كان سهم موبينيل الأفضل أداء بين الأسهم الكبري منذ انهيار البورصة في أكتوبر الماضي علي اثر اندلاع الأزمة العالمية. ونجح السهم في السباحة ضد التيار الهبوطي العنيف الذي شهدته البورصة، وهو الذي كان قد ضغط علي سهم موبينيل بالفعل، ودفعه في ذروة هبوط البورصة في أكتوبر الماضي للتحرك تحت مستوي 100 جنيه، وتبع ذلك صعود تدريجي للسهم بدفع من تراجع القوة البيعية عليه، وعدم رغبة حملته في بيعه علي الاسعار المتاحة، بالإضافة إلي استهدافه تدريجياً من قبل المؤسسات، لقناعتها بكونه وعاءً آمنا للثروة علي المديين المتوسط والطويل.
وجاء تماسك البورصة في الاسابيع الاخيرة وتحركها عرضيا علي نطاق معتدل، ليعزز من فرص تكوينها قاعا تاريخيا لحركتها. وتبع ذلك ظهور القوة الشرائية تدريجيا لتصل مشترياتها إلي ذروتها منذ بداية العام في جلسة امس الأول -الثلاثاء.
واستهدفت تلك القوة الشرائية اسهماً واعدة امامها فرص نمو مرتفعة، نظرا لتمتع انشطتها بمزايا دفاعية تحد من تاثرها بتداعيات الأزمة المالية العالمية، بالاضافة إلي قيامها بتوزيعات أرباح دورية نتيجة لتمتعها بتدفقات نقدية قوية.
وكان في مقدمة تلك الأسهم »موبينيل« الذي تحرك في اقفال الثلاثاء الماضي فوق مستوي 150 جنيهاً بدفع من استهدافه من القوة الشرائية، ليعوض السهم كل خسائره التي اعقبت مبيعات الاجانب باندلاع الأزمة المالية العالمية في أكتوبر الماضي، الذي كان السهم يتداول قبل اندلاعها عند 142 جنيهاً. ليرتفع السهم بنسبة قاربت %60 منذ وصوله إلي أدني مستوياته منذ عام 2005 بتسجيله 95 جنيهاً في أكتوبر 2008.
ويتفوق علي البورصة التي تراجع مؤشرها الرئيسي منذ مطلع أكتوبر من مستوي 7060 نقطة، ليتداول الأسبوع الحالي قرب 3600 نقطة، فاقداً %49 من رصيده.
ومما أعطي دفعة قوية لسهم موبينيل خلال الأسابيع الاخيرة قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار نسبة مئوية كاملة في منتصف فبراير الماضي. وتعد موبينيل في طليعة المستفيدين من تخفيض الفائدة، لأنها تعمل تحت ضغط من رافعة تمويلية ضخمة، نظرا لاعتمادها إلي حد كبير في تمويل انفاقها الاستثماري الضخم علي القروض، ويجيء خفض الفائدة ليحد من مصروفات القروض، وسيدفع ذلك بشرائح متزايدة من الايرادات للوصول لخانة الأرباح. وهو ما سيعطي التدفقات النقدية لموبينيل دفعة اضافية ويمكنها من الاستمرار في القيام بتوزيعات نقدية سخية.
وعلي الرغم من صعود السهم الاخير فإنه لا يزال يتحرك بعيدا عن اعلي مستوياته علي الاطلاق التي سجلها مطلع عام 2008 بوصوله 240 جنيهاً، ليتراجع تدريجياً بعد ذلك، وجاء تعويض السهم جانباً ملموساً من خسائره في الأشهر الخمسة الأخيرة انعكاسا لقوة الأداء التشغيلي للشركة مع عودتها في النصف الثاني من عام 2008 للصعود بأرباحها بعد ان اتجهت للتراجع في النصف الأول.
وكان رد فعل السهم قوياً لاعلان الشركة عن نتائج أعمالها لعام 2008 التي اظهرت تمكنها من الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لأرباحها، وعزز ذلك من فرص استمرارها في القيام بتوزيعات أرباح سخية، علي الرغم من الظروف غير المواتية التي تشهدها السوق، وتصاعد المصروفات الاستثمارية للشركة لمواجهة المنافسة المتصاعدة في سوق المحمول. وستنعقد الجمعية العمومية للشركة في 19 مارس الحالي لتحديد توزيعات الأرباح عن الربع الاخير من عام 2008.
وكانت دورية قيام موبينيل بتوزيعات أرباح دفعت صناديق الاستثمار والمؤسسات لتعزيز مراكزها في السهم والتمسك برصيدها فيه، خاصة أن تلك التوزيعات ستمكنهم من مواجهة النقص الحاد في مستويات السيولة لديهم، بعد التصاعد الكبير في معدلات الاستردادات خلال الأشهر الأخيرة، ومع امتناع الصناديق عن بيع مكونات محافظهم من الأسهم علي الاسعار المتاحة لتفادي تحويل الخسائر الدفترية إلي محققة، فضلاً عن انتظار تعويض الأسهم الكبري لخسائرها علي المديين المتوسط والطويل، وهو ما بدأ سهم موبينيل في تحقيقه بالفعل.
وكانت موبينيل واصلت خلال عام 2008 سياستها القائمة علي توزيع أرباح نقدية دورية لمساهميها للاستفادة من قوة تدفقاتها النقدية وتمتعها بمركز مالي صلب يجعلها هدفا للبنوك عند أي توجه لها للاقتراض، وحدث ذلك بالفعل خلال السنوات الثلاث الماضية عند تمويل رخصة الجيل الثالث والانفاق الاستثماري المتصاعد لمواجهة احتدام المنافسة داخل سوق المحمول بعد نزول المشغل الثالث، وهو ما شكل ضغطاً علي مستويات السيولة ودفع الشركة للتوسع في الاقتراض.
كما قررت موبينيل في ديسمبر الماضي توزيع كوبون نقدي بقيمة 3.62 جنيه عن أرباح الربع الثالث من العام الحالي.
وكانت وزعت كوبون بقيمة 6 جنيهات عن أرباح النصف الاول. وجاء حفاظ الشركة علي توجهها في هذا النطاق علي الرغم من حالة الاضطراب الشديد الذي تشهده السوق والمخاوف من تاثير تداعيات الأزمة العالمية ليعزز من ثقة المستثمرين في قدرتها علي الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لأرباحها، علماً بأن توزيع الأرباح يأتي علي الرغم من الضغط المتوقع علي هامش ربح المبيعات نتيجة لتراجع الانفاق الاستهلاكي نتيجة لهبوط مستوي دخل الفرد.
وكان قرار الشركة بتوزيع أرباح نقدية من العوامل التي ساعدت السهم علي وقف نزيف الاسعار بتحركه تحت مستوي 100 جنيه في أكتوبر الماضي، ليعوض بعد ذلك كل خسائره ويتحرك الاسبوع الحالي فوق 150 جنيهاً، ومن المرجح ان يتلقي السهم دعما اضافيا علي المدي المنظور باعلان الشركة عن توزيعات الأرباح المقترحة عن الربع الاخير من عام 2008 التي سيتم الاعلان عنها بعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة في 19 مارس الحالي، ومما يعزز من توقعات حملة السهم في هذا النطاق أن أرباح الربع الأخير شهدت نموا فاق التوقعات بلغت نسبته %25 مسجلة 550 مليون جنيه مقابل 440 مليون جنيه في الربع الاخير من عام 2007.
وكان السبب الرئيسي وراء ذلك ارتفاع هامش ربح المبيعات مسجلا %80.2 مقابل %76.2 في فترة المقارنة نتيجة لارتفاع الايرادات بنسبة %24 مسجلا 2.644 مليار جنيه مقابل 2.136 مليار جنيه في فترة المقارنة.
من جهة اخري ارتفعت تكلفة الايرادات بمعدل محدود بلغ %2.5 مسجلا 522 مليون جنيه مقابل 509 ملايين جنيه في فترة المقارنة.
وكانت أرباح الربع الاخير أعطت دفعة قوية لأرباح عام 2008 لترتفع بنسبة %7.9 مسجلة 1.969 مليار جنيه مقابل 1.825 مليار جنيه في عام 2007. وكان العامل الرئيسي وراء ارتفاع الأرباح تمكن الشركة من النزول بتكلفة المبيعات، بالتوازي مع زيادة الايرادات.
وعكست القوائم المالية لموبينيل لعام 2008 ارتفاع هامش ربح المبيعات بنسبة %79.4 مقابل %77.8 في عام المقارنة، جاء ذلك نتيجة لارتفاع الايرادات بنسبة %21.3 مسجلة 10 مليارات جنيه مقابل 8.2 مليار جنيه في فترة المقارنة.
من جهة اخري ارتفعت تكلفة الايرادات بمعدل أقل بلغ %12.6 مسجلا 2.05 مليار جنيه مقابل 1.82 مليار جنيه في عام المقارنة، وستكون قدرة الشركة في الحفاظ علي هامش ربحها المرتفع، المحك الذي سيحدد نجاحها في التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية، بالإضافة إلي ارتفاع معدلات التضخم قبل ان تستقر مؤخراً. ومن شأن ارتفاع معدلات التضخم ان يحد من القدرة الشرائية الحقيقية للافراد وبالتالي انفاقهم علي مكالمات المحمول، والاتجاه إلي اقصي حد ممكن إلي الخطوط الثابتة، ومما سيزيد من الضغط الواقع علي هامش ربح المبيعات زيادة مساهمة الكارت المدفوع مقدما منخفضة الربحية إلي اجمالي المشتركين، وهوما يأتي متزامنا مع عدم توسع الشركة في تقديم خدمات الجيل الثالث المرتفعة الربحية، نتيجة عدم ثبات جدواها الاقتصادية علي الرغم من التكلفة المرتفعة التي تكبدتها الشركة في سبيل الحصول علي رخصتها، وكانت موبينيل أعلنت ان الهدف الرئيسي من اقدامها علي الحصول عليها أنه لا بديل عنها لمواصلة التوسع في استقطاب المشتركين بعد ان وصلت الطاقة الاستيعابية لترددات الشبكة القديمة إلي مرحلة التشبع خاصة في القاهرة والاسكندرية.
واتجه سهم موبينيل للهبوط التدريجي منذ مايو الماضي انعكاسا للتحديات التي تواجه الشركة الناتجة عن المستجدات السوقية، وفي مقدمتها التضخم الذي من شأنه الضغط علي قدرة شركات المحمول في المحافظة علي هامش ربح خدماتها في ظل التراجع المتوقع في مستوي الدخل الحقيقي للفرد، وهو ما يدفع شريحة عريضة من المشتركين للحد من متوسط انفاقهم الشهري ليتواكب مع دخولهم، خاصة الشريحة الاقل دخلا وهي الاكثر حساسية للتضخم، التي القت موبينيل بثقلها لاجتذاب شرائح متزايدة منها مؤخراً، وسيؤثر ذلك بالضرورة علي المتوسط الشهري للعائد القادم من المشترك، الذي بدوره سيضغط علي مؤشرات الربحية. وبالفعل اظهرت نتائج اعمال الشركة لعام 2008 تراجع اجمالي العائد القادم من المشترك بنسبة %17.5 مسجلا 46 جنيهاً مقابل 55 جنيهاً في عام 2007.
يجيء ذلك انعكاسا لتراجع متوسط الايراد الشهري المقبل من مشترك الكارت المدفوع مسجلة 36 جنيهاً مقابل 38 جنيهاً في عام 2007، ومن المرجح ان يشهد متوسط الايراد القادم من مشتركي الكارت المدفوع مقدما المزيد من التراجع علي المدي المتوسط حيث يلجأ مشتركوه لتخفيض استخدامهم وقصره علي الضروريات في حال تراجع دخولهم الحقيقية الناتج عن التضخم وعدم وضوح الرؤية المستقبلية بشأن الاداء الاقتصادي والاتجاه للادخار.
من جهته انخفض متوسط الايراد القادم من الاشتراكات الشهرية مسجلا 266 جنيهاً للاشتراك مقابل 289 جنيهاً في عام 2007. وساهم في هذا التراجع عملية حرق أسعار الاشتراكات الشهرية والعروض غير المسبوقة التي اضطرت شركات المحمول لتقديمها بعد نزول المشغل الثالث للمحمول وسعيه المحموم لاجتذاب شرائح متزايدة من المشتركين، مما يعطيه مزايا اقتصادية تمكنه من خفض تكلفة الخدمات، لاعطاء دفعة لهامش الربح بخفض التكلفة الثابتة. ونجحت موبينيل في عام 2008 في الصعود باجمالي عدد مشتركيها بنسبة %33 مسجلة 20.1 مليون مقابل 15.1 مليون جنيه في عام 2007. وجاء الجانب الاكبر من الزيادة من طرف مشتركي الكارت المدفوع مقدما حيث ارتفع اجمالي عددهم بنسبة %34 مسجلا 19.5 مليون مشترك مقابل 14.5 مليون مشترك في عام 2007.
من جهة اخري ارتفع عدد الاشتراكات الشهرية بمعدل اقل بلغ %15 مسجلا 639 الفاً مقابل 555 الف اشتراك في عام 2007.
كانت موبينيل القت بثقلها في سوق الكارت المدفوع مقدما للاستفادة من الاصلاحات الضريبية والجمركية الاخيرة التي نجحت بالفعل في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، ودفع ذلك معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي للارتفاع %7، وهو ما رجح وصول معدلات الاختراق للوصول إلي %32 بحلول العام الحالي، وجاء تراجع معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي بعد الأزمة العالمية، وانجراف الاقتصاد العالمي لمرحلة الركود، ليدفع توقعات المحللين للاتجاه لترشيح هذا المعدل للتراجع إلي ما دون %5 خلال العامين المقبلين. وسيحد ذلك بالضرورة من معدل الاختراق لأنه يعتمد في المرحلة الحالية بصفة اساسية علي مشتركي الكارت المدفوع مقدماً، ومن المنتظر ان ينعكس تراجع الناتج المحلي الاجمالي علي متوسط دخل الفرد علي المدي المتوسط، وحال حدوثه سيضغط علي متوسط الايراد القادم من مشتركي الكارت المدفوع مقدما، وبالتالي الضغط الواقع علي هامش ربح المبيعات.
من جهة اخري من المنتظر ان يحد من الضغط الواقع علي صافي هامش الربح الهبوط المرتقب للمصروفات التمويلية لموبينيل علي اثر تراجع سعر الفائدة، وهو ما سيعطي دفعة لمستويات السيولة ستحد بدورها من لجوء الشركة للسحب علي المكشوف لتمويل الالتزامات المتداولة، وتعد موبينيل من اكثر الشركات توجها للبنوك لتمويل توسعاتها بالاضافة لتمويل رخصة تشغيل الجيل الثالث، وكان الارتفاعات المتتالية في اسعار الفائدة خلال عام 2008، وقبل قيام البنك المركزي بتخفيضها في فبراير الماضي أدت لزيادة المصروفات التمويلية للشركة، وحد ذلك من وصول شرائح متزايدة من الايرادات إلي خانة الأرباح.
وأظهرت نتائج اعمال الشركة لعام 2008 ارتفاع المصروفات التمويلية بنسبة بلغت %480 مسجلة 546 مليون جنيه مقابل 94 مليون جنيه في عام 2007، جاء ذلك نتيجة القروض الضخمة التي حصلت عليها موبينيل لتمويل رخصة الجيل الثالث، بالإضافة إلي المصروفات الاستثمارية الكبيرة التي تحملتها لرغبتها في تطوير خدماتها لمواجهة المنافسة المحتدمة في سوق المحمول، وثبت في عام 2008 الجزء المستحق من قروض الشركة قصيرة الأجل عند 327 مليون جنيه.
من جهة أخري شهدت الالتزامات الأخري قصيرة الأجل نمواً قياسياً لتصل إلي 5.1 مليار جنيه مقابل 4.1 مليار جنيه في ديسمبر 2007، بالتزامن مع الصعود الكبير للالتزامات طويلة الأجل بنسبة %57 مسجلة 5.9 مليار جنيه مقابل 3.8 مليار جنيه في ديسمبر 2007، وحدت المصروفات التمويلية المتصاعدة من وصول صافي العائد قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات لخانة الأرباح. وارتفع خلال عام 2008 بنسبة %27.5 ليسجل 4.68 مليار جنيه مقابل 3.67 مليار جنيه في عام 2007، وبخصم الفوائد والضرائب والاهلاكات يكون صافي الربح قد ارتفع بنسبة %7.9 ليبلغ 1.969 مليار جنيه مقابل 1.825 مليار جنيه في عام 2007.
كانت موبينيل مترددة بشأن التقدم للحصول علي تكنولوجيا الجيل الثالث لارتفاع ثمن رخصتها، في الوقت الذي تعمل فيه تحت ضغط من عجز في راس المال العامل وصل في ديسمبر الماضي إلي 3.52 مليار جنيه، وذلك بعد ان بلغت الالتزامات المتداولة 5.1 مليار جنيه، في حين وصلت الاصول المتداولة 1.58 مليار جنيه. وتسبب عاملان رئيسيان في حسم الشركة لموقفها بشأن الحصول علي الرخصة، الأول هامش الربح المرتفع لخدمات الجيل الثالث، والثاني هو أنه لا بديل للترددات التابعة لخدماتها لزيادة عدد المشتركين بعد ان قاربت الطاقة الاستيعابية لتردد 1800 هيرتز المستخدم حاليا مرحلة التشبع، خاصة في المناطق المكتظة بالسكان.لتحسم موبينيل موقفها في هذا النطاق مع اتجاهها للبنوك لتمويل ثمن الرخصة، وتبع ذلك اعلانها مؤخراً انها ستنفق 4 مليارات جنيه لتطوير شبكاتها القائمة والتجهيزات المتعلقة بتكنولوجيا الجيل الثالث، وهو ما يشكل المزيد من الضغط علي معدلات السيولة للشركة.
وتعد تكنولوجيا الجيل الثالث الاكثر تأثرا بتراجع مستوي الدخل الحقيقي للفرد وحالة الانكماش في الانفاق باعتبارها الاكثر حساسية بين خدمات المحمول لذلك نظراً لارتفاع تكلفتها وكونها نوعاً من الرفاهية قد لا يستطيع اغلب المشتركين الحاليين والمستهدفين تحمل تكلفتها، وهو من شأنه ان يحد من الميزة النسبية لخدماتها المتمثلة في ارتفاع هامش ربحيتها.
وتشهد مستويات السيولة لدي موبينيل ضغوطاً متصاعدة في الفترة الاخيرة نتيجة المصروفات الاستثمارية المتزايدة التي جاءت انعكاسا لرغبة الشركة في تطوير شبكاتها العاملة والوصول بالتغطية لمناطق جديدة لمواجهة المنافسة المتصاعدة في سوق المحمول، التي بلغت ذروتها بدخول اتصالات مصر في منتصف 2007. وتزايدت حدة الضغوط الواقعة علي مستويات السيولة مع بدء موبينيل في دفع اقساط رخصة تشغيل تكنولوجيا الجيل الثالث، الذي استهلته بتسديد 318 مليون جنيه للجهاز القومي للاتصالات في أكتوبر 2007، وكان من المقرران يتبع ذلك دفع اربع دفعات سنوية متساوية تبلغ قيمة كل منها 750 مليون جنيه، كان من المفترض ان يجيء أولها في ابريل 2007. وقامت الشركة بتأجيل دفع هذا القسط حتي نهاية يونيو الماضي، لأنها لم تحصل علي الحيز الترددي اللازم لتقديم تكنولوجيا الجيل الثالث في يناير 2008 وفقاً للعقد المبرم مع الجهاز القومي للاتصالات، وتم الحصول عليه في نهاية مارس الماضي، وبالتالي احتاجت موبينيل ثلاثة أشهر إضافية لاتمام التجارب اللازمة لتقديم خدمات الجيل الثالث. واستخدمت الشركة حقها في تأجيل دفع القسط حيث نص الاتفاق مع الجهاز القومي للاتصالات علي ان يتزامن دفعه مع بدء تقديم الخدمة. وقامت موبينيل بالتوجه للبنوك لتوفير التمويل اللازم لاقساط الرخصة والتجهيزات والانشاءات الخاصة بالجيل الثالث مع قيامها مؤخرا بالحصول علي قرض مجمع بقيمة مليار جنيه، كما حصلت في أبريل الحالي علي قرض مشترك بقيمة 2.2 مليار جنيه من اربعة بنوك كبري يمتد أجله علي مدار سبع سنوات، وفي نفس النطاق حصلت الشركة علي قرض معبري في أغسطس 2007 بقيمة 2.3 مليار جنيه بتنسيق من ثلاثة بنوك كبري يمتد عمره إلي ثمانية أعوام، وسيجيء تخفيض سعر الفائدة ليحد من المصروفات التمويلية لتلك القروض لأن الجانب الاكبر منها متحرك ومرتبط بسعر الفائدة علي أذون الخزانة. وبلغ الانفاق الرأسمالي لموبينيل العام الماضي 3.172 مليار جنيه تم تمويل جانب كبير منها عن طريق التوجه للبنوك.
وتلقي سهم موبينيل دعماً استثنائياً خلال الأشهر الأخيرة علي خلفية تناقل شائعات عن قيام شركة »أورانج« العالمية للاتصالات، التي تمتلك حصة تبلغ %36 في موبينيل بالتقدم بعرض للاستحواذ علي حصة اوراسكوم تيليكوم في موبينيل البالغة حوالي %32 بسعر يفوق كثيراً السعر السوقي للسهم. وقام المساهم الرئيسي في موبينيل وهو »نجيب ساويرس« مطلع العام الحالي بنفي تلك الشائعات، مؤكداً تمسك المساهمين الرئيسيين في موبينيل بحصتهم فيها، مع عدم استبعاده ان يقوم هؤلاء المساهمون بزيادة حصتهم فيها عن طريق التقدم بعرض للاستحواذ علي حصة »اورانج«. وتبلغ نسبة التداول الحر من سهم موبينيل حوالي %31.5 يجيء اغلبها طرف مؤسسات وصناديق الاستثمار نظراً لقيام الشركة بتوزيع كوبونات أرباح دورية مما يوفر مصدر سيولة لصناديق الاستثمار يساعدها علي مواجهة الأوقات الحرجة كالحادثة في الوقت الحالي، التي تتسم بنسب استردادات مكثفة بالتزامن مع تراجع أسعار الأسهم، والذي يحد من قدرة المحافظ علي الحركة لتوفير السيولة اللازمة لمواجهة استردادات الوثائق دون تكبد خسائر تنتج عن بيع الأسهم بخسارة وتحويل الخسائر الدفترية إلي محققة.
