تعرض سهم البنك المصري الخليجي لضغوط بيعية عنيفة خلال الأشهر الستة الاخيرة نتيجة الضغط الواقع علي أرباحه من هبوط العائد من الائتمان وغياب الأرباح الرأسمالية، مما دفع السهم للوصول في مطلع العام الحالي لأدني مستوياته منذ طرحه في البورصة بتحركه حول 1.2 دولار، ليكون بذلك قد خسر قرابة %50 من سعره منذ تسجيله في مارس الماضي 2.3 دولار.
وساهم في هبوط السهم تراجع طموحات المستثمرين باعلان البنك عن نتائج اعماله الأشهر التسعة الأولي من العام المالي الأخير، حيث تراجعت بنسبة %14، مما حد من طموحات حملة السهم بشأن قدرة البنك علي الاستمرار في توزيع كوبونات أرباح مجزية تعوض حملته عن تراجع سعره السوقي، علي غرار ما قام به في عام 2008 حيث قام بتوزيع كوبون نقدي عن أرباحها بقيمة 0.36 قرش.
وأعطت التوزيعات النقدية في مطلع العام الماضي السهم دفعة قوية ليرتفع من مستوي 1.2 دولار الذي تداول قربه في فبراير 2009 قبل الاعلان عنها ليصل الي 2.3 دولار في ابريل الماضي، ليترنح بعد ذلك واصلا لمستوياته الحالية، وتمكن البنك من توزيع كوبون مجزٍِ عن أرباح عام 2008 انعكاسا لارتفاع أرباح العام بنسبة %5.6 مسجلة 74.4 مليون جنيه مقابل 70.5 مليون جنيه في عام 2007. من جهة أخري جاء تراجع الأرباح في الأشهر التسعة الاولي ليحد من التوقعات بشأن الكوبون النقدي الذي سيتم توزيعه عن عام 2009 .
ويتحرك البنك المصري الخليجي علي عدة محاور لمواجهة التحديات التي ضغطت علي الأرباح وفي مقدمتها تراجع صافي العائد من المصدر الرئيسي للدخل، بالاضافة الي غياب الأرباح الرأسمالية الضخمة التي تمت في عام 2008 ، وسيساعد البنك في هذا النطاق السياسة النقدية التوسعية التي يتبعها البنك المركزي بقيامه بتخفيض الفائدة في ستة قرارات متتالية قبل ان يقوم بتثبيتها في الربع الاخير من العام الماضي، وسيزيد ذلك من قدرة البنك علي الصعود بمعدلات تشغيل القروض للودائع التي تعرضت لضغوط كبيرة في الفترة الاخيرة اثر اندلاع الأزمة المالية العالمية، مما دفع البنك لاتباع سياسة ائتمانية تحوطية لحين اتضاح الرؤية بشأن قدرة القطاعات المختلفة علي التعامل مع تداعياتها وبالتالي القدرة علي خدمة مصروفات القروض حال اللجوء اليها.
وضغطت هذه التحديات علي محفظة البنك من القروض في الأشهر التسعة الأولي من عام 2009 لتتراجع مسجلة2.5 مليار جنيه مقابل 2.67 مليار جنيه في ديسمبر 2008، ويجيء تراجع محفظة قروض البنك في مرحلة لالتقاط الانفاس واعادة ترتيب الاوراق حيث كانت قد ارتفعت في عام 2008 بنسبة قياسية بلغت %53 مسجلة 2.67 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه في ديسمبر 2007.
من جهة اخري تراجع رصيد البنك من الودائع في عام 2008 مسجلا 4.263 مليار جنيه مقابل 4.276 مليار جنيه في ديسمبر 2007، مما أدي لوصول معدل تشغيل القروض للودائع الي %62، متخطيا متوسط القطاع البالغ %54.
وجاء تراجع الودائع في عام 2008 نتيجة قيام شريحة عريضة من المودعين بسحوبات كبيرة لتغطية مراكزهم المكشوفة، نتيجة انهيار البورصة، وصاحب ذلك سحوبات دولارية غير مسبوقة من قبل المحافظ الاجنبية العاملة في البورصة المصرية، التي جاءت لتوفير السيولة اللازمة للتعامل مع اسواقهم المنهارة علي اثر الازمة المالية العالمية. ومما شكل المزيد من الضغط علي رصيد البنك من الودائع قيام مديري صناديق الاستثمار بسحب شرائح متزايدة من ودائعهم لتوفير السيولة اللازمة لتعامل مع الاستردادات القياسية لوثائق صناديق الاستثمار.
من جهة أخري جاء تراجع رصيد محفظة البنك من القروض في الأشهر التسعة الأولي من العام المالي الأخير، مصحوبا بارتفاع رصيد البنك من الودائع بنسبة %7.5 مسجلا 4.57 مليار جنيه، مقابل 4.26 مليار جنيه في ديسمبر 2008 . وشكل ذلك ضغطاً علي معدل تشغيل القروض للودائع ليسجل %54 مقابل %62 في ديسمبر 2008، وبذلك يعود هذا المعدل للتحرك حول متوسط القطاع.
وحد تراجع معدلات التشغيل في الأشهر التسعة الأولي من صعود العائد من القروض والايرادات المشابهة ليرتفع بنسبة محدودة بلغت %7 مسجلا 286 مليون جنيه مقابل 267 مليون جنيه في فترة المقارنة.، بينما علي الجانب الآخر ارتفعت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة %17 مسجلا 170 مليون جنيه مقابل 145 مليون جنيه في فترة المقارنة، مما أدي لتراجع صافي العائد من الائتمان والايرادات المشابهة بنسبة %4 مسجلا 116 مليون جنيه مقابل 121 مليون جنيه في فترة المقارنة.
ومما حد من الضغط الواقع علي العائد من الائتمان الناتج من تراجع رصيد القروض قيام البنك في الأشهر التسعة الأولي من عام 2009 بزيادة رصيده من النقدية والودائع المربوطة لدي البنك المركزي لتبلغ في نهاية سبتمبر الماضي 603 ملايين جنيه مقابل 384 مليون جنيه في ديسمبر 2008.
ومن المنتظر ان يجيء تراجع الفائدة ليدفع البنك لاعادة ترتيب أوراقه فيما يخص رصيده من هذا البند، وسيرتبط ذلك بتمكنه من العودة للصعود برصيده من القروض.
ويهدف البنك المصري الخليجي للعودة للصعود بعائده من الائتمان والايرادات المشابهة عن طريق قيامه بتطوير استراتيجيته الرامية للتعامل مع حالة الترقب التي تشهدها السوق، نظرا لعدم وضوح الرؤية فيما يخص تداعيات الازمة المصرفية العالمية علي الاقتصاد المصري، مع تزايد احتمالات انزلاق الاقتصاد العالمي لنفق الركود.
وفي مواجهة ذلك قام المصري الخليجي بالإعلان عن توجهه لانشاء شركة مستقلة تهدف لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي اتفق الخبراء علي انها ستكون سوقا رحبة للبنوك لتوظيف مستويات السيولة المرتفعة لديها. وجاءت السياسية النقدية التوسعية التي يتبعها البنك المركزي لتهبط بالتكلفة، وسيعطي ذلك دفعة الجهود البنك للصعود بمحفظته من القروض، مما سيحد من تكلفة الاقراض، ويمكن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تحمل التكلفة التمويلية المرتفعة نتيجة توجه البنوك بالضرورة لخفض الفائدة علي الاقراض.
وفي إطار نفس الاستراتيجية لتوظيف السيولة في قنوات مختلفة لتخفيض المخاطر وتعظيم العائد، قام البنك المصري الخليجي بالدخول في شراكة استراتيجية مع شركة برايم القابضة في منتصف العام الماضي، قام بمقتضاها بالاستحواذ علي %22 من رأسمالها عن طريق قيام برايم بزيادة راس المال بمقدار 16 مليون سهم، مع تنازل قدامي المساهمين عن حق الاكتتاب فيها للمصري الخليجي.
يجيء توجه البنك في هذا النطاق للاستفادة من مستويات السيولة المرتفعة لديه، ورغبته في دخول مجال البنوك الاستثمارية علي غرار ما قام به عدد من البنوك الكبري مؤخرا وفي مقدمتها البنك الاهلي والبنك التجاري الدولي والعربي الافريقي. ويجيء توجه البنوك نحو انشطة البنوك الاستثمارية نتيجة التحديات التي يواجهها القطاع والرغبة في تنويع سلة انشطتها.
وبالنسبة لانشطة البنك المصري الخليجي من خارج الفوائد في الأشهر التسعة الاولي من عام 2009 فقد شهد العائد من المتاجرة نقلة نوعية حيث حقق البنك منه أرباحاً بلغت 12 مليون جنيه بعد ان كان قد تكبد خسائر من هذا البند في فترة المقارنة بلغت 19 مليون جنيه.
جاء ذلك بعد تحول البنك لتحقيق أرباح من اعادة تقييم استثماراته من الاسهم المقتناة بغرض المتاجرة لتبلغ 800 الف جنيه بعد ان كان البنك قد تكبد خسائر قياسية من هذا البند في فترة المقارنة بلغت 31 مليون جنيه.
كانت الخسائر في فترة المقارنة قد جاءت نتيجة التراجع القياسي للبورصة في الأشهر التسعة الاولي من عام 2008 نتيجة القرارات الشهيرة في الخامس من مايو التي ادت لتراجع غير مسبوق في العائد علي الاستثمار.
وبلغ رصيد البنك من الاستثمارات المالية المقتناة بغرض المتاجرة في نهاية سبتمبر الماضي 23 مليون جنيه، تتمثل في اسهم ووثائق استثمار، وارتفعت أرباح البنك من التوزيعات النقدية مسجلة 9 ملايين جنيه مقابل 5 ملايين جنيه في فترة المقارنة.
من جهة اخري تراجعت أرباح المصري الخليجي من بيع الاستثمارات المالية مسجلة 1.2 مليون جنيه مقابل 7.5 مليون جنيه في فترة المقارنة. وارتفع رصيد البنك من الاستثمارات المالية المتاحة للبيع في الأشهر التسعة الاولي مسجلا 1.018 مليار جنيه مقابل 769 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وبالنسبة لنشاط البنك الرئيسي من خارج الفوائد المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية فقد تراجع في الأشهر التسعة الاولي بنسبة %6 مسجلا 152 مليون جنيه مقابل 162 مليون جنيه في فترة المقارنة. ويخطط البنك المصري الخليجي لتنويع سلة ما يقدمه من خدمات التجزئة المصرفية بالاضافة الي اهتمامه بتوسعة شبكة فروعه واستغلالها في تعبئة الودائع الاقل كلفة، وسيمنحه ذلك فرصة لزيادة الهامش بين الفوائد المفروضة علي القروض والممنوحة علي الودائع، كذلك يخطط البنك لاستغلال شبكة فروعه في الترويج لسلة الخدمات المالية التي يقدمها بالذهاب للعميل مع التوسع في منح القروض للقطاع الاستهلاكي الذي تصاعدت حصته من اجمالي القروض الممنوحة من القطاع المصرفي. وقام البنك في هذا الاطار بالصعود بعدد فروعه في عام 2008 من عشرة الي ستة عشر.
لتكون بذلك الايرادات من خارج الفوائد قد تراجعت في الأشهر التسعة الاولي بنسبة %5 مسجلة 268 مليون جنيه مقابل 283 مليون جنيه في فترة المقارنة. الجدير بالذكر ان تراجع الأرباح من خارج الفوائد قد جاء نتيجة غياب العوائد الرأسمالية بعد ان كان البنك قد حقق ايرادات من هذا البند في فترة المقارنة بلغت 38 مليون جنيه، وجاءت تلك الأرباح من بيع ممتلكات ومعدات.
وباضافة العائد من الفوائد الي العائد من الانشطة المصرفية الاخري يكون صافي الربح قد تراجع في الأشهر التسعة الاولي بنسبة %14 مسجلا 71 مليون جنيه مقابل 84 مليون جنيه في الأشهر التسعة الاولي من عام 2008 .
ومما حد من صعود الأرباح زيادة المصروفات الادارية والعمومية نتيجة رغبة البنك في النهوض بكوادره والمامها باحدث الادوات المصرفية لمواجهة المنافسة الشرسة داخل القطاع المصرفي وتنوع اللاعبين فيه. وارتفعت المصروفات الادارية العمومية بنسبة %40 مسجلة 95 مليون جنيه مقابل 67 مليون جنيه في الأشهر التسعة الاولي من عام 2008.
من جهة أخري قام البنك بجني أرباح سياسته الائتمانية المتحفظة، ليقوم بالحد من بناء المخصصات الموجهة للقروض المتعثرة بعد وصول تخطي معدل تغطيتها للقروض المتعثرة إلي %100. وبلغ ما تم بناؤه من مخصصات في الأشهر التسعة الاولي 5 ملايين جنيه مقابل 42 مليون جنيه في الأشهر التسعة الاولي من عام 2008 .
وسيستفيد البنك المصري الخليجي خلال الفترة المقبلة من امكانية استمراره في الحد من معدل بناء المخصصات بعد ان انتهي من اعدام شرائح متزايدة من القروض المتعثرة خلال الثلاث سنوات الماضية، مع نجاحه في تحصيل جانب اخر منها مستفيدا من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتشجيع المركزي البنوك للتوصل الي تسويات تتيح للمتعثرين العودة لخدمة القروض.
والعامل الاخر الذي من شأنه اعطاء دفعة لربحية المصري الخليجي بدءه في جني أرباح التوسعات والخدمات الجديدة التي تم استحداثها وذلك بعد ان تستوعبها السوق، وكان المصري الخليجي قد استمر في توجيه شرائح متزايدة من الايرادات للنهوض بالكوادر لتلم باحدث التقنيات البنكية لتصبح مهيأة لمنافسة البنوك النخبة في مجال التجزئة المصرفية، وسينعكس ذلك علي الأرباح في المديين المتوسط والطويل.
وكان البنك قد قام في مطلع العام الحالي بزيادة رأسماله المدفوع ليبلغ 200 مليون دولار مقابل 150 مليون دولار، عن طريق توزيع سهم امام كل ثلاثة اسهم قائمة بالقيمة الاسمية البالغة 1 دولار. وكان قد قام قي سبتمبر 2008 بزيادة راس المال من الاحتياطيات من 140.2 مليون دولار الي 150.2 مليون دولار من الاحتياطيات. عن طريق توزيع 0.069 سهم مجاني امام كل سهم قائم.
ليكون بذلك البنك قد حقق استراتيجيته الهادفة للوصول برأسماله المدفوع ليبلغ مليار جنيه قبل حلول عام 2010. يجيء ذلك لرغبة البنك في الانتقال من تحت مظلة البنوك المتوسطة للكبري وذلك لمواجهة التحديات التي سيشهدها القطاع خلال الفترة المقبلة انعكاسا لتضخم حجم الكيانات المصرفية بعد سلسلة الاندماجات التي اسفرت عن تراجع عدد البنوك الي 39 بعد ان كان قد وصلت الي 57 بنكا في عام 2004.
ويساهم مستثمرون سعوديون وكويتيون بنسبة %42 من رأسمال المصري الخليجي، وتساهم مجموعة محمد محمود جروب بنسبة %20، وتبلغ مساهمة مصر للتأمين %19.4، وتبلغ نسبة التداول الحر %19.
