استطاع سهم باكين ان يواجه الضغط الذي تعرضت له ارباح الشركة خلال الربع الاول من العام المالي الحالي المنتهي في سبتمبر2010 نتيجة ارتفاع اسعار واردات الشركة من المواد الخام التي تمثل قرابة ثلثي تكلفة الانتاج، وصاحب ذلك تراجع الجنيه امام العملات الاجنبية مما شكل ضغطاً مزدوجاً علي هامش ربح المبيعات ليتراجع الي%27 مقابل %28،
وهو ما حد من وصول النمو في المبيعات الي خانة الارباح. من جهة اخري نجحت استراتيجية الشركة الهادفة لتنويع الية توليد العائد بالتوجه نحو الاستثمارات المالية في وثائق الاستثمار واذون الخزانة في توليد تدفقات نقدية عوضت عن ثبات مجمل ربح المبيعات، وأدي ذلك لارتفاع الارباح خلال الربع الاول بنسبة %17، ليصل نصيب السهم من الارباح الي 12.6 جنيه، ليتراجع مضاعف ربحية السهم الي4 مرات، وهو ما جعل سعره السوقي مغريا، ليصل لأعلي مستوياته منذ بداية العام بتداوله حول 54 جنيهاً آخذا في الاعتبار ان الشركة وزعت في نهاية اكتوبر كوبوناً سخياً عن ارباح العام المالي الاخير بلغ4.5 جنيه.
وجاء هذا الكوبون بعد ارتفاع ارباح الشركة بنسبة%69 مسجلة154 مليون جنيه مقابل 91 مليون جنيه في العام المالي الاسبق.
وكانت ارباح الشركة قد شهدت نقلة نوعية منذ العام المالي الاخير بعد انتقال خطوط انتاجها لمجمع مصانعها في العبور وهو ما اعطاها مزايا اقتصادية مكنتها من النزول بتكلفة الانتاج لمستويات لم تكن متاحة من قبل. وانعكس ذلك علي السهم ليرتفع في الاثني عشر شهرا الاخيرة ليتفوق علي البورصة بعد ارتفاعه بنسبة%46 من40 جنيهاً، في الوقت الذي اقتصر فيه صعود مؤشر البورصة الرئيسي علي %12.
وجاء الاداء القوي للسهم انعكاسا لتصاعد توقعات المستثمرين وصناديق الاستثمار بشأن اداء الشركة وحفاظها علي الاتجاه الصعودي لارباحها وهو ما عكسه ارتفاع المبيعات في العام المالي المنتهي في يونيو2010 بنسبة%10 مسجلاً 703 ملايين جنيه مقابل 639 مليون جنيه في فترة المقارنة. وصاحب ذلك ارتفاع هامش الربح ليرتفع مجمل ربح المبيعات بنسبة%61 مسجلا176 مليون جنيه مقابل109 ملايين جنيه في عام المقارنة. وذلك بعد هبوط تكلفة المبيعات مسجلة527 مليون جنيه وبنسبة%75 من المبيعات مقابل529 مليون جنيه بنسبة%83 من اجمالي المبيعات في عام المقارنة.
من جهة اخري شهد الربع الاول من العام المالي الحالي تراجع هامش ربح المبيعات انعكاسا لارتفاع تكلفتها بمعدل فاق العائد منها. وارتفع صافي المبيعات بنسبة%2.4 مسجلا 207 ملايين جنيه مقابل202 مليون جنيه في فترة المقارنة. كما ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة%3 مسجلة149 مليون جنيه مقابل145 مليون جنيه في فترة المقارنة. مما أدي لثبات مجمل ربح المبيعات عند مستوي57 مليون جنيه.
ومن المنتظر ان تلجأ باكين تدريجيا لتمرير جزء من زيادة تكلفة المواد الاولية التي تشكل%70 من تكلفة الانتاج الي المستهلكين عن طريق رفع اسعار عدد من منتجاتها من البويات الانشائية والصناعية بالاضافة الي الاحبار. كما ستقوم لنفس الهدف ببيع شرائح متزايدة من انتاجها عن طريق التوجه مباشرة الي المقاولين بدلا من الاعتماد الكلي في تصريف منتجاتها علي الموزعين، وهو ما سيمكنها من الحد من المصروفات البيعية.
وستكون قدرة الشركة في هذا المجال مرتبطة بسوق العقارات المرتبطة بدورها بأسعار الحديد والاسمنت، وسيكون لانتعاش هذه السوق تأثيراً مباشر علي مبيعات الشركة التي تلقي دعماً مؤقتاً حاليا من استكمال المشاريع الجارية.
وسيتعين علي الشركة تحقيق التوازن بين توجهها لتقديم منتجاتها للموزعين بتسهيلات في السداد وحفاظها علي الضمانات الضرورية للسداد، وهو ما يعد عاملا مهما في الحفاظ علي الاتجاه الصعودي للارباح. وسيمكن ذلك الشركة من الحفاظ علي مستويات السيولة وتطبيق استراتيجيتها القائمة علي توزيع ارباح نقدية مجزية لمساهميها.
ومما يمنح مبيعات الشركة حصانة نسبية ضد أي تباطؤ محتمل داخل القطاع العقاري تمتع انشطتها الاساسية المتمثلة في تصنيع البويات الانشائية بطبيعة دفاعية في ظل أنها موجهة للاسكان المتوسط وليس الفاخر، ويعد الاسكان المتوسط اقل تأثرا بأي تباطؤ محتمل في القطاع العقاري.
ويعد توزيع الارباح النقدية السخية من العوامل التي تشكل دعماً قوياً لسهم باكين وتوفر لحملته السيولة التي تشجعها علي الاحتفاظ به، مما اعاده لاستهداف اعلي مستوياته علي الاطلاق التي سجلها في مايو2008 بتسجيله80 جنيهاً، وكان هذا المستوي قد جاء إثر تناقل انباء عن قيام مستثمر استراتيجي بالتقدم بعرض لشراء حصة المال العام في باكين البالغة%35.5 علي سعر مقارب لمستوي80 جنيهاً، بالاضافة الي شراء حصص المساهمين الرئيسيين واتحاد العاملين. وجاء انهيار البورصة بعد ذلك وتراجع اسواق الأوراق المالية العالمية ليحد من الآمال في تقدم مستثمر استراتيجي للاستحواذ علي الشركة، واعاد ذلك السهم الي ارض الواقع ليصل في ذروة هبوط البورصة في فبراير2009 الي18 جنيهاً، ليشهد صعوداً تدريجياً بعد ذلك بعد ان استعادت السوق توازنها بتكوين مؤشر البورصة الرئيسي قاعاً تاريخية عند3400 نقطة. ليكون بذلك السهم قد تفوق علي البورصة في الرالي الذي شهدته خلال هذه الفترة قبل ان تتحرك عرضيا حول مستوي 7000 نقطة، لتكون قد كسبت خلال الفترة قرابة %100 في حين فاقت مكاسب باكين %200.
وكانت باكين هدفا محتملا للاستحواذ نظرا لطبيعة انشطتها المرتبطة بشكل كلي بالانشطة العقارية التي شهدت رواجا غير مسبوق في عامي 2008-2007، وتراجعت جاذبيتها بعد الارتفاع الحاد في معدلات التضخم قبل ان تستقر نسبيا مؤخرا بالاضافة الي صعود اسعار مواد البناء والذي ادي لتراجع الطلب علي الوحدات السكنية. وتزامن ذلك مع الازمة المالية العالمية وتراجع مستوي السيولة علي مستوي العالم. ولا تعد باكين مرتبطة بشكل كلي بتراجع جاذبية قطاع الاسكان والعقارات في ظل أن البويات الانشائية التي تعد منتجها الرئيسي غير مرشحة للتراجع لأنها تخاطب الاسكان المتوسط الذي يعد طوق النجاة للقطاع العقاري في المرحلة الحالية بعد تشبع الاسكان الفاخر.
ومن جهة اخري ستتأثر باكين بشكل غير مباشر بالهبوط المنتظر لاسعار الاراضي حيث انه من المقرر بيع مقرها الحالي في الاميرية بعد أن انتهت من نقل خطوط انتاجها بالكامل الي مجمع مصانعها في مدينة العبور. ونفت الشركة نيتها لتأسيس شركة منفصلة للاستثمار العقاري تتولي الاشراف علي بيع اراضي هذا المقر علي غرار الاستراتيجية التي كان الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار السابق، قد اعلن عنها حول توجه قطاع الاعمال حيال بيع حصة المال العام في »الشرقية للدخان« لمستثمر استراتيجي وتشمل تأسيس الاخيرة شركة منفصلة للاستثمار العقاري تهدف في المقام الاول الي ادارة بيع الاراضي الواقعة عليها مصانعها الحالية في الجيزة، علي ان يكون ذلك بعد انتقال خطوط انتاج الشرقية بالكامل الي السادس من اكتوبر، وتتجه المكاسب الرأسمالية المنتظر تحقيقها الي المساهمين الرئيسيين.
وكانت الدولة قد رفضت في منتصف2007 بيع حصة المال العام في باكين البالغة %35.5 لعدم قناعتها بالسعر المعروض الذي بلغ58 جنيهاً للسهم، واعلنت عن امكانية بيع هذه الحصة في حال توافر عرض مناسب. ومما سيعيد باكين هدفا للاستحواذ علي المدي المتوسط والطويل الاستقرار المنتظر لاسواق الأوراق المالية العالمية غير المتوقع حدوثه علي المدي المنظور.
وتتحرك الشركة علي عدة محاور لمواجهة أي ضغط محتمل علي المبيعات مما دفعها للبحث عن مصادر من خارج التشغيل لتقوم في الربع الاول من العام الحالي بزيادة رصيدها من وثائق الاستثمار الي 53 مليون جنيه مقابل12 مليون جنيه في يونيو2010 ، وساهم ذلك في تحقيق أرباح من خارج التشغيل بلغت6.8 مليون جنيه، ولم تكن للشركة اي ايرادات من هذا البند في فترة المقارنة. وكان ذلك السبب الرئيسي في نمو الارباح خلال الربع الاول بنسبة%17 مسجلة63 مليون جنيه مقابل54 مليون جنيه في فترة المقارنة. كما قامت الشركة بزيادة رصيدها من أذون الخزانة في الربع الاول ليبلغ103 ملايين جنيه مقابل97 مليون جنيه في فترة المقارنة. وتسبب ذلك في تحقيق ايرادات من الفوائد القادمة منها بلغت 3.6 مليون جنيه، ولم تكن الشركة قد حققت اي ايرادات من هذا البند في فترة المقارنة.
وتلقت الارباح دفعة اضافية نتيجة عدم تكبد اي مصروفات تمويلية بعد ان بلغت 1.5 مليون جنيه في فترة المقارنة. جاء ذلك بعد ان قامت الشركة بتصفية ارصدة البنوك الدائنة المستحقة عليها.
وتعد باكين من الشركات القليلة العاملة في قطاع مواد البناء التي تعتمد بشكل شبه كلي علي التمويل الذاتي، بعد انتهائها في العام المالي الاخير من سداد قرض طويل الاجل بقيمة24 مليون جنيه كانت موجهة لتمويل الانشاءات الجارية في مجمع مصانعها في العبور.
وواصلت الشركة الحد من تحفظها تجاه البيع الآجل مما اعطي دفعة للمبيعات في ظل نقص مستويات السيولة داخل السوق. وبلغ رصيد المديونيات واوراق القبض في سبتمبر الماضي35 مليون جنيه مقابل29 مليون جنيه في يونيو 2010. وعانت الشركة في نهاية التسعينات وبداية العقد الحالي من صعوبات في تحصيل مستحقاتها لدي العملاء حيث كانت تقوم في الربع الاخير من السنة المالية المنتهية في يونيو بضخ كميات هائلة من منتجاتها عن طريق البيع الآجل للموردين وذلك بغرض تحقيق هدفين، الاول تجميل الميزانية عن طريق تضخيم المبيعات، والثاني محاصرة منافذ بيع البويات بمنتجاتها في مطلع الصيف وهو موسم بيع البويات وبالتالي تكتفي هذه المنافذ إلي حد كبير ببيع منتجات الشركة. وتسببت هذه السياسة في مشاكل كبيرة للشركة حيث تعثر جزء كبير من العملاء في السداد نتيجة القيام بتمويل تلك المشتريات من خلال تسهيلات ائتمانية مفروضة عليها فوائد مرتفعة.
وستكون قدرة الشركة علي الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لأرباحها مرتبطة بعودة هامش ربح المبيعات للصعود وهو الامر غير المرشح للحدوث علي المدي القصير نتيجة ارتفاع تكلفة المواد الخام عالميا بمعدل يتراوح حول %10، بالاضافة لصعود اسعار النفط، ويشكل ذلك ضغطاً علي هامش ربح المبيعات، وهو ما سيؤدي لوصول شرائح اقل من الايرادات لخانة الارباح.
وتشكل الخامات الرئيسية الداخلة في الانتاج ثلثي التكلفة ويتم استيراد%70-60 منها من الاتحاد الاوروبي. وتمكنت الشركة من الحد من الضغط الواقع علي هامش ربح المبيعات نتيجة نجاحها في النزول بالتكاليف التشغيلية الاخري مع بدء انتاج البويات الانشائية في مصنع العبور الذي تدار خطوط انتاجه بأحدث تكنولوجيا مطبقة في هذا المجال، ومكن ذلك الشركة من النزول بتكلفة التشغيل، بخلاف المواد الاولية لمستويات، لم تكن متاحة من قبل.
وتمتلك الشركة ميزة نسبية تتمثل في تمتعها بمستويات سيولة مرتفعة حيث بلغت النقدية في سبتمبر الماضي52 مليون جنيه مقابل32 مليون جنيه، لترتفع في الربع الاول بنسبة%62 . ومن المجدي اقتصاديا توجيه هذه السيولة الي قنوات اكثر ربحية من الحسابات الجارية التي بلغت في سبتمبر الماضي46 مليون جنيه مقابل27 مليون جنيه في يونيو2010 . وعلي الرغم من ذلك لم تحقق الشركة عائداً يذكر من الفوائد القادمة منها حيث بلغ368 الف جنيه. وعوض عن ذلك قيام الشركة بتوجيه جانب كبير من فائض السيولة لديها لوثائق الاستثمار طرف البنك الاهلي سوسيتيه وأذون الخزانة.
