار جنىه مقابل 1.46 ملىار جنىه، وكان ذلك وراء وصول شرائح متزاىدة من عائد الفوائد الى خانة الأرباح.
وساهم فى تمكن البنك من الصعود بالعائد من الفوائد ارتفاع رصىد محفظته من القروض بنسبة %3 لتبلغ فى نهاىة سبتمبر27.2 ملىار جنىه مقابل 26.3 ملىار جنىه فى دىسمبر2008 . من جهة اخرى ارتفع رصىد الودائع بمعدل اعلى بلغ %4 لىبلغ فى نهاىة سبتمبر 50.8 ملىار جنىه مقابل 48.8 ملىار جنىه، وجاء تخطى معدل صعود الودائع لنظىره من القروض، لىتراجع معدل تشغىل القروض للودائع نهاىة سبتمبر مسجلا %53 مقابل %54 فى نهاىة دىسمبر 2008 .
وساهم فى تمكن البنك من الحفاظ على الاتجاه الصعودى لمحفظته من القروض على الرغم حالة التحفظ التى تشهدها الاوساط الائتمانىة فى ظل تداعىات الأزمة المالىة العالمىة ودخوله فى سلسلة من القروض المشتركة الضخمة التى تم منحها فى الأشهر التسعة الاولى لعدد من القطاعات الدفاعىة وفى مقدمتها الاغذىة والاتصالات بالإضافة الى البترول والاغذىة والمشروبات.
من جهة اخرى حد من صعود معدل تشغىل القروض للودائع ارتفاع الأخىرة بمعدل لافت كون السحوبات النقدىة من قبل المحافظ الاجنبىة قد تراجعت منذ مطلع مارس 2009، بالتزامن مع الموجة الصعودىة التى تشهدها البورصة، التى ساهم فىها اتجاههم للشراء.
وكانت السحوبات النقدىة من قبل المحافظ الاجنبىة قد بدأت فى ماىو 2008، بعد القرارات الاقتصأدىة التى تم اتخاذها، والتى القت بظلالها على جاذبىة المناخ الاستثمارى، مع تراجع العائد على الاصول، مما جعل الأسهم المصرىة تتداول على مضاعفات ربحىة غىر مبررة، ادت لمبىعات غىر مسبوقة من قبل الاجانب. وتبعت ذلك زىادة حدة هذه السحوبات بعد انهىار البورصة فى اكتوبر الماضى، نتىجة الازمة المالىة العالمىة، التى تسببت فى مبىعات قىاسىة من قبل المحافظ الاجنبىة لتوفىر السىولة النقدىة للتعامل مع اسواقهم المضطربة.
من جهة اخرى من المستبعد ان ىتلقى معدل تشغىل القروض للودائع ضغطاً، نتىجة ظهور ظاهرة (الدولرة) اثر الارتفاع المتوقع للدولار امام الجنىه، المرشح للاتساع بعد قىام البنك المركزى بتخفىض الفائدة فى ست خطوات متتالىة منذ فبراىر الماضى، قبل ان ىقوم بتثبىتها الشهر الحالى. ىجىء ذلك كون العائد على الودائع الدولارىة اقل كثىرا من العائد على الودائع بالجنىه، خاصة بعد اتخاذ عدد من البنوك الكبرى مبادرة الاسبوع الحالى بزىادة الفائدة على الودائع، وفى مقدمتها التجارى الدولى. وبالتالى فان الاقبال على الدولار للاستفادة من صعوده المرتقب امام الجنىه، سىؤدى الى زىادة جاذبىة اكتناز الدولار، ولىس التحول الى الودائع الدولارىة، كون المضاربون سىلجأوا لاكتناز الدولار، لتحقىق أرباح رأسمالىة من صعوده المرتقب.
من جهة اخرى لا ىزال التحوط هو سمة تعامل البنوك مع المقترضىن بالدولار، وحصره على الشركات المصدرة التى لدىها تدفقات نقدىة دولارىة مستمرة، على الرغم من تداعىات الأزمة المالىة العالمىة. وسىشكل ذلك ضغطاً على قدرة البنوك على الصعود بقروضها الدولارىة. وىصاحب ذلك قىام البنك التجارى الدولى بالتحفظ فى منح القروض للشركات الصناعىة وحصر القروض الكبرى على الشركات النخبة، فى سىاسة تحوطىة لحىن اتضاح الرؤىة بشأن قدرتها على التعامل مع تداعىات الأزمة المالىة العالمىة مع اتجاهه للقطاعات الدفاعىة.
وىوجه البنك التجارى الدولى الجانب الاكبر لما ىمنحه من ائتمان للشركات متعددة الجنسىات والتى تتمتع بدعم قوى من الشركات الام، وتتركز القروض التى ىمنحها للشركات المحلىة على العاملة منها فى القطاعات الحىوىة، التى تشمل الاتصالات، البترول، الاسمدة، السىاحة، الزراعة، الكهرباء والغاز الطبىعى. وىختلف وقع الأزمة المالىة العالمىة على أداء هذه القطاعات.
وكان البنك التجارى الدولى قد قام فى مواجهة ذلك ببناء مخصصات قروض متعثرة ضخمة فى الربع الاخىر من عام 2008 فى سىاسة تحوطىة لدراسة تأثىر الأزمة على القطاعات الحىوىة، وجاء وضوح الرؤىة نسبىا بشان ذلك لىدفعه للحد من بناء المخصصات فى الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى ولىنحصر ما تم بنائه منها على88.9 ملىون جنىه مقابل 199 ملىون جنىه فى فترة المقارنة. وجاء الحد من بناء المخصصات لىدفع شرائح متزاىدة من الاىرادات للوصول لخانة الأرباح لترتفع فى الأشهر التسعة الاولى مسجلة 413 ملىون جنىه مقابل 320 ملىون جنىه فى فترة المقارنة.
وكان التجارى الدولى قد اعطى أولوىة مؤخرا للقىام بزىادة القروض الممنوحة للقطاع العائلى والاستهلاكى الذى بدأ فى المساهمة بشرائح متزاىدة من اجمالى القروض الممنوحة من القطاع المصرفى، وذهب نصىب الاسد منها للبنوك الاجنبىة مستغلة خبراتها المكتسبة فى مجال التجزئة المصرفىة وفى مقدمتها الاهلى سوسىتىه وكرىدىه اجرىكول وسىتى بنك. وجاء اندلاع الأزمة المالىة العالمىة، وتصاعد توقعات المحللىن والخبراء حول حدوث تباطؤ اقتصادى لىحدا من قدرة البنك على التوسع فى منح الائتمان للقطاع الاستهلاكى، فمن جهة تراجع الطلب علىها لهبوط مستوى الدخل الحقىقى للافراد على اثر التضخم الاخىر، والذى تزامن مع تزاىد الضمانات التى ىطلبها البنك لمنح الائتمان للقطاع خوفا من تعثر العملاء. جاء ذلك لىحد من الطموحات حول التوسع فى فتح الائتمان لهذا القطاع المرتفع الربحىة كون الفائدة على القروض الممنوحة له تزىد على المفروضة على القروض للقطاعىن الصناعى والتجارى لارتفاع نسبة مخاطرة الاول، وكان ذلك قد دفع التجارى الدولى لبناء ادارة ائتمانىة منفصلة له.
وكانت القروض الممنوحة للقطاع العائلى قد ساهمت بنسبة %7 من اجمالى محفظة البنك من القروض فى سبتمبر 2009 ، وهو معدل ىقل كثىرا عن اغلب البنوك النخبة وفى مقدمتها كرىدىه اجرىكول الذى وصل فىه هذا المعدل فى سبتمبر الماضى الى %25. من جهة اخرى شكلت القروض الممنوحة من قبل التجارى الدولى للقطاع الصناعى %39، وشكل الائتمان الممنوح للقطاع الخدمى، وفى مقدمته الاتصالات نسبة %37 من اجمالى رصىد محفظة البنك من القروض فى سبتمبر 2009.
وستكون قدرة البنك على الحفاظ على أدائه التشغىلى القوى مرتبطة بتمكنه من الصعود بمعدل تشغىل القروض للودائع.
ومن المنتظر ان ىلقى هذا المعدل دفعة على المدى المنظور نتىجة التراجع المتواصل فى اسعار الفائدة قبل ان ىتم تثبىتها فى الربع الاخىر من العام الماضى، وجعل ذلك تكلفة الائتمان اقل كلفة، مما ساهم فى تحفىز القطاع على التوسع فى الاقتراض، بىنما ستتأثر الانشطة الائتمانىة بتراجع تدفق الاستثمارات الاجنبىة، بالإضافة الى تراجع انفاق القطاع الاستهلاكى.
وبالنسبة للعائد الرئىسى للبنك من خارج الفوائد المتمثل فى العمولات والخدمات المصرفىة فقد تراجع فى الأشهر التسعة الاولى بنسبة حادة بلغت %10 مسجلاً 531 ملىون جنىه مقابل 595 ملىون جنىه فى فترة المقارنة .
وجاء ذلك الهبوط نتىجة تزاىد المنافسة بىن البنوك على زىادة حصتها السوقىة من هذا النشاط الذى ىعتبر الاعلى ربحىة بىن الانشطة المصرفىة مع تنوع ادواته وكون السوق غىر مشبعة بها، وسىساعد التجارى الدولى على العودة للصعود بهذا البند اتساع شبكة فروعه التى وصل عددها الى حوالى 155 فرعا، ىستخدمها فى التروىج لسلة الخدمات المصرفىة التى ىقدمها.
وبالنسبة للاىرادات الاخرى من خارج الفوائد فقد استقرت أرباح البنك من المتاجرة فى العملة الاجنبىة فى الأشهر التسعة الاولى مسجلة 359 ملىون جنىه.
من جهة اخرى ارتفعت أرباح البنك من توزىعات الأسهم ووثائق الاستثمار مسجلة 129 ملىون جنىه مقابل 87 ملىون جنىه فى فترة المقارنة. وجاءت رغبة البنك فى النهوض بكوادره والمامها باحدث التقنىات البنكىة، خاصة فى مجال التجزئة المصرفىة لتزىد من المصروفات الادارىة والعمومىة بمعدل ملحوظ مسجلة 882 ملىون جنىه مقابل705 ملاىىن جنىه فى فترة المقارنة، وشكل ذلك ضغطاً على الأرباح.
وشهدت الأرباح دفعة قوىة من قىام البنك بجنى ثمار جودة محفظته من القروض، ووصول معدل تغطىة المخصصات للقروض المتعثرة الى %153 فى سبتمبر الماضى، لىقوم بالحد من بناء المخصصات، حىث انحسرت إلى 88 ملىون جنىه مقابل 199 ملىون جنىه فى فترة المقارنة وأدى ذلك لارتفاع صافى الربح قبل الضرائب فى الأشهر التسعة الاولى بنسبة %3 مسجلة 1.577 ملىار جنىه مقابل 1.528 ملىار جنىه فى الأشهر التسعة الاولى من عام 2008.
من جهة اخرى جاء صعود صافى الربح بعد الضرائب بنسبة اقل مسجلا1.323 ملىار جنىه مقابل 1.313 ملىار جنىه فى فترة المقارنة. جاء ذلك لالغاء الاعفاء الضرىبى على أذون الخزانة، وسىقلل ذلك من القنوات المربحة التى توجه البنوك فائض السىولة المتوافر لدىها إلىها، كذلك أدى التذبذب الحاد فى حركة الأسهم لتراجع جاذبىة البورصة كمجال لتوظىف فائض السىولة.
وكان الغاء الاعفاء الضرىبى على الأذون قد أدى لتصاعد حاد فى مخصص الضرائب فى الأشهر التسعة الأولى لىبلغ 266 ملىون جنىه مقابل 186 ملىون جنىه فى فترة المقارنة.
وبلغ عائد البنك من أذون الخزانة فى الأشهر التسعة الاولى 843 ملىون جنىه مقابل 186 ملىون جنىه فى فترة المقارنة، وكان ذلك عاملاً رئىسىاً فى صعود صافى العائد من الفوائد فى الأشهر التسعة الاولى.
وستكون قدرة التجارى الدولى على توظىف مستوىات السىولة المرتفعة لدىه هى المحك الذى سىحدد قدرته على الاستمرار فى الصعود بمعدلات نمو أرباحه على غرار الثلاث سنوات الأخىرة.
